مقررات ملی ساختمان مبحث دوم نظامات اداری

پيش گفتار

مقررات ملّي ساختمان ايران، به عنوان فراگيرترين ضوابط موجـود در عرصـه ساختمان، بي ترديد نقش مؤثري در نيل به اهداف عـالي تـأمين ايمنـي، بهداشـت، سلامت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد و رعايت آن ضمن تأمين اهـداف مـذكور موجب ارتقاي كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمانها مي گردد. براساس اين اهميت، تدوين مقررات ملّي ساختمان كه به عنوان نقطه عطفي در تاريخ مهندسي ساختمان كشور محسوب مي شود بيش از دو دهه است كه توسط وزارت مسـكن و شهرسـازي آغاز و با مشاركت جامعه مهندسي كشور و در قالب شـوراي تـدوين مقـررات ملـّي ساختمان و كميته هاي تخصصي مباحث، سازماندهي و بي وقفه سير تكامـل خـود را طي نموده است. در اين مسير ضمن تكميل و تجديدنظر مباحث از پيش تعريف شده و مطابقت آنها با مقتضـيات شـرايط كشـور از حيـث اقتصـادي، فنـي، فرهنگـي و اجتماعي، تدوين مباحث جديدي هم در دستور كار قرار گرفتـه اسـت كـه پـس از تدوين نهايي و طي مراحل تصويب در اختيار جامعه مهندسي قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر مدارك فني متعددي نظير مقررات ملّي ساختمان، آئين نامه ها، استانداردها و مشخصات فني در كشور منتشر مي شود و استفاده كنندگان لازم است به تفاوتهاي آنها از نظر هدف از تهيه هر مدرك، لازم الاجـرا بـودن، قلمـرو، حـدود تفصيل، محتوا و ساير ويژگيهاي خاص هر مدرك توجه داشته باشـند كـه در مـورد مقررات ملّي ساختمان مي توان ويژگيهاي زير را بر شمرد:

• »مقررات ملّي ساختمان« در سراسر كشور لازم الاجرا است.
• احكام »مقررات ملّي ساختمان« به طور خلاصه و اجمالي تدوين مي شود.
• با توجه به الزامي بودن »مقررات ملّي ساختمان« اين مقـررات فاقـد مـوارد توصيه اي و راهنمايي است.
• »مقررات ملّي ساختمان« بر هر گونه عمليات ساختمان نظير تخريب، احداث بنا، تغيير كاربري، توسعه بنا، تعمير اساسي و نظاير آن حاكم است.

مقررات تدوين شده به خودي خود متضمن كيفيت ساختمانها نيسـتند بلكـه در كنار تدوين مقررات مذكور توجه به امـر تـرويج و آمـوزش آن در ميـان جامعـه مهندسي كشور بطور خاص و دانشجويان، دانش آموزان و آحاد مردم بطور عام از يك سو و ايجاد نظامي كارآمد براي اعمال و كنترل اين مقررات و تنظيم روابط دخيـل در امر ساخت و ساز، مسئوليت ها، شرح وظايف و مراحل قانوني اقدامات احداث، توسعه بنا، تغيير كاربري و ساير موارد مربوط به ساختمان از طرف ديگر، بايـد همـواره بـه عنوان راهكارها و ضمانت هاي اجرايي اين مقررات مدنظر سياست گذاران، مجريـا ن و دست اندركاران ساخت و ساز قرار گيرد.

با تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و در اجراي مفاد آن به ويژه مواد 33 و 34 قانون مذكور، وضع مقررات ملي ساختمان و الزام بـه رعايـت آنهـا در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري سـاختمانها بـه منظـور اطمينـان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصـادي، ايـن اطمينـان را در ميان مهندسان و صاحبان حرفه هاي ساختماني به وجود مي آورد كه با پشت گرمي، به ايفاي وظيفه اي كه در توسعه و آباداني كشور دارند مبادرت ورزند و از ايـن رهگـذر، سهم خود را در تحقق آرمانهاي والاي انقلاب عينيت بخشند.

فرصت را مغتنم شمرده از اعضاي محترم شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان و كميته هاي تخصصي و ساير كساني كه به نحوي در تدوين، ترويج و كنترل اعمال مقررات ملّي ساختمان در كشور كوشش مي نمايند سپاسگزاري نموده و از اساتيد، صاحب نظران، مهندسان وكليه دستاندركاران ساخت و ساز انتظار دارد با نظرات و پيشنهادات خود اين دفتر را در غناي هر چه بيشتر مقررات مذكور ياري رسانند.

دكتر غلامرضا هوائي

مديركل امور مقررات مليّ ساختمان

مقررات ملي ساختمان ايران مبحث دوم

نظامات اداري

(آئين نامه ماده 33 قـانون نـظام مهندسي وكنترل سـاختمان) تصويب نامه شماره 4605/ت 28549 ه مورخ 22/4/1383 هيئت وزيران

هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/4/1383 بنا به پيشـنهاد مشـترك شـماره 02/100/481 مورخ 6/2/1382 وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور و بـه اسـ تناد مـاده (33) قـانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374- آيين نامه اجرايي مـاده يادشـده را بـه شـر ح پيوست تصويب نمود.

2-1 تعاريف:

2-1-1

اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي روند:

2-1-1-1 دفتر مهندسي

هر گونه محل انجام خدمات مهندسي ساختمان كه طبق ماده (9) آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مجوز فعاليت دريافت نموده باشد.

2-1-1-2 شخص حقيقي

مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي ، كاردانهاي فني و معماران تجربي داراي پروانه اشتغال بكار كارداني يا تجربي مي باشند.

2-1-1-3 شخص حقوقي

شركت، موسسه، سازمان و نهاد عمومي يا خصوصي كه براي انجام خدمات مهندسي، داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي شخص حقوقي معتبر از وزارت مسكن و شهرسازي باشد.

2-2 مقررات ملي ساختمان

2-2-1

مقررات ملي ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فني و ترتيب كنترل اجراي آنهاست كه بايد در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمانها در جهت تأمين ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش، صرفه اقتصادي، حفاظت محيط زيست و صرفهجويي در مصرف انرژي و حفظ سرمايههاي ملي رعايت شود.

2-2-2

مقررات ملي ساختمان داراي اصول مشترك و يكسان لازم الاجرا در سراسر كشور است و بر هرگونه عمليات ساختماني نظير تخريب، احداث بنا، تغيير در كاربري بناي موجود، توسعه بنا، تعمير اساسي و تقويت بنا حاكم مي باشد.

2-2-3

مقررات ملي ساختمان به عنوان تنها مرجع فني و اصل حاكم در تشخيص صحت طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمانها اعم از مسكوني، اداري، تجاري، عمومي، آموزشي، بهداشتي و نظاير آن است.

تبصره: در مباحثي كه مقررات ملي ساختمان تدوين نگرديده باشد، تا زمان تصويب، منابع معتبر (به طور ترجيحي منتشر شده توسط مراجع ملي ذي ربط) ملاك عمل خواهند بود.

2-3 اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان

2-3-1

به منظور تنسيق امور صنفي و شغلي مهندسان متخصص در رشتههاي هفتگانه ساختمان و در جهت ارائه خدمات مهندسي كارآمد، كليه طراحي ها از جمله معماري، سازه، تأسيسات برقي و مكانيكي بايد توسط اشخاص حقوقي يا دفاتر مهندسي طراحي ساختماني صلاحيتدار داراي پروانه اشتغال، بعنوان طراح تهيه گردد.

تبصره 1: براي تعيين فعاليتهاي اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال، وزارت مسكن وشهرسازي نسبت به تهيه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.

تبصره 2: اشخاص حقيقي دارنده پروانه اشتغال به كار مهندسي ميتوانند دفتر مهندسي طراحي تشكيل دهند مشروط به آن كه براي دفتر يادشده از وزارت مسكن و شهرسازي مجوز فعاليت دريافت نمايند و در محل اشتغال به اين فعاليت تابلوي دفتر مهندسي نصب كنند.

2-3-2

اشخاص حقوقي، موسس يا موسسين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان بايد داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر از وزارت مسكن و شهرسازي باشند و مطابق با قراردادي كه با مالك منعقد مي نمايند عهده دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي خواهند بود.

2-3-3

شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني مكلفند تنها نقشه هايي را بپذيرند كه توسط اشخاص حقوقي، يا مسئولين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان و طراح آن در حدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضاء و مهر شده است.

2-3-4

سازمان نظام مهندسي استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان مي باشد و در صورت مشاهده تخلف بايد مراتب را حسب مورد براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به شوراي انتظامي استان، سازمان مسكن و شهرسازي استان و ساير مراجع قانوني ذيربط اعلام نمايند. در صورت احراز هرگونه تخلف، برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذيرفت.

2-4 اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان

2-4-1

كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري، طبق دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي انجام شود و مالكان براي انجام امور ساختماني خود مكلفند از اينگونه مجريان استفاده نمايند.

2-4-2

مجري ساختمان در زمينه اجرا، داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي است و مطابق با قراردادهاي همسان كه با مالكان منعقد مينمايد اجراي عمليات ساختمان را براساس نقشه هاي مصوب و كليه مدارك منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجري ساختمان نماينده فني مالك در اجراي ساختمان بوده و پاسخگوي كليه مراحل اجراي كار به ناظر و ديگر مراجع كنترل ساختمان مي باشد.

تبصره: شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني موظفند نام و مشخصات مجري واجد شرايط را كه توسط مالك معرفي شده و نسخهاي از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختيار شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قيد نمايند. مالكاني كه داراي پروانه اشتغال به كار در زمينه اجرا مي باشند نيازي به ارائه قرارداد ندارند.

2-4-3

مجري ساختمان مسئوليت صحت انجام كليه عمليات اجرايي ساختمان را برعهده دارد و در اجراي اين عمليات بايد مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي، محتواي پروانه ساختمان و نقشه هاي مصوب مرجع صدور پروانه را رعايت نمايد.

2-4-4

رعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و مسائل زيست محيطي به عهده مجري مي باشد.

2-4-5

مجري موظف است برنامه زمانبندي كارهاي اجرايي را به اطلاع ناظر برساند و كليه عمليات اجرايي به ويژه قسمتهايي از ساختمان كه پوشيده خواهند شد با هماهنگي ناظر انجام داده و شرايط نظارت در چهارچوب وظايف ناظر (ناظرين) در محدوده كارگاه را فراهم سازد.

2-4-6

مجري موظف است قبل از اجرا، كليه نقشه ها را بررسي و در صورت مشاهده اشكال، نظرات پيشنهادي خود را براي اصلاح به طور كتبي به طراح اعلام نمايد.

تبصره: مجري موظف است در حين اجرا، چنانچه تغييراتي در برنامه تفصيلي اجرايي ضروري تشخيصدهد، قبل از موعد انجام كار، مراتب را با ذكر دليل به طور كتبي به مالك اطلاع دهد. اعمال هرگونه تغيير،مستلزم كسب مجوز كتبي ناظر خواهد بود.

2-4-7

مجري مكلف است حسب مورد از مهندسان رشتههاي ديگر ساختمان، كاردانهاي فني، معمارانتجربي، كارگران و استادكاران و همچنين عوامل فني ماهر استفاده كند و در هر محل كه به موجب ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فني الزامي شده باشد، مقررات مذكور را رعايت نمايد.

2-4-8

مجري مكلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فني ارائه شده در نقشه ها استفاده نموده و در صورتيكه مصالحي داراي استاندارد اجباري است از اين نوع مصالح استفاده نمايد.

2-4-9

مجري مكلف است پس از پايان كار نسبت به تهيه نقشهها به همان صورتي كه اجرا شده يعني ›› نقشههاي چون ساخت‹‹ اعم از معماري، سازه اي و تأسيساتي و مانند آن اقدام نموده و پس از امضاء و اخذ تأييد ناظر (ناظران) يك نسخه از آنها را تحويل مالك و يك نسخه هم به شهرداري مربوط تحويل نمايد.

2-4-10

مجري مكلف است نسبت به تضمين كيفيت اجراي ساختماني كه به مسئوليت خود مي سازد، براساس دستورالعمل ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد و مواردي كه مكلف به ارائه بيمه نامه تضمين كيفيت شده باشد، بيمه مزبور را به نفع مالك و يا مالكان بعدي تهيه و در اختيار ايشان قرار دهد.

2-4-11

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و ساير مراجع كنترل ساختمان مي توانند عملكرد اجرايي اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان را بررسي نمايند و مكلفند در صورت اطلاع و مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را براي بررسي و اتخاذ تصميم، حسب مورد به سازمان مسكن و شهرسازي استان و شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان اعلام، تا در صورت محكوميت نسبت به برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمايند.

تبصره: در صورت بروز خسارت ناشي از عملكرد مجري، وي موظف است خسارت مربوط را كه به تأييد مراجع ذي صلاح رسيده است جبران نمايد.

2-4-12

اشخاص حقوقي يا دفاتر مهندسي طراحي ساختمان كه توانائي طراحي و اجراي پروژه را بصورتتوام دارند، مي توانند از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست صلاحيت طرح و ساخت بنمايند.

2-5 ناظر

2-5-1

ناظر شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال بكار در يكي از رشته هاي موضوع قانون نظاممهندسي و كنترل ساختمان است كه بر اجراي صحيح عمليات ساختماني در حيطه صلاحيت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت مينمايد. عمليات اجرايي تمامي ساختمانهاي مشمول ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بايد تحت نظارت ناظر انجام پذيرد.

2-5-2

ناظران مكلفند بر عمليات اجرايي ساختماني كه تحت نظارت آنها احداث ميگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فني ضميمه آن نظارت كرده و در پايان كار مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق، گواهي نمايند.

2-5-3

ناظران بايد گزارش پايان هر يك از مراحل اصلي كار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه نمايند. مراحل اصلي كار عبارتند از:

الف) پي سازي ب) اجراي اسكلت پ) سفت كاري ت) نازك كاري ث) پايان كار

هرگاه ناظران در حين اجرا با تخلفي برخورد نمايند بايد مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و يا دفاتر نمايندگي آن (حسب مورد) اعلام نمايند.

تبصره: تغييرات بعدي مراحل اصلي كار، با توجه به نوع ساختمان، توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعلام خواهد شد.

2-5-4

ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب شده و به مالك و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي ميگردد. ناظر نمي تواند شاغل در دستگاه صادر كننده پروانه ساختمان در منطقه اي باشد كه ساختمان در آن منطقه احداث مي شود.

تبصره 1: تا زماني كه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در شهرها و مناطقي كه پروانه در آن صادرمي گردد دفتر نمايندگي تأسيس ننموده باشد، مراجع صدور پروانه ساختماني با هماهنگي با آن سازمان،وظيفه معرفي ناظر مربوطه را انجام مي دهند.

تبصره 2: دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع كار، نظارت، ميزان حقالزحمه و نحوه دريافت و پرداخت آن و همچنين رفع اختلاف نظر بين ناظر و مجري، توسط وزارت مسكن و شهرسازي استان تهيه و ابلاغ خواهد شد.

2-5-5

ناظر نمي تواند مجري تمام يا بخشي از ساختمان تحت نظارت خود باشد، اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنين نميتواند هيچگونه رابطه مالي با مالك ايجاد نمايد يا به نحوي عمل نمايد كه داراي منافعي در پروژه گردد.

2-6 شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان

2-6-1

شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف ناظران بايد موارد را جهت بررسي و اقدام به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام نمايند.

2-6-2

شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام كتبي وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختماني، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمايند و تا زمان رفع تخلف از ادامه كار جلوگيري نمايند.

2-6-3

شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان براي ساختمانهايي كه طبق تشخيص ناظران و تاييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، مقررات ملي ساختمان در آنها رعايت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پايان كار صادر نخواهند نمود.

2-7 سازمان نظام مهندسي ساختمان

2-7-1

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در زمينه رعايت مقررات ملي ساختمان و حسن اجراي عمليات ساختماني داراي وظايف زير مي باشد:

الف- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي كه توسط اعضاي آن سازمان ارائه مي گردد و انجام كنترلهاي لازم به صورت كامل و يا موردي براي انجام وظايف قانوني سازمان.

ب - تعقيب اعضاي متخلف از طريق شوراي انتظامي و مراجع قانوني ذيصلاح.

پ- تنظيم روابط بين شاغلان حرفه مهندسي ساختمان و كارفرمايان به طرق مختلف، از جمله ارائهپيشنهاد براي تعيين حداقل شرح خدمات مهندسي، تعيين تعهدات متعارف مهندسي و اخلاقي درقبول مسئوليتهاي كار و تهيه و تنظيم قراردادهاي يكسان مورد عمل.

ت- ارجاع مناسب كارها به افراد صلاحيت دار حرفهاي و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت حرفهاي در امور ساخت و ساز از طريق كشف موارد نقض ماده (32) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و اعلان آن به مراجع قضائي صلاحيتدار و نيروي انتظامي و تعقيب قضايي تا رفع تخلف.

2-8 وزارت مسكن و شهرسازي

2-8-1

وزارت مسكن و شهرسازي بعنوان ناظر عالي در زمينه ساخت و ساز، بر عملكرد سازمانهاي عهدهدار كنترل و اجرا در زمينه رعايت دقيق مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي نظارت مي نمايد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانوني و در صورت لزوم مراجع قضايي پيگيري مينمايد.

2-9 شناسنامه فني و ملكي ساختمان

2-9-1

شناسنامه فني و ملكي ساختمان سندي است كه حاوي اطلاعات فني و ملكي ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان صادر ميگردد. چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي بايد در شناسنامه فني و ملكي ساختمان قيد گردد.

تبصره 1: مجريان مكلفندپس از اتمام كار، براي تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمان به ترتيبي كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي نمايد، اطلاعات فني و ملكي ساختمان گواهي ناظر (موضوع بند 2-5-2) و تاييديههاي لازم را در اختيار سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار دهند. يك نسخه از شناسنامه فني و ملكي ساختمان در اختيار شهرداري و يا ساير مراجع صدور پروانه براي صدور پايان كار قرارداده مي شود.

تبصره 2: هزينههاي خدمات مهندسي اي كه در قالب شناسنامه فني و ملكي به مالك ساختمان ارايه ميشود براساس تعرفه خدمات فوق كه سالانه به پيشنهاد شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي ميرسد در قالب ماده (37) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، دريافت مي شود.

2-9-2

شناسنامه فني و ملكي ساختمان در كليه نقل و انتقالات ساختمانهائي كه پس از ابلاغ اينآئين نامه، پروانه ساختماني دريافت ميدارند همراه با نقشههاي چون ساخت بايد تحويل خريدار گردد تا ازمشخصات ساختماني كه خريداري مي نمايد، مطلع شود.

2-9-3

ابعاد، شكل، عناوين و محتواي شناسنامه فني و ملكي ساختمان كه در سراسر كشور يكسان است، توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

2-9-4

شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان مكلفند تمامي وظايف و الزاماتي كه به موجب اين آيين نامه بر عهده مالك، ناظر، مجري ساختمان و ساير عوامل دخيل در طرح و اجراي ساختمان نهاده شده، به اطلاع متقاضي پروانه و عوامل فوق برسانند.

2-9-5

شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمانهايي كه پس از ابلاغ اين آيين نامه براي آنها پروانه ساختمان صادر ميكنند، در زمان خاتمه كار و تقاضاي پايان كار، موظفند شناسنامه فني و ملكي ساختمان را از متقاضي مطالبه و گواهي پايان كار را براساس آن صادر نمايند.

10. تـرويج

1.

مقررات ملي ساختمان بايد در دروس كارشناسي رشته هاي مرتبط دانشگاهي تدريس شود.

وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري تمهيدات لازم را براي تحقق اين امر فراهم ميسازد.

2.

وزارت مسكن و شهرسازي بايد اقدامات زير را در جهت ترويج مقررات ملي ساختمان به كار بندد و وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي ذي ربط مكلفند همكاريهاي لازم را به عمل آورند:

الف- افزايش آگاهيهاي عمومي از طريق تهيه و پخش برنامه از رسانههاي عمومي و يا ساير روشهاي ممكن.

ب- برگزاري دوره ها و سمينارهاي آموزشي و بازآموزي براي تمامي دستاندركاران شاغل در بخشهاي ساختمان.

پ- تنظيم و اعمال روشهاي تشويقي به منظور رعايت مقررات ملي ساختمان.

2-11 متفرقه

2-11-1

در بازسازي، مرمت، نگهداري و بهره برداري بناهاي داراي ارزش تاريخي، سازمان ميراث فرهنگي موظف است ضوابط خود را به لحاظ ايمني و بهداشت با مقررات ملي ساختمان تطبيق دهد.

2-11-2

مجري مكلف است قبل از شروع عمليات اجرائي، مشخصات ساختمان در دست احداث را بر روي تابلويي در كنار معبر عمومي به صورتي كه از فاصله مناسب براي عموم قابل ديدن باشد، درج نمايد. اين تابلو تا زمان پايان كار بايد در محل باقي بماند. شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه از شروع به كار يا ادامه كار ساختمانهايي كه تابلو مشخصات را نصب ننمودهاند، جلوگيري به عمل ميآورند. ابعاد و اندازه تابلو و همچنين مشخصاتي كه بايد بر روي تابلو قيد شود توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تعيين مي گردد.

2-11-3

دستورالعملهاي موضوع مواد مقررات ظرف مدت ششماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي شود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد مقررات يا دستورالعملهاي مربوط، طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد.

پيوست

شامل :

مجموع شيوه نامه هاي آئين نامه اجرايي مصوب 1375 و

آئين نامه اجرايي ماده 33 مصوب 1383 هيات وزيران

" قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان "

پيشگفتار:

از زمان تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در سال 1374 و آئين نامه اجرايي آن در سال 1375 ، آيين نامه و شيوه نامه هاي متعددي در زمينه موضوعات مرتبط با اجراي آنها وضع شده است . از محوري ترين آئين نامه هاي قانون مذكور كه ترتيبات اجراي مقررات ملي ساختمان به موجب آن تعيين مي شود ، آئين نامه اجرايي ماده 33 قانون است كه توسط يك گـروه كارشناسـي متشكل از نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي ، وزارت كشور ، سازمان نظام مهندسـي سـاختمان، شهرداري تهران و برخي تشكلهاي مهندسي تهيه و براي تصويب بـه هيـأت محتـرم وزيـران تسـليم گرديد و پس از بررسي هاي لازم در تاريخ 17/4/1383 از تصويب هيأت وزيران گذشت.

در اين آيين نامه كه در 11 فصل تدوين شده اسـت ، وظـايف تمـامي سـازمانها ، نهادهـا و مراجع عهده دار كنترل مقررات ملي ساختمان در كشور تعيين و ترتيبات اجرايي آن موكول به شيوه نامه هايي گرديده است كه بايد ظرف مدت 6 مـاه تـدوين و توسـط وزارت مسـكن و شهرسـازي بـه تصويب برسد ، به همين منظور وزارت مسكن و شهرسازي ضروري ديد كه علاوه بر تهيه شيوه نامـه هاي مورد اشاره ، ساير شيوه نامه هاي آيين نامه اجرايي قانون را كه در سالهاي قبل تهيه شـده بـود هماهنگ با آن ، مورد بازنگري قرار داده و يك مجموعه واحدي را به مرحله اجـرا بگـذارد. مجموعـه حاضر كه با همكاري نزديك و تنگاتنـگ سـازمان نظـام مهندسـي سـاختمان و برخـي فرهيختگـان دانشگاهي و حرفه اي جامعه مهندسي كشور تدوين گرديده علاوه بر شيوه نامـه اجرايـي آيـين نامـه ماده 33 و آيين نامه اجرايي قانون ، بسياري از ابهامـات و مشـكلاتي را كـه در اجـراي قـانون وجـود داشت مرتفع و براي آنها تكليف روشني تعيين شده است.

اين مجموعه شيوه نامه ها كه در هشت فصل تدوين گرديده و حاوي دفترچه اطلاعات فني ساختمان و شناسنامه فني و ملكي ساختمان نيز مي باشد ، در تاريخ 18/2/1384 به وزارت كشـور ، سازمان نظام مهندسي ساختمان ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، سازمان مسكن و شهرسازي اسـتانها و ساير مراجع مربوط جهت اجرا ابلاغ گرديد. تا با اجـراي مفـاد آن توسـط همـه دسـت انـدركاران ساختمان و ايجاد هماهنگي لازم بين شهرداريها يا ساير مراجع صدور پروانه سـاختمان و سـازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانهاي كشور يك نظام كارآمد ملي براي اعمال مقررات ملي سـاختمان و ارتقاي كيفيت به وجود آيد و با كنترل نمودن نحوه اجراي ساختمان موجبـات اطمينـان از ايمنـي ، بهداشت ، بهره دهي مناسب ، آسايش و صرفه اقتصادي تمام بهره بـرداران سـاختمان فـراهم آيـد و بهره وري سهم عظيمي از سرمايه هاي ملي كشور كه در احداث بنا بكار مي رود را افزايش دهد.

محسن اكبرزاده معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان

فصل اول : كليات

ماده 1ـ تعاريف :

اسامي و كلمات و اصطلاحات زير در اين مجموعه شيوه نامه در معاني كه در مقابل آن ذكر شده است به كار مي روند :

1ـ1 قانون :

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374

1ـ2 آيين نامه اجرايي :

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسـي و كنتـرل سـاختمان مصـوب بهمـن مـاه 1375

1ـ3 شيوه نامه :

دستورالعمل

1ـ4 هيات سه نفره :

هياتي مركب از معاون عمراني استانداري ، رييس سازمان مسكن و شهرسازي و رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در هر استان

1ـ5 آيين نامه ماده 33 :

آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظاممهندسي و كنترلساختمان مصوب تيرماه 1383 هيات وزيران

1ـ6 سازمان :

سازمان نظام مهندسي ساختمان (كشور).

1ـ7 سازمان استان :

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان.

1ـ8 شخص حقيقي :

مهندس يا كاردان فني يا معمار تجربي يا ديپلمه هاي فني داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي.

1ـ9 شخص حقوقي :

شركت خصوصي يا شركت دولتي يا وابسته به دولت يـا موسسـه و نهـادعمومي غيردولتي (به غيراز شهرداريها) داراي پروانه اشتغال به كار حقوقي از ورات مسكن و شهرسازي.

1ـ10 دفتر مهندسي :

محل انجام خدمات مهندسي ساختمان داراي مجوز فعاليـت از وزارت مسـكن و شهرسازي.

1ـ11 واحد فني :

واحد فني موضوع ماده 15 آيين نامه اجرايي.

1ـ12 پروانه اشتغال :

پروانه اشتغال به كار موضوع ماده 4 قانون .

1ـ13 پروانه ساختمان :

پروانه ساختماني صادره توسط شـهرداريهـا يـا سـاير مراجـع صـدور پروانـه ساختمان.

1ـ14 ساختمان :

بنايي واحد كه وجه هاي بيروني آن در سطح و ارتفاع، از زير پي تا بـالاترين نقطـه، يك پوسته معماري بسته را تشكيل دهد.

1ـ15 مجتمع ساختماني :

سامانه اي واحد متشكل از دو يا چند ساختمان مجاور هم.

1ـ16 مجموعه ساختماني :

چند ساختمان يا مجتمع ساختماني كه در يك محوطه قرار دارند.

1ـ17 ساختمان ويژه :

بنايي كه طرح معماري يا سازه يا تأسيسات مكانيكي و يـا تأسيسـات برقـي آن داراي پيچيدگي يا حساسيت خاص مي باشد و بنا بر ضرورت نياز به طراحي يا محاسبه يا كنترل دقيـق شرايط هوا ، دما، رطوبت ، پاكيزگي ، فشار نسبي ، صدا ، ولتاژ و فركانس خاص در يك يـا چنـد رشـته ساختماني دارد و موارد استفاده آن نيز خاص است .

1ـ18 شركت :

شخصيتي حقوقي كه خصوصي يا تعاوني يا دولتي يا وابسته به دولـت بـوده و بـه طـور قانوني در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري به ثبت رسـيده و شـ أن تشـكيل آن ارايـه خـدمات مهندسي ساختمان مانند انجام مطالعات و طراحي، محاسـبات ، نظـارت و اجـراي كارهـاي سـاختماني است.

1ـ19 رشته هاي اصلي :

معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه بـرداري و ترافيك.

1ـ20 رشته هاي مرتبط :

رشته هاي موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون.

1ـ21 طراح :

تهيه كننده نقشـه هـا، محاسـبات و مشخصـات فنـي سـاختمان براسـاس شـرح خـدمات مهندسان رشته هاي ساختمان ، در حدود صلاحيت مندرج در پروانه اشتغال صادره توسط وزارت مسكن وشهرسازي.

1ـ22 طراحي :

تمامي فعاليت ها و خدمات طراح براساس شرح خدمات مهندسان رشته هاي سـاختمان است كه منجر به تهيه نقشه ها و مشخصات فني مورد نياز براي هر يك از مراحـل مقـدماتي و اجرايـي كار ساختماني و تاييد آن توسط مراجع ذيربط مي شود.

1ـ23 مدت زمان طراحي :

مدت زمان مندرج در قرارداد منعقده بين طراح و صاحب كار بـراي تهيـه طرح مقدماتي و اجرايي مورد قرارداد

1ـ24 ظرفيت اشتغال :

توان شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال در انجام خدمات مهندسـي در مدت زمان معين

1ـ25 مجري :

شخص داراي مجوز دفتر اجراي سـاختمان ياپروانـه اشـتغال شـخص حقـوقي از وزارت مسكن و شهرسازي

1ـ26 دوره اجرا :

مدت زماني كه از تاريخ صدور پروانه ساختمان تا تحويل گزارش پايانكار ساختمانتوسـط نـاظر هماهنـگ كننـده بـه شـهرداري يـا سـاير مراجـع صـدور پروانـه سـاختمان بـه طـول مي انجامد.

1ـ27 صاحب كار :

مالك يا قائم مقام مالك كارگاه ساختماني

1ـ28 مشتري :

بهره بردار يا خريدار يا پيش خريدار يك يـا چنـد واحـد از سـاختمان يـا مجتمـع يـا مجموعه ساختماني

1ـ29 شاغل تمام وقت :

شخصي كه در بخش هاي دولتي يا خصوصي يا موسسات و نهادهـاي عمـومي به لحاظ اشتغال به كار ديگري غيراز مشاغل مربوط به اين شيوه نامه از سوي كارفرما بيمه شده باشد.

1ـ30 ناظر :

شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال نظارت دريك يا چند رشـته از رشـت ه هـاي ساختمان .

1ـ31 نظارت :

مجموعه خدماتي كه توسط ناظر ساختمان براي حصول اطمينـان از انطبـاق عمليـات ساختماني و تأسيساتي با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه ها، محاسـبات و مشخصـات فنـي منضم به آن براساس مقررات ملي ساختمان و اصول مهندسي و رعايت ضوابط ايمني و حفاظت كارگـاه ساختمان انجام مي پذيرد.

1ـ32 ناظر هماهنگ كننده :

شخصي حقيقي يا حقوقي داراي پروانـه اشـتغال و صـلاحيت نظـارت در رشته معماري يا عمران است كه براسـاس شـرح خـدمات مهندسـان رشـته هـاي سـاختمان ، مسـوول هماهنگي بين تمامي ناظران رشته هاي هفتگانه مندرج در قانون در هر ساختمان يا مجتمع يا مجموعه ساختماني و تسليم كننده گزارش هاي مرحله اي كـار بـه شهرداري ،سـازمان اسـتان و يـا سـاير مراجـع ذي ربط مي باشد. مديرعامل شركت يا مسوول واحد ناظر هماهنگ كننده شخص حقوقي خواهد بود.

1ـ33 دوره نظارت :

مانند تعريف دوره اجراي ساختمان است.

1ـ34 مدت زمان نظارت :

مدت زماني كه در قرارداد بين ناظر وسازمان استان و صاحبكار براي انجـام كار نظارت تعيين مي شود.

ماده 2- اهداف :

اين مجموعه شيوه نامه به منظور انتظام امـور حرفـه اي مهندسـان و سـاير شـاغلان در بخش ساختمان و بالابردن كيفيت خدمات مهندسي و رعايـت مقـررات ملـي سـاختمان در سـاخت و سازها و اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب سـاختمانها در جهـت حمايـت از بهـره بـرداران ،حفظ و افزايش سرمايه هاي ملـي، ايجـاد همـاهنگي در اجـراي قـانون و آيـين نامـه هـاي آن و سـهولت بهره برداري از شيوه نامه هايي كه تاكنون صادر شده است تدوين گرديده و شامل شيوه نامه هاي مجريـان ساختمان و ملحقات آن (موضوع بخشي از ماده 4 قانون ) ، شيوه نامه انبوه سازان مسكن ، تعيين حـدود صلاحيت دفاتر مهندسي و نحوه تاسيس آن (موضوع ماده 9 آيين نامه اجرايي) ، نحوه عمل به مـاده 12 آيين نامه اجرايي قانون ( موضوع تبصره هاي 2 و 3 ماده 12 آيين نامه اجرايي ) ، تعيين ظرفيت اشـتغال اشخاص حقيقي ( موضوع ماده 13 آيين نامه اجرايي ) ، تعيين حدود صلاحيت و اشتغال به كار اشـخاص حقوقي ( موضوع مواد 14 و 15 آيين نامه اجرايي ) ، تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغالكاردانهـا و معمــــاران تجربــــي در بخــــش اجــــراي ســــاختمان (موضــــوع مــــاده 29 آيــــين نامــــه اجرايي)وفهرست قيمت خدمات مهندسـي براسـاس شـرح خـدمات گروههـاي ساختمان ( موضـوعمـاده 117 آيين نامه اجرايي) مي .باشد ازتاريخ تصويبو ابلاغ اينمجموعـه شـيوه نامـه، شـيوه نامـه هـا ، الحاقيـه هـا و بخشنامه هاي قبلي در بند 3-16 ذكرشده است لغو ميگردد وملاك عمل، مجموعه حاضر خواهـد بـود ، همچنين اين مجموعه شيوهنامه حاوي شيوه نامه هاي آيين نامه ماده 33 شامل تبصره 1 ماده 5 ، ماده 6، ماده 9، ماده 18 ، ماده 20 ، تبصره ماده 23، تبصره 2 ماده 24 و مـاده 33 آن مـي باشـد و شـيوه نامـه مصوب تبصره 4 ماده 11 آيين نامه اجرايي عيناً درايـن مجموعـه نقـل شـده اسـت و شـرايط عمـومي، خصوصي و قراردادهاي همسان مجريان ساختمان نيز پيوست اين مجموعه درفصل هشتم مي باشد.

ماده 3- انجام خدمات طراحي، اجرا، نظارت، توسط اشخاصحقيقي، دفاتر مهندسي و اشـخاصحقـوقي ، همچنين كنترل و نظارت عاليه برانجام خدمات و نحوه ارجاع كارساختماني و محاسبه حـق الزحمـه اشـخاص مذكور ، گزارش انجام خدمات مرحله اي ساختمان و صدور هرگونه مجوز در امور طراحي، اجـرا و نظـارت ساختمان، توسط سازمان، سازمان استان، شهرداري، سازمان مسكن و شهرسازي و ساير مراجع مسوول با احرازشرايط مندرج در ماده 4 قانون و در چارچوب آيين نامههاي اجرايي و آيين نامه ماده 33 آن ، بايد براساس مفاد اين مجموعه شيوه نامه انجام پذيرد.

3-1

سازمان استان به منظور تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه هـاي مهندسـي سـاختمان اعـم از اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاتر مهندسي مكلف به نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي و كنتـرل حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال تعيين شده براي آنان در بخشهاي طراحـي ، نظـارت ، اجـرا و سـاير فعاليت هاي ذي ربط مي باشد. فعاليت و انجام خدمات مهندسي در بخـش كارشناسـي سـاختمان تـابع ضوابط و مقررات مندرج در آيين نامه مـاده 27 قـانون و شـيوه نامـه ذي ربـط آن بـوده و ارايـه خـدمات مهندسي در زمينه هاي بهره برداري ، نگهداري ، كنترل و بازرسي امور آزمايشگاهي ، مديريت سـاخت و توليد ، نصب ، آموزش و تحقيق توسط اشخاص حقيقي و حقوقي از طريق تقاضاي صدور پروانه اشتغال با توجه به سوابق كار و تجربه متقاضيان و بررسي صلاحيت آنان براساس شيوهنامه هـاي مصـوب وزارتمسكن و شهرسازي انجام مي پذيرد.

3-1-1

اعضاي حقيقي وحقوقي سازمان استان مكلفند بلافاصله پس از عقد قرارداد مربوط بـه انجـام و ارايه خدمات مهندسي ساختمان مراتب را با ذكر مشخصـات فنـي و ملكـي، نـوع خـدمات، تعـدادكار و زيربناي آن كتباً به سازمان استان اعلام نمايند.

3-1-2

سازمان استان به منظور كنترل ظرفيت اشتغال اعضاي حقيقي و حقوقي خود نسـبت بـه ثبـت فعاليت هايحرفه اي اعضا و مقادير آن اقدام مي نمايد.

3-2

طراحان حقوقي ساختمان، دفاترمهندسي طراحيساختمان و ناظران حقيقي و حقوقي ساختمان تـا زمانيكه كارهاي طراحي و نظارت خود را به پايان نرسانده و از وزارت مسكن و شهرسـازي مجـوز دفتـر مهندسي اجراي ساختمان يا پروانه اشتغال مجري حقوقي دريافت ننموده باشند ، مجاز بـه فعا ليـت در بخش اجراي ساختمان به عنوان مجري نمي باشـند و مجريـان نيـز نمـي تواننـد در بخـش هـاي طراحـي و نظارت ساختمان فعاليت نمايند مگر تمامي كارهاي اجرايي آنان به پايان رسيده و مجوز دفتر مهندسـي طراحي يا پروانه اشتغال طراح حقوقي يا پروانه اشتغال حقيقي يا حقوقي از وزارت مسكن و شهرسـازي دريافت نموده باشند ، اشخاصي كه مي خواهند در هر دو بخش طراحي و اجرا توأمان فعاليت نماينـد ، مي توانند طبق مفاد ماده 12 اين مجموعـه شـيوه نامـه از وزارت مسـكن وشهرسـازي درخواسـت اخـذ صلاحيت »طرح و ساخت« ، بنمايند. دارندگان صلاحيت طرح و ساخت نمـي تواننـد در بخـش نظـارت ساختمان فعاليت نمايند.

3-3

چنانچه شركاي دفتر مهندسي طراحي ساختمان يا طراحان حقوقي ساختمان كه داراي صلاحيت نظارت نيز مي باشند ، بخواهند در بخش نظارت نيز فعاليت نمايند ، مجموع تعداد و زيربنـاي كارهـاي طراحي و نظارت آنان در طول سال نبايد از ظرفيت و تعداد كار تعيين شده (حسب مورد) بـراي دفـاتر طراحي ساختمان در جدول شماره 1 و 2 و براي طراحان حقوقي ساختمان از ظرفيت تعيـين شـده در جدول شماره 4 و تعداد كار تعيين شده در بند 6-3-1 و در عين حال تعداد كـار و ظرفيـت طراحـي و نظارت در هر برش از (حسب مورد) زمان نبايد از تعداد تعيين شده براي دفاتر در جداول شماره 1 و 2 و براي اشخاص حقوقي در جدول شماره 4 و بند 6-3-1 اين مجموعه شيوه نامه تجاوز نمايد.

3-4

دارندگان پروانه اشتغال فقط در يك دفتر مهندسي يا شخص حقوقي مي توانند از ظرفيت اشتغال خود استفاده نمايند و پراكندگي ظرفيت اشتغال در چند محل كار مجاز نمـي باشـد. اشـخاص حقيقـي ناظر كه از ظرفيت اشتغال خود فقط در بخش نظارت استفاده مي نمايند از حوزه شمول اين بند خود بـه خود مستثني مي باشند.

3-5

چنانچه هر يك از مهندسان و كاردانهـاي فنـي سـاختمان در دو رشـته داراي صـلاحيت باشـند،مجموع ظرفيت اشتغال و تعداد كار مجاز آنان در دو رشته عبارت از حداكثر ظرفيت اشتغال و تعداد كار مجاز تعيين شده در رشته با پايه بالاتر اسـت ضـمناً ظرفيـت اشـتغال و صـلاحيت اينگونـه اشـخاص در پايه پايين تربه تنهايي نمي تواند از ظرفيت و صلاحيت تعيين شده آن رشته تجاوز نمايد.

3-6

مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي ساختمان براي دارندگان دفاتر مهندسي طراحي ساختمان ، طراحان حقوقي ساختمان، دارندگان دفاتر مهندسي اجراي ساختمان، مجريان حقوقي و ناظران حقيقي و حقوقي در رشته هاي هفتگانه ساختمان مندرج در قانون ، همان مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي ساختمان براي اشخاص حقيقي است كه در فصل پنجم اين مجموعه شيوه نامه اعلام شده است.

3-7

به استناد ماده 32 قانون، اشتغال به امور فني خارج از حدودصـلاحيت منـدرج در پروانـه اشـتغال اشخاص حقيقي و حقوقي و مجوز دفاتر مهندسي ساختمان و تاسيس هرگونه موسسه، دفتـر يـا محـل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني مهندسـي بـدون داشـتن مجـوز از وزارت مسـكن و شهرسـازي، تخلف از قانون محسوب و مشمول پيگردقانوني است. تمامي مسوولين و موسسان محل هاي بدون مجـوز براي كنترل مدارك صلاحيت حرفه اي خود و تعيين صلاحيتها و ظرفيتهاي قانوني ، موظفند از تـاريخ ابلاغ اين مجموعه شيوه نامه حداكثر ظرف مدت سه ماه خود را با ضوابط آن انطباق دهند.

3-8

در صورتي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي ارايه دهنده خدمات مهندسـي سـاختمان موضـوع ايـن مجموعه شيوه نامه از حدود وظايف و مسووليتهاي مندرج در آن و شرح خدمات مهندسـان رشـته هـاي ساختمان مصوب و ساير ضوابط و مقررات و شيوه نامه هاي لازم الاجرا عدول نمايند و يا مـرتكب خـلاف شوند و يا به ابلاغيه هاي قانوني توجه ننمايند، به استناد مواد 85 و 91 و بند »ج« مـاده 23 آيـين نامـه اجرايي ، به تخلفات حرفه اي، انضباطي، انتظامي آنان رسيدگي و رفتار خواهد شد.

3-9

اشخاص حقوقي موظفند قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقيقي شاغل در شخص حقوقي نسبت به تمديد و يا ارتقاي پايه پروانه اشخاص حقيقي اقـدام نماينـد. وصـول درخواسـت ايـن موارد به سازمان مسكن و شهرسازي نبايد كمتراز 10 روز به پايان مدت اعتبار پروانه باشد.

3-10

شهرداريها يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان مكلفند خدمات اشخاص داراي پروانه اشـتغالي را در انجام و ارائه خدمات طراحي ، نظارت و اجراي ساختمان بپذيرند كه خدمات آنان براسـاس آئـين نامه ماده 33 و مفاد اين مجموعه شيوه نامه به تاييد سازمان استان رسيده باشد.

3-11

خدمات مهندسي طراحي و نظارت ساختمان بايد براساس شرح خدمات گـروه هـاي مهندسـي ساختمان مصوب وزارت مسكن و شهرسازي ارايه شود .

3-12

هر گونه تغيير بعدي در اين مجموعه شـيوه نامـه و جـداول و ضـمائم آن بـه پيشـنهاد شـورايمركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و تصـويب و ابـلاغ وزارت مسـكن و شهرسـازي امكـان پـذير خواهد بود.

3-13

در استان تهران به جاي هيات سه نفره ، هياتي پنج نفره متشكل از اعضاي نامبرده زير تشكيل ميگردد :

الف ـ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان.

ب ـ معاون عمراني استانداري .

پ ـ شهردار تهران .

ت ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي.

ث ـ رييس سازمان استان.

تمامي اختياراتي كه هيات سه نفره در اين مجموعه شيوهنامه دارد در استان تهران، هيات پنج نفره موضوع اين بند داراي همان اختيارات است و تصميمات آنان با حداقل سه رأي موافق اعضاي آن معتبر خواهد بود.

3-14

هيأت سه نفره مي تواند در جلساتي كه درخصوص هر شهر تشـكيل مـي شـود ، از شـهردار آن شهر نيزدعوت بعمل آورد.

3-15

درخصوص مناطق روستائي با توجه به شرايط ويژه هر محل و به منظور تسهيل در اجراي قانون و آئين نامههاي آن ، انجام خدمات طراحي ، اجرا و نظارت بـه پيشـنهاد بنيـاد مسـكن انقـلاب اسـلامي استان از طريق سازمان استان به هيأت سه نفره ارسال و با حضور رئيس بنيـاد مـذكور تصـميمات لازم اتخاذ خواهد شد.

3-16

تصميم ها و مصوبه هاي قبلي هيات سه نفره شيوه نامه موضوع ماده 13 آيين نامه اجرايي با ابـلاغ اين مجموعه شيوه نامه ملغي و تصميمات جديد اين هيات با توجه به اختياراتي كه اين شيوه نامه تعيين نموده ملاك عمل خواهد بود.

3-17

مدارك مورد نياز براي صدور پروانه اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي در طراحي ، اجرا و نظارت ساختمان در انتهاي فصل چهارم اين مجموعه شيوه نامه ذكر شده است.

3-18

در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد اين مجموعه شيوه نامه با توجه به ماده 123 آيين نامه اجرايي طبق نظر وزير مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد.

فصل دوم : طراحي ساختمان

ماده 4

 كليه طرحهاي ساختماني و نقشه ها و مـدارك فنـي آن از جم لـه معمـاري، سـازه، تأسيسـات مكانيكي و تأسيسات برقي منحصراً بايد توسط دفاتر مهندسي طراحـي سـاختمان يـا طراحـان حقـوقي ساختمان در حدود صلاحيتي كه در زمينه طراحي داراي پروانه اشتغال از وزارت مسـكن و شهرسـازي مي باشند ،طبق شرايط و ضوابط زير و مطابق با قراردادهاي همسان كه نمونه آن پيوست شرح خـدمات مهندسان رشته ساختمان است و با صاحب كاران بايد منعقد نماينـد، انجـام شـود. شـهرداريها يـا سـاير مراجع صدور پروانه نيز موظفند نام و مشخصات طراحان واجــد شـرايط را كـه تــوسـط صـاحب كـاران معـرفي شده اند، در پروانه هاي مربوط قيد نمـوده و تنهـا نقشه هايي را بپذيرند كه حسب مـورد توسـط مسوول دفترمهندسي طراحي به اتفاق طراح حقيقي آن يا طراح حقوقي به اتفاق طراح حقيقي آن طرح در حدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضا و مهر شده و مشخصـات فنـي كـار و نقشـه هـاي اجرايـي آن براساس شرح خدمات مهندسان رشته هـاي سـاختمان انجـام پذيرفتـه و مـورد تاييـد سـازمان اسـتان قرارگرفته باشد.

طراح ساختمان حسب رشته تخصصي خود پاسخگوي تمامي مراحل و مسـايل آن طـرح ، بـه سـازمان استان، شهرداري ، ساير مراجع صدور پروانه و يا ساير مراجع كنترل مي باشد.

4-1

دفاتر مهندسي طراحي و طراحان حقوقي ساختمان بايد ضوابط و مقـررات شهرسـازي ، مقـررات ملي ساختمان و ساير الزامات فني را در تهيه طرحها رعايت نمايند و مسوول صحت تمـامي نقشـه هـا و مدارك طرح ارايه شده توسط خود مي باشند.

4-2

دفاتر مهندسي طراحي و طراحان حقوقي ساختمان موظفنـد د ر ارايـه خـ دمات خـود ترتيبـات و مقررات مندرج در شرح خدمات مهندسان رشته هاي ساختمان، را رعايت نمايند.

4-3

دفاتر مهندسي طراحي و طراحان حقوقي سـاختمان مكلفنـد اسـناد و مـدارك فنـي، نقشـه هـا و قراردادهاي منعقده با صاحبان كار را به سازمان استان تسليم نمايند.

4-4

سازمان استان موظف به نظارت بر حسن انجـام خـدمات دفـاتر مهندسـي طراحـي سـاختمان و طراحان حقوقي ساختمان است اما اين نظارت از مسووليت طراحان نمي كاهد. سازمان استان ، اسـناد، مدارك و نقشه هاي ساختماني را كنترل و در صورت مشاهده هر گونه كمبود يـا نقصـي كـه مغـاير بـا مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي باشد ، مراتب را جهت رفع كمبود يا نواقص يا اشتباهات بـه آنان منعكس مي نمايد. نحوه كنترل نقشه ها و مدارك به موجـب نظـام نامـه اي خواهـد بـود كـه توسـطسازمان استان تنظيم و تصويب خواهد شد. سازمان استان موظف است موارد و تغييرات مورد نظر خـودرا كتباً به طراح اعلام نمايد.

حق الزحمه بازبيني و كنترل طراحي كه از سوي سازمان صورت مي پذيرد طبق مفاد منـدرج در فصـل پنجم اين مجموعه شيوه نامه محاسبه و قابل دريافت است.

4-5

سازمان استان و ديگر مراجع كنترل طرح ، در كنترل نقشه ها و مدارك فني از اشخاصي اسـتفاده خواهند كرد كه در دفتر مهندسي طراحي يا طراح حقوقي تهيه كننـده همـان طـرح، ذي نفـع نباشـند ، ضمنا ً پايه شخص كنترل كننده طرح ، بايد همتراز يا بالاتر از پايه طراح حقيقـي تهيـه كننـده طـرح باشد.

4-6

در محل هايي كه طراح ساختمان به تعداد كافي نباشد يا مطلقاً وجود نداشـته باشـد ، بايـد طبـق مفاد ماده 18 اين مجموعه شيوه نامه عمل شود.

4-7

نظر به اينكه تراكم ساختماني ، كاربري آن، رعايت حقوق همسايگي ، مسايل و بازتابهاي ترافيكي، ارزشهاي هويتي، انطباق تـراكم جمعيتـي يـا سـاختماني ، مسـايل ايمنـي در هنگـام وقـوع حـوادث غيرمترقبه ، حفظ فضاي باز به ازاي واحدهاي احـداثي و نظـاير آن در زمـين هـاي مربـوط بـه احـداث مجتمع ها و مجموعه هاي ساختماني نيازمند مشاركت و اعلام نظر متخصصـان رشـته شهرسـاز و بعضـاً رشته ترافيك مي باشد ، شهرداريها موظفند در تمامي ساختمانهايي كه ضرورت توجه و رعايت به مـوارد فوق احساس شود، نسبت به استفاده از خدمات مهندسان شهرساز و ترافيك بهرهبرداري نمايند ضمناً به سازمانهاي استانها توصيه مـي شـود در خصـوص طراحـي سـاختمان هـاي گـروه » د « و مجتمـع هـاي ساختماني از خدمات مهندسان شهرساز در امور طراحي به منظور ايجاد همـاهنگي بـا سـاختمان هـاي مجاور و رعايت مسايل شهرسازي استفاده گردد.

ماده 5 - دفاتر مهندسي طراحي ساختمان

5-1

شرايط لازم براي اعطاي صلاحيت و تعيين ظرفيت اشتغال دفاتر مهندسي طراحي ساختمان كـهبه موجب ماده 9 آيين نامه اجرايي تاسيس شده يا مي شوند با توجه به مفاد فصل سوم آيين نامـه مـاده 33 به شرح بندهاي زير مي باشد :

5-1-1

دفاتر مهندسي طراحي قائم به شخص يا اشخاص حقيقي دارنده پروانه اشتغال مهندسي اسـت و امتياز آن قابل واگذاري نيست.

5-1-2

شركاي دفتر مهندسي طراحي ساختمان بايد داراي مشاركت نامه رسمي ثبت شـده در دفـاتر اسناد رسمي و نظام نامه داخلي براي انجام امور دفتر بوده و به طور مشترك و با مسووليت مشـترك در اداره امور دفتر و همـاهنگي در ارايـه تمـام خـدمات مهندسـي طراحـي رشـته هـاي سـاختمان كـه در مشاركت نامه نيز قيد مي شود اقدام به تاسيس دفتر نموده و از بين شركاي تمام وقت خود يك نفر را به عنوان مسوول دفتر معرفي نمايند.

5-1-3

دفتر مهندسي طراحي بايد داراي محل ثابت ، مستقل از ساير دفـاتر و داراي تـابلو باشـد و در صورت تغيير محل دفتر، مراتب به طور همزمان و به صورت كتبي بايد حداكثر ظرف مدت پانزده روز به سازمان مسكن و شهرسازي استان ، سازمان استان ، شهرداري يا ساير مراجع صـد ور پروانـه سـاختمان اطلاع داده شود.

5-1-4

متقاضي يا متقاضيان تاسيس دفتر مهندسي طراحي بايد داراي پروانه اشتغال شخص حقيقـي طراحي در يكي از رشته هاي موضوع قانون باشند.

5-2 حدود صلاحيت دفاتر مهندسي طراحي

5-2-1

حدود صلاحيت دفاتر مهندسي طراحي براي تهيـه طرحهـاي مقـدماتي و اجرايـي رشـته هـاي هفتگانه ساختمان مندرج در قانون عبارت از همان حدود صلاحيت منـدرج در پروانـه اشـتغال شـخص حقيقي هر يك از شركاي دفتر در رشته و تخصصي كه بررسي صلاحيت شده اند ميباشد.

5-2-2

شركاي دفتر علاوه بر مسووليتي كـه در قبـال خـدمات تخصصـي مربـوط بـه رشـ ته و حـدود صلاحيت مندرج در پروانه اشتغال حقيقي خود دارند، مشتركاً نيز نسبت به اداره امور دفتر و همـاهنگي در ارايه تمامي خدمات طراحي رشته هاي مورد درخواست صاحب كار ، به نحو احسـن و براسـاس شـرح خدمات مهندسان رشته هاي ساختمان مسوول بوده و پاسخگوي تعهدات دفتـر در قبـال صـاحب كـاران ميباشند.

5-2-3

حداكثر تعداد شركاي هر دفتر طراحي 10 نفر مي باشد.

5-3 ظرفيت اشتغال دفتر مهندسي طراحي ساختمان

5-3-1

ظرفيت اشتغال دفتر مهندسي طراحـي سـاختمان كـه مـلاك سـنجش مقـادير آن عبـارت ازمجموع سطح زيربناي كارهاي طراحي در طول مدت يكسال منتهي به آخر اسفندماه هر سال براي هـريك از شركاي آن مي باشد با توجه به تعداد و صلاحيت آنان به شرح جدول زير است؛

جدول شماره 1ـ ظرفيت اشتغال شخص حقيقي كه به صورت انفرادي نسبت به تاسيس دفتر طراحـي ساختمان اقدام نمايد. موضوع تبصره (1) ماده 5 آيين نامه ماده 33

جدول شماره 2ـ درصد افزايش ظرفيت اشتغال هر يـك از شـركاي دفترمهندسـي طراحـي سـاختمان نسبت به ظرفيت اشتغال دفتر تك نفره، موضوع جدول شماره 1.

5-3-2

تشكيل دفاتر مهندسي طراحي 1 تا 10 نفره با تركيب رشته هاي هفتگانه ساختمان بـه غيـر از تركيب جدول شماره 2 بلامانع است اما مشمول افزايش ظرفيت اشتغال نمي شود .

5-3-3

در صورت ارتقاي پايه هر يك از اشخاصي كه پروانه اشتغال طراح حقيقي آنان همپايه مي باشد ، ضريب مربوط به همپايه بودن افراد مذكور در جدول شماره 2 كاهش نخواهد يافت.

5-3-4

ظرفيت اشتغ ال دفاتر مهندسي طراحي ساختمان ، موضوع جداول شماره 1 و 2 ايـن مجموعـه شيوه نامه ، در هر استان با توجه به شرايط استان و تعداد دارنـدگان صـلاحيت در رشـته هـاي مختلـف ساختمان مي تواند به پيشنهاد هيات مديره سازمان استان و تصويب هيات سه نفره حداكثر تا 20 درصد افزايش يا كاهش يابد.

5-3-5

ظرفيت اشتغال شركاي دفتر مهندسي طراحي كه خارج از كارهاي ساختماني مربـوط بـه ايـن مجموعه شيوه نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمايند در طول مدت يكسال آينده شغل تمـام وقـت ديگري را تقبل نكنند و مراتب مورد تاييد هيات مديره سازمان استان باشـ د، حـداكثر تـا 50 درصـد بـه پيشنهاد هيات مديره سازمان استان و تصويب هيأت سه نفره افزايش مي يابد.

5-3-6

شركاي دفتر مهندسي طراحي مجاز به فعاليت حرفه اي، خارج از حوزه دفترمهندسـي طراحـي خود نيستند مگر به موجب موارد ذكرشده در اين مجموعه شيوه نامه .

5-4 نحوه انتخاب مسوول دفتر طراحي ساختمان

5-4-1

مسوول دفتر مهندسي از بين شركاي تمام وقت دفتر و توسط تمامي شركا ، طبق نظام نامـه داخلي دفتر كه به تصويب شركاي دفتر مهندسي مي رسد انتخاب خواهد شد.

5-4-2

مسووليت هاي موضوع اين بند در دفاتر تك نفره بر عهده موسس دفتر مي باشد.

5-5 شرح وظايف و حدود اختيارات مسوول دفتر طراحي ساختمان

5-5-1

امضا و عقد قراردادهاي مربوط به انجـام و ارايـه خـدمات مهندسـي طراحـي سـاختمان طبـق نظامنامه داخلي دفتر و براساس شرح خدمات مهندسان رشته هاي ساختمان.

5-5-2

پاسخگويي و مسووليت اداري و مالي در قبال تعهدات قراردادهاي دفتـر، بـا صـاحب كـاران يـاصاحبان كار

5-5-3

ارايه خدمات هماهنگي در امور مهندسي كه در شرح خدمات مهندسان رشته هـاي سـاختمان برعهده طراح هماهنگ كننده واگذار گرديده است.

5-5-4

امضا و ممهور نمودن نقشه ها و مدارك فني به مهر دفتر كه حاوي شـماره دفتـر و نشـاني آن است.

5-5-5

انجام كليه اموري كه نياز به مراجعه به سازمان استان، شهرداري و يا ساير دستگاه هاي ذيربط دارد.

5-6 شرح وظايف عمومي دفاتر مهندسي طراحي ساختمان

5-6-1

در صورتي كه دفاتر مهندسي طراحي سـاختمان بخواهنـد در تركيـب شـركا ي دفتـر تغييراتـي حاصل نمايند ، موظفند حداكثر ظرف مدت پنج روز اداري مراتب را به طور همزمان و به صورت كتبـي به سازمان مسكن و شهرسازي استان، سازمان استان ، شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه سـاختمان اطلاع دهند تا نحوه ادامه كار به لحاظ صلاحيت و ظرفيـت اشـتغال شـركاي دفتـر مهندسـي طراحـي مشخص گردد. در صورت خروج يك يا چند نفر از تركيب شركاي دفتر و عدم اطلاع به موقع به سازمان مسكن و شهرسازي استان ، سازمان استان ، شهرداري يا ساير مراجع صـدور پروانـه سـاختمان، حسـب گزارش سازمان استان يا مرجع صدور پروانه ساختمان و اشخاص ثالث و پس از محـرز شـدن مسـايل مذكور، مجوز دفترمهندسي لغو خواهد شد. مفاد اين ماده در مجوز تاسيس دفترمهندسي درج مي شود.

5-6-2

وزارت مسكن و شهرسازي حدود صلاحيت و ميزان ظرفيت اشـتغال دفـاتر مهندسـ ي طراحـي ساختمان را در پروانه اشتغال آنها درج مي نمايد و دفاتر مهندسي طراحـي پـس از پايـان مـد ت اعتبـار پروانه اشتغال، بايد براي ارزيابي و بررسي صلاحيت و تعيين ظرفيت جديد خود و دريافت پروانه اشتغال به وزارت مذكور مراجعه نمايند.

5-6-3

امضاي مجاز هر يك از شركاي دفتر مهندسي طراحي، ذيل نقشه ها و اسناد تعهدآور فني بايد با مهري همراه باشد كه نام كامل ، رشته تحصيلي و شماره مجوز دفتر مهندسي در آن درج شده باشد.

5-6-4

اشتغال دفاتر مهندسي طراحي ساختمان در خارج از حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مندرج در مجوزدفترو پروانه اشتغال هر يك از شركاء، تخلـف از قـانون محسـوب و موجـب اعمـال مجازاتهـاي انتظامي مقرر در آيين نامه اجرايي مي گردد.

5-6-5

دفاتر مهندسي موظفند در تابلوي دفتر خود، ساعات كار روزانه را به وضوح قيد نمايند.

5-6-6

استعفا يا درخواست انفصال هر يك از شـركاي دفتـر مهندسـي طراحـي در صـورتي پذيرفتـه خواهد شد كه تمامي تعهدات شخصي خود را در مقابل صاحب كاران و دفتر تا آن زمان عملي كرده و به پايان رسانده باشد و يا يكي از شركاي دفتر يا جايگزيني خارج از دفتر تعهدات او را به طـور كتبـي بـر عهده گيرد.

ماده 6ـ طراحان حقوقي ساختمان

ارايه خدمات طراحي ساختمانها ، مجتمع ها و مجموعه هاي ساختماني كه بودجه آنهـا از محـل بودجـه عمومي كشور نمي باشد توسط شركتهاي خصوصي يا وابسته به دولت، تعاوني و دفتر فنـي موسسـات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه داراي سابقه طراحي ساختمان بوده و مشمول ذكر نام شده اند ، موضـوع مواد 14 و 15 آيين نامه اجرايي، منوط به احراز صلاحيت و تعيين ظرفيـت اشـتغال از وزارت مسـكن و شهرسازي براساس شرايط زير مي باشد.

6-1 شرايط احراز صلاحيت

6-1-1

شركت بايد به يكي از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و تاسيس آنها در روزنامه رسمي كشور آگهي شده باشد. موسسه و نهاد عمـومي غيردولتـي نيز كه اقدام به تاسيس واحدهاي سازماني فني خاص براي انجام طراحي نموده و تشكيلات سازماني آن به تصويب مراجع صلاحيت دار رسيده باشد.

6-1-2

در موضوع شركت، انجام خدمات طراحي در امور ساختمان منظور شده باشد.

6-1-3

طراح حقوقي عضو سازمان استان باشد.

6-1-4

حداقل دو نفر از اعضاي هيات مديره شركت يا مديران واحـد فنـي بايـد داراي پروانـه اشـتغال طراحي ساختمان در يك يا دو رشته از رشته هاي هفت گانه ساختمان بوده و بـه صـورت تمـام وقـت در طراح حقوقي اشتغال به كار داشته باشند.

6-1-5

مديرعامل شركت يا مسوول واحد فني كه پروانه اشتغال به نام او صـادر مـي گـردد با يـد داراي پروانه اشتغال در طراحي ساختمان بوده و جزو شاغلان تمام وقت تعريف شده در اين شيوه نامه نباشد.

6-1-6

براي اخذ پروانه اشتغال طراح حقوقي سـاختمان در هـر رشـته و پايـه، عضـويت يـك شـخص حقيقي در تركيب هيات مديره در رشته و پايه مورد تقاضا الزامي است.

6-2 حدود صلاحيت طراحان حقوقي ساختمان :

6-2-1

حدود صلاحيت طراح حقوقي براي انجام خـدمات مقـدماتي و نهـايي طراحـي سـاختمان در رشته هاي هفتگانه ساختمان، با توجه به صلاحيت اشخاص حقيقي آن اعـم از اعضـاء هيـأت مـديره يـا شاغلان و با رعايت بندهاي مشروح زير در هر رشته و در پايه هاي 3 ، 2 ، 1 و ارشـد بـه شـرح جـدول شماره 3 مي باشد.

جدول شماره 3 ـ حدود صلاحيت طراحان حقوقي در انجام طراحي گروه هاي ساختماني.

6-2-2

چنانچه در هر رشته از رشته هاي هفتگانه ساختمان تعداد شاغلان شركت يا مديران واحد فني بيش از يك نفر در آن رشته باشد صلاحيت طراح حقوقي براساس پايـه دارنـده بـالاترين درجـه پروانـه اشتغال در آن رشته تعيين مي شود.

6-2-3

طراحان حقوقي ساختمان براي انجام طراحي ساختمانهاي ويژه و مجموعه هاي ساختماني بايد داراي صلاحيت هاي تمامي رشته هاي ساختمان مندرج در قانون باشند يـا از طريـق همكـاري بـا سـاير طراحان حقوقي نسبت به تكميل صلاحيت رشته هاي ديگر خود اقدام نمايند.

6-3 ظرفيت اشتغال طراحان حقوقي ساختمان:

6-3-1

ظرفيت اشتغال طراحان حقوقي كه بـه انجـام خـدمات طراحـي رشـته هـاي هفتگانـه سـاختمان مي پردازند طي يك سال منتهي به آخر اسفندماه هر سال محاسبه و با توجـه بـه تعـداد نفـرات ، پايـه پروانــه اشــتغال و رشــته اعضــاي هيــات مــديره، مــديرعامل و كارشناســان شــاغل درشــركت و درخصوص موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مسوول واحد فني و كارشناسان شاغل آن در هر رشـته براساس جدول شماره 1 به شرح جدول شماره 4 تعيين مي گردد و تعداد كار مجـاز طراحـي عبـارت از 50 درصد مجموع تعداد كار طراحان حقيقي شاغل در طراح حقوقي براساس تعدادكار مندرج در جدول شماره 1 اين مجموعه شيوه نامه محاسبه و تعيين مي گردد.

جدول شماره 4ـ درصد افزايش ظرفيت اشتغال طراحان حقوقي سـاختمان نسـبت بـه ظرفيـت اشتغال دفاتر مهندسي طراحي تك نفره موضوع جدول شماره 1

6-3-2

تشكيل طراحان حقوقي با تركيب رشته هاي هفتگانه ساختمان به غير از تركيب رديف هـاي 2، 3 و 4 جدول شماره 4 بلامانع است.

6-3-3

در صورت ارتقاي پايه هر يك از اشخاصي كه پروانه اشتغال طراح حقيقي آنان همپايه مي باشد ضريب مربوط به همپايه بودن افراد مذكور در جدول شماره 4 كاهش نخواهد يافت.

6-3-4

ظرفيت اشتغال طراحان حقوقي ساختمان موضوع جدول شماره 4 در هر اسـتان بـا توجـه بـه شرايط استان و تفاوت تعداد دارندگان صلاحيت در رشته هاي مختلف ساختمان مي توانـد بـه پيشـنهاد هيات مديره سازمان استان و تصويب هيات سه نفره در يك يـا چنـد رشـته ، حـداكثر تـا 20 درصـد افزايش يا كاهش يابد.

6-3-5

ظرفيت اشتغال طراحان حقيقي شاغل در طراح حقوقي كه خارج از كارهاي ساختماني مربـوط به اين مجموعه شيوه نامه شاغل تمام وقت محسوب نشوند و تعهد نمايند در طول مدت يكسـال آينـده شغل تمام وقت ديگري را تقبل نكنند و مراتب مورد تاييـد طـراح حقـوقي باشـد ظرفيـت اشـتغال آن شخص ، حداكثر تا 50 درصد به پيشنهاد هيات مديره سازمان استان و تصويب هيأت سه نفـره افـزايش يافته و به ظرفيت اشتغال طراح حقوقي در جدول شماره 4 اضافه ميگردد.

6-3-6

هيچ يك از اشخاص حقيقي دارنده پروانه اشتغال شاغل در طراحان حقوقي مجـاز بـه فعاليـت حرفهاي خارج از حوزه طراح حقوقي خود نيستند.

6-3-7

واحد هاي فني موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي فقط در ارايه خدمات مهندسي مربوط به طرح ها و پروژه هاي موسسه يا نهاد ذي ربط خود مجاز به فعاليت ميباشند.

6-4 مقررات عمومي فعاليت طراحان حقوقي ساختمان

6-4-1

چنانچه طراحان حقيقي شاغل در طراح حقوقي يا واحد فني كه ظرفيت اشتغال آنان به صورت حقوقي محاسبه گرديده است از ادامه كار با طراح حقوقي منصرف شوند و يا طـراح حقـوقي بـا رعايـت ضوابط و مقررات قانوني از ادامه همكاري با آنان انصراف حاصل نمايد يا در تركيب اعضاي هيات مديره ، مديرعامل ، مسوول واحد فني و شاغلان موثر در امتيازبندي ظرفيـت اشـتغال و پايـه بنـدي صـلاحيت، تغييراتي حاصل شود ، طراح حقوقي بايد مراتب را حداكثر ظرف مدت پنج روز بـه طـور همزمـان و بـه صورت كتبي به وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان استان ، شـهرداري يـا سـاير مراجـع صـدور پروانـه ساختمان اعلام نمايد تا صلاحيت و ظرفيت اشتغال طراحـان حقـوقي مجـدداً توسـط وزارت مسـكن و شهرسازي تعيين و به سازمان استان ، شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانـه سـاختمان اعـلام شـود و ظرفيت اشتغال استفاده شده توسط شاغلان كه از محل پروانه اشتغال شخص حقيقي به صورت حقوقي بوده است نيز بدون اعمال ضريب مربوط به افزايش درصد اشـتغال طراحـان حقـوقي از سـقف ظرفيـت اشتغال طراح حقيقي كسر گردد. موافقت يا انصـراف طـراح حقيقـي و امتيازبنـدي ظرفيـت اشـتغال و پايه بندي صلاحيت طراح حقوقي زماني پذيرفته خواهد شد كه تعهدات طراح حقوقي مربوط بـه طـراح حقيقي به اتمام رسيده و يا طراح حقيقي واجد شرايط ديگري به عنوان جايگزين معرفي شده باشد .

6-4-2

وزارت مسكن و شهرسازي حدود صلاحيت و ميزان ظرفيت اشتغال طراحان حقوقي سـاختمان را در پروانه اشتغال آنها درج مي نمايد و طراحان حقوقي پس از پايان مدت اعتبار پروانـه اشـتغال، بايـد براي ارزيابي و بررسي صلاحيت و تعيين ظرفيت و دريافت پروانه اشتغال جديد خود بـه وزارت مـذكور مراجعه نمايند.

6-4-3

امضاي مجاز طراحان حقوقي ساختمان ذيل نقشه ها و اسناد تعهدآور بايد با مهري همراه باشـد كه نام كامل، شماره پروانه اشتغال، شماره عضويت سازمان استان، نام مديرعامل شـركت و در خصـوص موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، نام مدير واحد فني در آن درج شده باشد. ذكر نام و مشخصات طراح حقيقي و شماره پروانه اشتغال به كار او در ذيل نقشه ها نيز الزامي است.

6-4-4

طراحان حقوقي ساختمان موظفند در تابلو خود ساعات كار روزانه را به وضوح قيد نمايند.

فصل سوم : اجراي ساختمان

ماده 7

تمامي عمليات اجرايي ساختمان بايد منحصراً توسط دفاتر مهندسي اجراي ساختمان يا مجريـان حقوقي يا مجريان انبوه ساز و يا دارندگان صلاحيت طرح و ساخت ساختمان كـه در زمينـه اجـرا حسـب مورد داراي مجوز يا پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي مي باشند به عنوان مجري ، طبـق شـرايط عمومي قرارداد و ضوابط مندرج در شرايط خصوصي و قراردادهاي همسـان منـدرج در فصـل هفـتم ايـن شيوه نامه و شرح وظايف و مسووليتهاي عمومي به شرح مواد 8 ، 9 ، 10 و 11 اين مجموعه شـيوه نامـه و براساس نقشه هاي مصوب و كليه مدارك منضم به قرارداد كه با صاحب كار يا صاحب كاران منعقد مي نمايد انجام شود. صاحب كار يا صاحب كاران براي انجام امور ساختماني خود مكلفند از اينگونه مجريان اسـتفاده نمايند ، مجري نماينده فني صاحب كار در اجراي ساختمان بوده و پاسخگوي تمامي مراحل اجراي كـار به ناظر يا ناظران و ديگر مراجع كنترل ساختمان مـي باشـد. شـهرداريها يـا سـاير مراجـع صـدور پروانـه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجري كه به وسيله صاحب كار معرفي شده و توسـط سـازمان اسـتان كنترل صلاحيت و ظرفيت شده است را در پروانه مربوطه قيد نمايند. مجري نسخه اي از قرارداد منعقده با صاحب كار را در اختيار شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قـرار مـي دهـد، صاحب كاري كه خود مجري همان كار باشد نيازي به ارايه قرارداد ندارد اما تمامي مسووليت ها و مقـررات مجري كه در اين فصل آمده است برعهده وي خواهد بود و مكلف است مفاد شرايط عمـومي قراردادهـاي همسان را رعايت نمايد. سازمان استان مي تواند عملكرد اجرايي دفاتر مهندسي اجراي ساختمان ، مجريـان حقوقي ، مجريان انبوه ساز و دارندگان صلاحيت طرح و ساخت را بررسي نمايد و در صورت اطـلاع و يـا مشاهده هر گونه تخلف ، مكلف است مراتب را براي بررسي و اتخاذ تصـميم ، حسـب مـورد بـه سـازمان مسكن و شهرسازي استان و شوراي انتظامي استان اعلام نمايد ، تا در صورت محكوميت مجري نسبت به برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام شود.

7-1 وظايف و مسووليت هاي مجريان ساختمان به شرح زير مي باشد :

7-1-1

مطالعه و بررسي مشخصات مندرج در پروانه سـاختمان ، نقشـه هـاي اجرايـي و مشخصـات فنـي ساختمان قبل از شروع عمليات اجرايي و اعلام اشكالات و مغايرت هاي احتمالي بـين پروانـه سـاختمان و نقشه ها يا نقشه ها با يكديگر يا بين نقشه ها و مشخصات فني و يا وجود نقص در آنها به طراح يـا طراحـان آن . در صورتي كه اين موارد منجر به تغييراتي در طراحي ساختمان گردد مراتب بايد به صاحب كـار نيـز اعلام شود.

7-1-2

ارايه برنامه زمانبندي كلي و تفصيلي كارهاي اجرايي ساختمان از آغاز تا پايان كـار و همچنـين اعلام توقف و شروع مجدد آن به صاحب كار و ناظر هماهنگ كننـده و فـراهم نمـودن شـرايط نظـارت بـر عمليات اجرايي ساختمان براي آنها به ويژه قسمتهايي از سـاختمان كـه پوشـيده خواهنـد شـد و ايجـاد هماهنگي در چارچوب وظايف تعيين شده براي ناظر هماهنگ كننده و ساير ناظران.

7-1-3

رعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و سـاختمانهاي پيرامـون آن و همچنـين رعايـت مسـايل زيست محيطي كارگاه.

7-1-4

صحت انجام تمامي عمليات اجرايي ساختمان ، رعايت مقررات ملي ساختمان ، رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي ، اجراي محتواي مندرج در پروانه ساختمان و نقشههاي مصوب.

7-1-5

اخذ موافقت و تأييد كتبي صاحب كـار ، نـاظر مربـوط و نـاظر هماهنـگ كننـده در هـر گونـه تغييراتي در برنامه تفصيلي اجرايي كار و اخذ موافقت و تأييد كتبي صاحب كار و طراح مربوط و مسـؤول دفتر طراحي در هرگونه تغييراتي در نقشه ها يا مشخصات فني و مقررات ملي ساختمان مربوط به كار در دست اجرا.

7-1-6

استفاده از مهندسان و كاردانهاي فني رشـته هـاي مختلـف سـاختمان و معمـاران تجربـي داراي پروانه اشتغال و كارگران، استادكاران و همچنين عوامل فني ماهر داراي پروانه مهارت فني .

7-1-7

امضا»شرايط عمومي قرارداد به شرح مندرج در فصل هشتم اين مجموعه شـيوه نامـه« كـه جـزو لاينفك قرارداد منعقده بين صاحب كار و مجري بوده و بايد به امضاي طرفين رسيده باشد.

7-1-8

تهيه و امضاي سه سري نقشه كامل كار اجرا شده ساختمان (چون ساخت) و يك لوح فشـرده از نقشه هاي معماري، سازه، تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي و اخذ تا ييديـه لازم از نـاظران حقيقـي ذي ربط يا ناظر حقوقي.

7-1-9

جبران خسارات ناشي از عملكرد خود به صاحب كار يا اشخاص ديگر پس از تأييد مراجـع داراي صلاحيت .

7-1-10

رعايت شرايط خصوصي قرارداد و مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشه هـاي مصـوب و ضوابط و مقررات شهرسازي در اجراي كار.

7-1-11

رعايت مقررات ملي ساختمان و شيوه نامه هـا و بخ شـنامه هـاي قـانوني صـادره از سـوي وزارت مسكن و شهرسازي.

7-1-12

اجراي موضوع قرارداد منطبق با اصول مهندسي و كيفيت مناسب و استفاده از مصـالح مرغـوبدر حد استانداردهاي اعلام شده توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، كـه مراحـل مختلـفآن مورد تاييد ناظران ذي ربط حسب رشته آنان باشد و اخذ تاييديه هاي مربوط بـه كنتـرل سـاختمان در پايان هر مرحله از عمليات اجرايي از ناظران ذي ربط.

7-1-13

تكميل دفترچـه اطلاعـات سـاختمان منضـم بـه شناسـنامه فنـي و ملكـي سـاختمان و اخـذ تاييديه هاي لازم از ناظران ذي ربط جهت صدور شناسنامه مـذكور بـه شـرح فصـل ششـم ايـن مجموعـه شيوه نامه.

7-1-14

تحويل تمامي مدارك و مستندات فني و ملكي ساختمان به صاحب كـا ر پـس از انجـام مراحـل فوق.

7-1-15

بيمه كردن كيفيت اجراي ساختماني كه به مسووليت مجري ساخته مي شود براساس مـاده 18 آيين نامه ماده 33 قانون ، از طريق ارايه بيمه نامه تضمين كيفيت ساختمان و يا ارايه تضمين نامه كتبي و قانوني ، به نفع صاحب كار يا صاحب كاران براساس ضوابط و مقررات زير :

7-1-15-1

مجريان مكلفند تمامي ساختمانهاي احداثي خـود را تحـت پوشـش بيمـه كيفيـت اجـراي ساختمان ، از طريق شركتهاي بيمه تخصصي قرار دهند.

7-1-15-2

معيارهاي كنترل كيفيت ساختمان كه براي برقراري پوشش بيمه لازم اسـت ، اسـتانداردها ، مقررات ملي سـاختمان ، پروانـه سـاختمان و مـدارك فنـي منضـم بـه آن ، چـك ليسـتها و نقشـه هـا و شيوه نامه هاي مصوب مي باشد.

7-1-15-3

مدت بيمه كيفيت اجراي ساختمان از ابتداي شروع بهره برداري و پس از تحويل سـاختمان توسط مجري به صاحب كار يا صاحب كاران در بخش هاي مختلف ساختمان به شرح زير است :

الف ـ سازه هاي ساختمان شامل پي، اسكلت، سقف و سفتكاري، حداقل ده سال.

ب ـ نماي ساختمان ، حداقل پنج سال.

پ ـ عايق هاي رطوبتي ساختمان ، حداقل پنج سال.

ت ـ تجهيزات و تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي ، آسانسورها ، حداقل سه سال.

7-1-15-4

مجرياني كه ساختمانهاي در دست احداث خود را به دلايل قابل استناد و قبولي كـه مـورد تاييد سازمان استان باشد نتوانند تحت پوشش بيمه كيفيت ساختمان قرار دهند ، مكلفند از طريق ارايـه ضمانتنامه بانكي يا تضمين نامه كتبي كه مفاد و كاربرگ آن توسط سازمان استان تهيه و حـداقل حـاوي تضمين هاي موضوع بند 7-16-3 همين شيوه نامه است و در سه نسـخه تهيـه و در يكـي از دفـاتر اسـناد رسمي مورد تاييد قرار مي گيرد به نفع صاحبان كار يا صاحب كاران ، تضمين كيفيت ساختمان نمايند.

7-2

شهرداريها يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان مكلفند وفق بنـد 3 بخـش »ب« مـاده 30 قـا نونبرنامه چهارم توسعه اجتماعي و فرهنگي كشـور ، هنگـام صـدور پايـان كـار سـاختمان از صـاحب كـار يـاصاحب كاران ، درخواست ارايه بيمه نامه كيفيت ساختمان ، به نفع خريداران و بهره برداران بعدي بنمايند.

7-3

در محل هايي كه مجري به تعداد كافي نباشد و يا وجود نداشته باشد ، طبـق مفـاد مـاده 18 ايـن مجموعه شيوه نامه بايد عمل شود.

ماده 8 ـ دفاتر مهندسي اجراي ساختمان :

8-1 براساس مواد 9 لغايت 20 آيين نامه ماده 33 شرايط لازم براي اعطـاي صـلاحيت وتعيـين ظرفيـت اشتغال ، به دفاتر مهندسي اجراي ساختمان كه به موجب ماده 9 آيين نامهاجرايي تاسـيس مـي شـوند بـه شرح زيراست.

8-1-1

دفتر مهندسي اجراي ساختمان براساس درخواست تاسيس دفتـر توسـط يـك نفـر از مهندسـان رشته هاي معماري يا عمران داراي پروانه اشتغال و صلاحيت اجراي سـاختمان تشـكيل مـي شـود و بايـد مجوز فعاليت از سازمان مسكن و شهرسازي استان دريافت نمايد.

8-1-2

دفتر مهندسي اجراي ساختمان قائم به شخص مهندس معمار يا مهندس عمـران دارنـده پروانـه اشتغال است و امتياز آن قابل واگذاري نيست و شخص مذكور مسوول دفتر مهندسـي اجـراي سـاختمان نيز خواهد بود.

8-1-3

مهندس معمار يا مهندس عمران دارنده مجوز دفتر مهندسي اجراي ساختمان كـه از مهندسـان رشته هاي ديگر ساختمان، كاردانهاي فني و معماران تجربي به عنوان شريك ، در ارايه خدمات مهندسي در دفتر استفاده نمايد، خود راساً مسوول تمامي كارهاي اجرايي انجام شده توسط آنان در برابر صاحب كار يا صاحب كاران مي باشد و اين موضوع رافع مسـووليت فنـي و اجرايـي اشـخاص مـ ذكور در برابـر شـمول دفترنخواهد بود.

8-1-4

مهندس معمار يا مهندس عمران و شركاي موضوع بند 8-1-3 كه مشتركا نسبت به تاسيس دفتر مهندسي اجراي ساختمان اقدام نمايند بايد داري مشاركت نامه رسمي ثبت شده در دفاتر اسـناد رسـمي كشور باشند.

8-1-5

دفتر مهندسي اجراي ساختمان بايد داراي محل ثابت ، مستقل از ساير دفاتر و داراي تـابلو باشـد.

مسوول دفتر موظف است درصورت تغيير محل دفتر مراتب را به طور همزمان حداكثر ظرف مـدت پـانزده روز به سازمان مسكن و شهرسازي استان، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اطلاع دهد.

8-2 شرح وظايف مسوول دفتر و شرح وظايف عمـومي دفتـر مهندسـي اجـراي سـاختمان عينـا مطـابقبندهاي 5-5 و 5-6 اين مجموعه شيوه نامه با تغييرنام دفتر مهندسي طراحـي بـه دفترمهندسـي اجـرا وطراح به مجري مي باشد.

8-3 شرايط و حدود صلاحيت دفاتر مهندسي اجراي ساختمان

8-3-1

حداكثر زيربناي هر يك از كارهاي اجرايي مجريان دفاتر مهندسي اجراي ساختمان با توجـه بـه حـدود صـلاحيت منـدرج در جـدول شـماره 5 در بخـش اجـراي واحـدهاي مسـكوني 5000 مترمربـع مي باشد.

8-3-2

حدود صلاحيت دفاتر مهندسي اجـراي سـاختمان بـراي مهنـدس داراي مجـوز دفتـر در اجـ راي گروه هاي ساختماني عبارت از همان حدود صلاحيت اجراي ساختمان مندرج در پروانـه اشـتغال شـخص حقيقي وي در رشته و تخصصي كه در اجراي ساختمان بررسي صـلاحيت شـده اسـت بـه شـرح جـدول شماره 5 و حدود صلاحيت كاردانهاي فني و معماران تجربي عبارت از همان حدود صلاحيت منـدرج در پروانه شخص حقيقي آنها به شرح جداول شماره 8 و 9 اين مجموعه شيوه نامه مي باشد.

8-3-3

در مواردي كه به موجب ماده 4 قانون ، اجراي كار ساختمان در يكي از رشته ها مستلزم داشـتن پروانه صلاحيت مربوط مي باشد و مجري فاقد صلاحيت مـذكور باشـد موظـف اسـت از دارنـدگان پروانـه صلاحيت مربوط براي آن بخش از كار استفاده نمايد.

8-3-4

شركاي دفتر در قبال خدمات تخصصي مربوط بـه رشـته و حـدود صـلاحيت منـدرج در پروانـه اشتغال حقيقي خود و اداره امور دفتر در برابر مسوول دفتر ، پاسخگو و مسوول مي باشند.

8-4 ظرفيت اشتغال دفاتر مهندسي اجراي ساختمان :

8-4-1

ظرفيت اشتغال دفترمهندسي اجراي ساختمان به صورت دوره اي تعيين مي گردد و شروع دوره از آغـاز اجـراي سـاختمان تـا ارسـال گـزارش پايـ انكارسـاختمان بـه شـهرداري يـا سـاير مراجـع صـدور پروانه ساختمان توسط ناظر هماهنگ كننده است، ملاك سنجش مقاديرظرفيت اشتغال در هر برش زمـاني به شرح جداول 5، 8 و 9 تعيين ميشود.

جدول شماره 5ـ حدود صلاحيت دفتر اجراي ساختمان و ظرفيت اشتغال آن در هر برش زماني.

8-4-2

ظرفيت اشتغال دفاتر مهندسي اجراي ساختمان ، موضوع جدول شماره 5 اين مجموعه شيوه نامه، در هر استان با توجه به شرايط استان و تعداد دارندگان پروانه اجراي ساختمان به پيشنهاد هيات مـديره سازمان استان و تصويب هيات سه نفره حداكثر تا 20 درصد و تعدادكار دفاتر مذكور حداكثر يـك واحـد نسبت به ظرفيت و تعدادكار مندرج در جدول شماره 5 مي تواند افزايش يا كاهش يابد.

8-4-3

در صورتي كه مهندسان رشته هاي ديگـر سـاختمان (بـه غيـراز رشـته مسـوول دفتـر) در دفتـر مهندسي اجراي ساختمان به صورت شريك ، اشتغال به كار داشته باشند ظرفيت اشتغال اين گونه دفـاتر به ازاي هر مهندس رشته هاي ديگر ساختمان معادل 15 درصد، و حـداكثر تـا 60 درصـد ظرفيـت دفتـر اجراي ساختمان افزايش مي يابد ، در چنين حالتي ظرفيت اشتغال مهندسان رشته هاي ديگـر سـاختمان كه همكاري آنان با دفتر به صورت نيمه وقت باشد معادل 15 درصد ظرفيت اشتغال نظـارت يـا طراحـي كاهش مي يابد.

8-4-4

مجري زماني مي تواند اجراي كار ديگري را تقبل نمايد كـه گـزارش پيشـرفت فيزيكـي عمليـات اجرايي هر يك از واحدهاي ساختماني در دست اجراي او برابر 75 درصد باشد و مراتب مورد تاييـد نـاظر هماهنگ كننده و سازمان استان قرار گيرد.

8-4-5

چنانچه مجري در حدود ظرفيت اشتغال تعيين شده براي او، مسووليت اجـراي همزمـان بـيش از يك ساختمان يا مجتمع ساختماني را تقبل نمايد، ملزم مي باشد در هر ساختمان يـا مجتمـع سـاختماني حسب پيچيدگي و حجم و ارتقاء كار ، طبق نظر سازمان استان ، يك نفر مهندس رشته معماري يا عمران يا كاردان فني رشته هاي ذكرشده يا معمارتجربي را به صورت تمام وقت، به عنوان مسوول اجـراي كارگـاه در محل احداث بنا مستقرنمايد.

8-4-6

ظرفيت اشتغال به كار مجري حقيقي كه مسؤول دفتر مهندسي اجراي ساختمان است ، براساس كار تمام وقت در دفتراجراي ساختمان تعيين شده وچنانچه بخواهنددر زمينه طراحـي يـا نظـارت سـاختمان نيزفعاليـت نمايـد بايـدتمامي كارهـاي اجرايـي در دسـت اقـدام او بـه پايـان رسـيده و گـواهي لازم را از ناظرهماهنگكننده دريـافت نموده باشد و سپس نسبت به تشكيل دفتر مهندسي طراحـي سـاختمان يـادفتر طرح و ساخت و اخذ مجوز از وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد .

8-4-7

در صورتي كه مجري از حدود وظايف و مسووليتهاي منـدرج در ايـن شـيوه نامـه ، مقـررات ملـي ساختمان و شرايط عمومي قراردادكه جزو لاينفك اين شيوه نامه مي باشد عدول نمايد و يا مرتكب خـلاف شود ناظر يا ناظران ذي ربط خلاف را به مجـري ساختمـان منعكس و با تعييـن فرصـت مناسـب رعايـت موارد ذي ربط را از وي خواهند خـواست. درصورت عـدم تمكين مجـري بـه د سـتورات ابلاغـي، نـاظر يـا ناظران ذي ربط موارد خلاف را با ذكر دليل به ناظر هماهنگ كننده منعكس نموده و نـامبرده مـوارد را بـه سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان گزارش خواهد نمود. حل اختلاف نظر ناظر ، ناظران و ناظر هماهنگ كننده با مجري با توجه به نقشه ها و مشخصات فني مصوب ساختمان يا مجتمـع و يـا مجموعـه ساختماني، با سازمان استان است و نظر سازمان استان تعيين كننده خواهد بود. نحوه رفـع اخـتلاف نظـر بين ناظر و مجري در فصل چهارم ذكر شده است.

8-4-8

مرجع نظارت بر كار مجري ، ناظران داراي پروانه اشتغال نظـارت از وزارت مسـكن و شهرسـازي مي باشند، سازمان استان نيز بر عملكرد اشخاص فوق نظارت مي نمايد و وزارت مسكن و شهرسازي نيز بـر انجام امور ساختماني نظارت عاليه خواهد داشت.

8-5 دفاتر مهندسي اجراي تأسيسات ساختمان : مهندسان رشته هاي تأسيسـات مكـانيكي و تأسيسـات برقي ساختمان داراي پروانه اشتغال اجراي تأسيسات ساختمان ، به صورت انفرادي يا جمعي مـي تواننـد نسبت به تأسيس و اخذ مجوز دفتر مهندسي اجراي تأسيسات ساختمان اقدام نماينـد ، دفـاتر مهندسـي اجراي ساختمان در انجام امور تأسيسات مكانيكي و تأسيسـات برقـي سـاختمان مكلفنـد جهـت اجـراي كارهاي تأسيسات ساختمانهاي در دست اقدام خود حسب مورد از مهندسان داراي پروانه اشتغال بـه كـار اجراي تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي و با رعايت حدود صلاحيت آنهـا اسـتفاده بـه عمـل آورنـد و همچنين مخيرند به جاي مهندسان تأسيسات از دفاتر اجـراي تأسيسـات سـاختمان موضـوع ايـن فصـل استفاده نمايند.

8-5-1

شرايط لازم براي اعطاي صلاحيت و تعيين ظرفيت اشـتغال دفـاتر مهندسـي اجـراي تأسيسـات ساختمان كه به موجب ماده 9 آئين نامه اجرايي تأسيس شده يا مي شوند و نحوه انتخاب مسـؤول دفتـر اجراي تأسيسات ساختمان و شرح وظايف و حدود اختيارات مسؤول دفتر اجـراي تأسيسـات سـاختما ن و شرح وظايف عمومي دفاتر مهندسي اجراي تأسيسات ساختمان عيناً مطابق بند 5-1 ، 5-5 و 5-6 ايـن مجموعه شيوه نامه با تغيير نام دفتر مهندسي طراحي به دفتر مهندسـي اجـراي تأسيسـات سـاختمان و مجري تأسيسات به جاي طراح مي باشد.

8-5-2 حدود صلاحيت دفاتر مهندسي اجراي تأسيسات ساختمان:

8-5-2-1

حدود صلاحيت دفاتر مذكور همان حدود صلاحيت مندرج در پروانه اشتغال شـخص حقيقـي هر يك از شركاي دفتر در رشته و تخصصي كه تشخيص صلاحيت شده اند مي باشد.

8-5-2-2

شركاي دفتر علاوه بر مسؤوليتي كه در قبـال خـدمات تخصصـي مربـوط بـه رشـته و حـدود صلاحيت مندرج در پروانه اشتغال حقيقي خود دارند ، مشتركا نيز نسبت به اداره امور دفتـر و همـاهنگي در ارايه تمامي خدمات اجراي تأسيسات ساختمان مورد درخواست مجري ، به نحو احسن و براساس شرح خدمات مهندسان رشته هاي ساختمان مسؤول بوده و پاسخگوي تعهدات دفتر درقبال مجريان ساختمان مي باشند .

8-5-3 ظرفيت اشتغال دفتر مهندسي اجراي تأسيسات ساختمان

8-5-3-1

ظرفيت اشتغال دفتر مهندسي اجراي تأسيسـات سـاختمان كـه مـلاك سـنجش مقـادير آن عبارت از سطح زيربنا و تعداد كار اجرايي در يك برش زماني است مي باشد به شرح جدول شماره 5 ايـن مجموعه شيوه نامه تعيين مي گردد.

جدول شماره 5-1 درصد افزايش ظرفيت اشتغال هر يك از شـركاي دفتـر مهندسـي اجـراي تأسيسـات ساختمان نسبت به ظرفيت اشتغال دفتر يك نفره ، موضوع جدول شماره 5 .

8-5-3-3

حداكثر تعداد شركاي هر دفتر مهندسي اجراي تأسيسات ساختمان 10 نفر مي باشد.

8-5-3-4

در صـورت ارتقـاي پايـه هـر يـك از اشخاصـي كـه پروانـه اشـتغال حقيقـي آنـان همپايـه مي باشد، ضريب مربوط به همپايه بودن افراد مذكور در جدول شماره 2 كاهش نخواهد يافت .

8-5-3-5

ظرفيت اشتغال دفاتر مهندسي اجراي تأسيسات ساختمان ، موضوع جداول شماره 5-1 ايـن مجموعه شيوه نامه ، در هر استان با توجه به شرايط اسـتان و تعـداد دارنـدگان صـلاحيت در رشـته هـاي مختلف ساختمان مي تواند به پيشنهاد هيات مديره سازمان استان و تصويب سه نفره حداكثر تا 20 درصد افزايش يا كاهش يابد.

8-5-3-6

شركاي دفتر مهندسي اجراي تأسيسات ساختمان مجاز به فعاليت حرفه اي ، خـارج از حـوزه دفتر مهندسي خود نيستند.

ماده 9ـ مجريان حقوقي

ارايه خدمات اجرايي ساختمان ها ، مجتمع ها و مجموعه هاي سـاختماني كـه بودجـه آن از محـل بودجـه عمومي كشور نمي باشد توسـط شـركتها ي خصوصـي و وابسـته بـه دولـت، تعـاوني و دفترفنـي موسسـات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه داراي سابقه اجرايي در ساختمان بوده و مشمول ذكرنام شـده انـد موضـوع مواد 14 و 15 آيين نامه اجرايـي، منـوط بـه احرازصـلاحيت و تعيـين ظرفيـت اشـتغال از وزارت مسـكن و شهرسازي براساس شرايط زيرمي باشد.

9-1 شرايط احراز صلاحيت

9-1-1

شركت بايد به يكي از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شركتها و مالكيت صـنعتي بـه ثبت رسيده و تاسيس آن در روزنامه رسمي كشور آگهي شده باشد. مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي نيـز اقدام به تاسيس واحد سازماني فني خاص براي اجراي سـاختمان نمـوده و تشـكيلات سـازماني آنهـا بـه تصويب مراجع صلاحيت دار رسيده باشد.

9-1-2

موضوع شركت، انجام خدمات اجراي ساختمان باشد.

9-1-3

شخص حقوقي عضو سازمان استان باشد.

9-1-4

حداقل دو نفر از اعضاي هيات مديره شركت يا واحد فني مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتـي بايـد داراي پروانه اشتغال اجراي ساختمان كه يك نفر آنان در رشته هاي معماري و عمران و نفر بعدي نيزمـي تواند در يكي از رشته هاي تأسيسات برقي يا تأسيسات مكانيكي و يا نقشه برداري بـوده و در شـركت بـه طور تمام وقت اشتغال به كار داشته باشند و درخصوص مؤسسات و نهادهاي عمـومي غيردولتـي حـداقل دونفر از مديران آن داراي پروانه اشتغال اجراي ساختمان مشابه فوق و به طور تمام وقت در دفتـر واحـد فني اشتغال به كار داشته باشند.

9-2 حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مجري حقوقي

حدود صلاحيت مجري حقوقي براساس سابقه كار حرفه اي و توان فني و اجرايـي اعضـا ي هيـات مـديره و شاغلان و با توجه به پايه پروانه اشتغال آنان به چهار پايه سه ، دو ، يك و ارشد درجه بندي شده و نحـوه اعطاي صلاحيت و تعيين ظرفيت اشتغال آنان براساس جدول شماره 6 تعيين ميشود.

9-2-1

ظرفيت اشتغال مجريان حقوقي و ساير شرايط لازم براي اخذ پروانـه و تعيـين حـدود صـلاحيت آنان در يك برش زماني به شرح جدول شماره 6 خواهد بود.

جدول شماره 6ـ حدود صلاحيت مجريان حقوقي در پايه هـاي سـه، دو، يـك و ارشـد و حـداكثر ظرفيـتاشتغال آنان در هر برش زماني.

پروانه اشتغال

* ملاك تعيين تعداد طبقات مجاز براي دارندگان پروانه اشتغال بـه كـار حقـوقي كـارداني ، پايـه پروانـهاشتغال يكي از اعضاي هيات مديره معمار يا عمران است. به اين ترتيب كه دارنده پايه يك تا 4 طبقـه روي شالوده ، دارنده پايه دو تا سه طبقه روي شالوده و دارنده پايه سه تا دو طبقه روي شالوده مي توانـد نسـبت به اجراي ساختمان اقدام نمايد.

9-2-2

حداكثر زيربناي هر يك از كارهاي اجرايي مجريان حقوقي در بخش احداث واحدهاي مسـكوني 5000 مترمربع مي باشد .

9-2-3

با توجه به حداكثر ظرفيت اشتغال و تعداد كار تعيين شده براي اشخاص حقـوقي و بنـا بـه هـر علتي كه اجراي ساختمان ، مجتمع يا مجموعه ساختماني توسط دو يا چند مجري انجـام پـذيرد در ايـن موارد يكي از مجريان به عنوان مجري مادر توسط صاحب كار تعيين شـده و بـا همكـاري سـاير مجريـان حقوقي مشتركاً اجراي عمليات ساختمان را برعهده خواهند داشت، بدين ترتيـب كـه سـاير مجريـان، در برابر مجري مادر مسوول بوده و مجري مادر در برابر صاحب كـار يـا صـاحب ان كـار و سـاير مراجـع قـانوني مسؤول و پاسخگوي تمامي مسايل اجرايي ساختمان يا مجتمع يا مجموعه ساختماني نظير مسايل مـالي، حفاظتي ، انضباطي ، امنيتي ، ايمني و حقوقي آن خواهـد بـود ، ايـن موضـوع رافـع مسـؤوليتهاي سـاير مجريان همكار نخواهد بود.

9-2-4

مجري حقوقي زماني مي تواند اجراي كار ديگري را تقبل نمايد كه يكي از پروژه هـاي سـاختماني در دست اجراي خود را به پايان رسانده و گزارش پايـان كـار سـاختمان بـه ت اييـد مرجـع صـدور پروانـه ساختمان و ناظرهماهنگ كننده رسيده باشد.

9-3 مجريان حقوقي موضوع جدول شماره 6 اين مجموعه شـيوه نامـه كـه نسـبت بـه تكميـل شـاغلان تخصصي خود اقدام نمايند و مراتب مورد تأييد مرجع صدور پروانه اشتغال قرار گيـرد ، ظرفيـت اشـتغال آنان براساس شرايط زير افزايش خواهد يافت .

9-3-1

مجريان حقوقي در پايه هاي 3 ، 2 و 1 مي توانند علاوه بر ظرفيت پيش بينـي شـده در جـدول شماره 6 فعاليت اجرايي ساختمان را با اضافه نمودن اشخاص حقيقي داراي پروانـه اشـتغال و بـا رعايـت حدود صلاحيت آنان به عنوان عضو هيات مديره يا شاغل تمام وقـت در شـركت و بـا اسـتفاده از جـدول شماره 7 و با درنظرگرفتن هر امتياز ، معادل 200 مترمربع ظرفيت خود را به ترتيـب 20000 ، 60000 و 120000 مترمربع افزايش و از وزارت مسكن و شهرسازي مجوز دريافت نمايند.

9-3-2

مجريان حقوقي در پايه ارشد مي توانند علاوه بر حداكثر ظرفيـت پـيش بينـي شـده در جـدول شماره 6 فعاليت اجرايي ساختمان ، با اضافه نمودن اشخاص حقيقـي داراي پروانـه اشـتغال و بـا رعايـت حدود صلاحيت آنان به عنوان عضو هيات مديره يا شاغل تمام وقـت در شـركت و بـا اسـتفاده از جـدول شماره 7 و با درنظرگرفتن هر امتياز، معادل 200 مترمربع ظرفيت خـود را افـزايش و از وزارت مسـكن وشهرسازي مجوز دريافت نمايند.

جدول شماره 7- جدول امتيازبندي پايه پروانه اشتغال مجريان حقيقي داراي پروانه اشـتغال ، شـاغل درمجري حقوقي اعم از اعضاي هيـات مـديره ، مـديرعامل و شـاغلان درشـركت و درخصـوص موسسـات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مسوول واحد فني و شاغلان آن كه پروانه اشتغال شخص حقيقي بـا صـلاحيت مجري دارند.

9-3-3

حوزه فعاليت مجريان حقوقي در پايه ارشد تمـامي قلمـرو جغرافيـايي كشـور بـوده و در حـدود صلاحيت خود ميتوانند، متناسب با افزايش تعداد اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال بـه عنـوان عضـو هيات مديره يا شاغل تمام وقت در شركت ، با رعايت تبصره 2 ماده 22 آئين نامه اجرايي قانون از معاونت نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي مجوز دريافت نمايند.

9-3-4

مجريان حقوقي مكلفند دراجراي مجموعه سـاختماني از تمـامي مهندسـان هفـت رشـته سـاختمان استفاده نمايد.

9-3-5

مجريان حقوقي مكلفنـددراجراي سـاختمانهاي 9 طبقـه و بيشـترازخدما ت مهندسـان نقشـه بـرد ار استفاده نمايند.

9-3-6

مجريان حقوقي مكلفند در اجراي كارهاي خود در رشته اي كه فاقد صلاحيت در آن رشته باشند از دارندگان پروانه اشتغال يا دفاتر مهندسي داراي صلاحيت در آن رشته استفاده نمايند ، در اين صورت ، اين اشخاص در مقابل مجريان ساختمان مسوول كارهاي انجام شده در رشته خود خواهند بود.

9-4 مقررات حاكم بر فعاليت مجريان حقوقي

9-4-1

در مواردي كه مجري حقوقي مسووليت اجراي پروژه اي را عهده دار شود، مسووليت حسن انجام كار ساختمان ، بر عهده مدير عامل و در خصوص موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، برعهده مسوول واحد فني مي باشد و اين مسووليت رافع مسووليت هر يك از شاغلان در شركت يا واحد فني كـه اجـرايتمام يا بخشي از ساختمان به آنها محول گرديده است نخواهد بود.

9-4-2

تمامي اشخاص حقيقي شاغل در مجري حقوقي منجمله هيات مديره و مـديرعامل و شـاغلان و در خصوص موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مديران و مسوول واحد فني آنان و شاغلان نمي تواننـداز ظرفيت اشتغال شخص حقيقي خود جداگانه استفاده نمايند. در اين خصـوص سـازمان اسـتان مكلـفاست كنترل لازم را بعمل آورد.

9-4-3

مجري حقوقي موظف است براي اجراي هر يك از كارهاي در دست اقدام خود يك نفر مهنـدس رشته معماري يا عمران داراي پروانه اشتغال مهندسي در اجراي ساختمان را به عنوان مسوول كارگاه، بـه كار بگمارد و وي را به صاحب كار، مهندس ناظر هماهنـگ كننـده حقيقـي يـا مـديرعامل نـاظر حقـوقي ، سازمان استان ، شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي نمايد.

9-4-4

مجري حقوقي موظف است چنانچه اشخاص حقيقي شاغل در آن از ادامـه كـار انصـراف حاصـل نمايند يا بازمانند حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفي جايگزين آن اشخاص با همان صلاحيت و ظرفيت اشتغال به سازمان مسكن و شهرسازي استان اقدام نمايد .

9-4-5

چنانچه قبل از پايان يافتن اجراي پروژه به دليل پايان يافتن مدت قرارداد، فسخ يا ابطال قرارداد يا سلب صلاحيت قانوني مجري و نظاير آن ، ادامه كار مجـري غيـرممكن شـود، عمليـات سـاختماني بـا دستور ناظر هماهنگ كننده متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود مجري جديـد يـا رفـع موانـع فوق از مجري اول خواهد بود. در اينگونه موارد ناظر هماهنگ كننده موظف است در صـورت ادامـه پـروژه بدون مجري صاحب صلاحيت ، مراتب را به سازمان استان، مرجع صدور پروانـه سـاختمان اعـلام نمايـد و مرجع صدور پروانه ساختمان از ادامه كار تا معرفي مجري جديد جلوگيري بعمل خواهد آورد.

9-4-6

در صورتي كه مجري از حدود وظايف و مسووليتهاي مندرج در ايـن شـيوه نامـه، مقـررات ملـي ساختمان و شرايط عمومي قراردادكه جزو لاينفك اين شيوه نامه مي باشد عدول نمايد يـا مرتكـب خـلاف شود ناظر يا ناظران ذي ربط خلاف را به مجـري منعكس و با تعييـن فرصت مناسب رعايت موارد ذي ربط را از وي خواهند خـواست. در صورت عدم تمكين مجري به دستورات ابلاغي ناظر ، وي موارد خلاف را بـا ذكر دليل به ناظر هماهنگ كننده ، به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان به طور كتبي اعـلام مي نمايد. حل اختلاف نظر بين ناظر ، ناظران ، ناظر هماهنـگ كننـده و مجـري بـا توجـه بـه نقشـه هـا و مشخصات فني مصوب ساختمان يا پروژه يا مجموعه ساختماني، در فصل چهارم اين مجموعه شـيوه نامـه ذكر شده است.

9-4-7

مرجع نظارت بر كار مجري ، نـاظر داراي پروانـه اشـتغال نظـارت از وزارت مسـكن و شهرسـازيمي باشد، سازمان استان نيز بر عملكرد اشخاص فوق نظارت مي نمايد و وزارت مسكن و شهرسـازي نيـز بـرانجام امور ساختماني نظارت عاليه خواهد داشت.

9-4-8

در صورتي كه صاحب كار، اجراي پروژه را بدون قصور مجري به هر دليل بيش از 15 درصـد مـدتمندرج در قرارداد به تاخير بياندازد ، موضوع اين تعليق كار از شروع تا پايان مدت مذكور پس از تاييد ناظرهماهنگ كننده كتبا به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام مي شـود، و سـازمان اسـتان بـا توجه به مفاد قرارداد في مابين مجري و صاحب كار در خصوص نحوه ادامه كار يا فسخ قـرارداد و يـا اجـازه اجراي پروژه ديگري توسط مجري اتخاذ تصميم مي نمايد و نظر او براي طرفين لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 10ـ مجريان انبوه ساز مسكن :

مجرياني كه خود صاحب كار بوده و توان جذب سرمايه ، توان مديريت منابع و استفاده از فناوريهاي نـويندر ساخت و ساز مجموعه هاي ساختماني را دارند ، به استناد آئين نامـه اجرايـي قـانون نظـام مهندسـي و كنترل ساختمان و نيز مصوبه » سياستها و خط مشي هاي سازماندهي ، حمايت و نظارت بر بازار توليـد وعرضه مسكن« ابلاغي به شماره 123038/ ت 15511 هـ مورخ 1/11/1375 هيـأت محتـرم وزيـران مـيتوانند به عنوان مجري انبوه ساز درخواست احراز صلاحيت و دريافـت پروانـه اشـتغال از وزارت مسـكن و شهرسازي بنمايند.

10-1 حدود صلاحيت فني و تخصصي مجريان انبوه ساز طبـق همـان حـدود صـلاحيت اشـخاص حقـوقي مندرج در ماده 9 اين شيوه نامه و ساير شرايط مربوط به انبوه سازي به شرح زير مي باشد .

10-2 عوامل بررسي صلاحيت و تعيين پايه مجريان انبوه ساز مسكن :

10-2-1

داشتن شرايط مندرج در مفاد ماده 9 و جداول آن .

10-2-2

داشتن سابقه فعاليت حرفه اي و توان مديريت منابع شامل توان جذب سـرمايه ، مـديريت منـابع ، استفاده از فناوريهاي نوين در جهت ارتقا كيفي و كمي ساخت و سـازها و مسـتند سـازي ت جربيـات كارهـاي اجرايي.

10-2-3

عملكرد موفق در جلب رضايت بهره برداران شامل : تامين جنبه هاي آسايشي ، رفـاهي و كـاركردي ساختمان هاي احداث شده ، تامين فضاهاي مناسب داخلي به لحاظ كمي و كيفي ، طـرح مناسـب معمـاري و كيفيت ساخت و سازها.

10-3 نحوه بررسي صلاحيت و تعيين پايه مجريان انبوه ساز مسكن :

10-3-1

بررسي صلاحيت و تعيين پايه مجريان انبوه ساز و احراز شرايط منـدرج در بنـد 10- 4 بـا داشـتن شرايط ماده 9 اين شيوه نامه توسط كميته بررسي صلاحيت و تعيين پايه انبوه سازان متشـكل از اشـخاص زيـر كه هركدام داراي پروانه اشتغال در يكي از رشته هاي اصلي ساختمان مي باشند ، مورد بررسي خواهد گرفت.

الف) رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان (رييس كميته).

ب) رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان .

پ) معاون عمراني استانداري يا نماينده رسمي وي.

ت) رييس هيأت مديره انجمن صنفي ابنوه سازان استان.

ث) يك نفر به انتخاب هيات مديره سازمان استان.

ج) يك نفر به انتخاب هيأت مديره انجمن صنفي انبوه سازان استان.

چ) رئيس كانون كاردانهاي فني ساختمان استان

10-3-2

جلسات كميته با حضور حداقل 4 نفر با شركت رييس كميته رسميت مي يابد و براي تصميم گيـرياخذ 4 راي موافق الزامي است.

10-3-3

داشتن پروانه اشتغال مهندسي يا كارداني براي اعضـاي كميتـه مـذكور بـه غيـر از معـاون عمرانـياستانداري و رئيس سازمان مسكن وشهرسازي استان الزامي است .

10-4 چگونگي احراز هر يك از عوامل بررسي صلاحيت و تعيين پايه :

10-4-1

احراز شرايط مندرج در ماده 9 و بندها و جداول آن .

10-4-2

سابقه فعاليت حرفه اي و توان مديريت منابع و احراز شرايط از طريق بررسي سابقه فعاليت مجريـان انبوهساز توسط كميته ذي ربط و از طريق تكميل پرسشنامه كاربرگ شماره »1« انجام خواهد پذيرفت.

10-4-3

عملكرد موفق در جلب رضايت بهره برداران از طريق نظرسـنجي از سـاكنين سـاختمانها بـا تكميـل دفترچه نظرسنجي (كاربرگ شماره 2) كه توسط هر بهـره بـردار تكميـل خواهـد گرديـد بـا اسـتفاده از روش گسترش عملكرد كيفيت توسط كميته ذكر شده در بالا مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. پرسشنامه هاي مذكور بايد به نظرخواهي حداقل 25 درصد ساكنين ساختمانها يا مجموعه ها و يا مجتمع هـاي سـاختماني برسـد. در صورت نياز با نظر كميته بررسي صلاحيت و تعيين پايه مي توان هر يك از پرسشنامه ها را به طور جداگانـه بـه يك خانوار ساكن تحويل داد كه در اين صورت نظرات كليه ساكنين اخذ خواهد شد.

10-5 نحوه جمع بندي امتياز پرسشنامه ها :

10-5-1

امتياز واحد انبـوه سـاز ، بـراي هـر مجتمـع يـا مجموعـه سـاختماني براسـاس كـاربرگ شـماره 3 ( كاربرگ هاي شماره 1 ، 2 و 3 در انتهاي ماده 10 ذكر شده است) ، با استفاده از كاربرگول زير محاسبه و در جدول بخش »الف« اين كاربرگ منظور مي گردد.

تعداد واحد مجتمع يا مجموعه ساختماني × (امتياز كاربرگ 1 + امتياز كاربرگ 2) / 100 = امتياز مجتمع يا مجموعه ساختماني

پس از محاسبه امتياز تك تك مجتمع ها يا مجموعه هاي ساختماني به روش مذكور ، از حاصل جمع امتياز كل مجتمع ها يا مجموعه هاي ساختماني ، امتياز مجري انبوه ساز بدست مي آيد. امتياز مذكور ، مبناي احـراز پايـه مجري انبوه ساز قرار خواهد گرفت به طوري كه حداقل امتياز لازم براي احراز شرايط پايه دو برابر 500 امتياز ، پايه يك برابر 1800 امتياز و پايه ارشد برابر 3000 امتياز باشد.

10-6 گردش كار صدور گواهي بررسي صلاحيت مجريان انبوه ساز مسكن :

10-6-1

متقاضيان مجري انبوه سازي براي اخذ پروانه اشتغال و تعيين حدود صلاحيت و پايه مورد نظر خـود به دبيرخانه كميته بررسي حدود صلاحيت و تعيين پايه انبوه سازي كه در محل سازمان مسـكن و شهرسـازي استان استقرار دارد مراجعه و نسبت به دريافت مدارك مربـوط بـه شـرايط لازم بـراي احـراز مجـري حقـوقي موضوع ماده 9 و كاربرگ ها ، جدول ها و اطلاعات لازم اقدام نموده و پس از تكميل آنها همـراه سـاير مـدارك درخواستي به دبيرخانه فوق تحويل مي نمايند.

10-6-2

دبيرخانه با بررسي پرسش نامه و استخراج اطلاعات آن ، مقـدمات بازديـد از سـاختمان هـاي مـورد گزارش را فراهم مي سازد و ارزياب يا ارزيابان كميته رابراي احرازاطلاعات داده شده وارزيابي پـروژه هـا اعـزام مي نمايد.

10-6-3

دبيرخانه پس از بررسي پرسش نامه و اطلاعـات گـزارش شـده از سـوي ارزيـاب يـا ارزيابـان ، پايـ ه متقاضي را محاسبه و براي بررسي و تاييد به كميته بررسي صلاحيت و تعيين پايه گزارش مي دهد.

10-6-4

كميته بررسي صلاحيت و تعيين پايه پس از بررسي مدارك و اطلاعات ارسالي از سوي دبيرخانه در خصوص تعيين صلاحيت و پايه متقاضي اتخاذ تصميم نموده و مدارك لازم را براي صدور پروانـه اشـتغال بـه سازمان مسكن و شهرسازي ارسال مي دارد.

10-6-5

پروانه اشتغال مجري انبوه ساز درپايه ارشد توسط معاونت نظام مهندسي واجـراي سـاختمان وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي گردد.

10-6-6

دبيرخانه كميته بررسي صلاحيت وظيفه جمع آوري اطلاعات، ارسـال پاسـخ نامـه هـا و كاربرگهـا ، بررسي پرسشنامه هاي ارسالي ، اعزام ارزياب و يا ارزيابان بازديد كننده وتنظيم و ارايه گزارش نهايي به كميته موصوف را دارد.

10-6-7

به منظور رسيدگي به اعتراض متقاضيان پروانه اشتغال به نحوه بررسـي صـلاحيت و تعيـين پايـه ، كميته اي در سطح ملي مركب از نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي، رييس سازمان و ريـيس هيـات مـديره كانون انجمن صنفي انبوهسازان مسكن تشكيل ونتيجه بررسي راجهت اتخاذتصميم به معاونت نظام مهندسـي واجراي ساختمان وزارت مسكن وشهرسازي اعلام مي نمايد.

10-7 نحوه جمع بندي امتياز پرسش نامه ها :

10-7-1

تعيين ميزان تجربه كارهاي اجرايي متقاضي مجري انبوه ساز يا مجموعه تجربه كار مديران آن.

10-7-2

تعيين مجموع امتيازات متقاضي انبوه سازي براساس كاربرگها ، جدول ها و اطلاعات ارايه شده

10-7-3

جمع بندي امتيازات متقاضي انبوه سازي و بررسي حدود صلاحيت و پايـه آنهـا براسـاس اطلاعـات تكميل شده.

10-7-4

اتخاذ تصميم كميته بررسي صلاحيت و پايه بندي در خصوص امتيازات مجري انبوه ساز.

10-8

از زماني كه متقاضي اخذ صلاحيت انبوه سازي مدارك ، كاربرگها ، جدول ها و اطلاعات تكميل شـده خود را تحويل دبيرخانه كميته مذكور مي نمايد تا ارسال نتيجه تصميم كميته و گزارش آن به سازمان مسكن و شهرسازي استان نبايد از مدت يكماه تجاوز نمايد.

10-9

مجري انبوه ساز موظف است براساس شيوه نامه پيش فروش و پيش خريد واحدهاي مسـكوني و اخـذ مجوز مربوط كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ مي شود رعايت كامل حقوق پيش خريداران را بنمايد.