قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

پیشگفتار

مقررات ملیّ ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا می کند. ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولت های محلی، مردم و مهندسان، موجب می گردد که منافع ملیّ ناشی از حفظ و افزایش بهره وری از سرمایه گذاری های ملیّ و هم چنین حفظ جان و منافع عمومی بهره برداران ساختمان ها بر منافع سازمانی دستگاه های اجرایی و یا منافع دولت های محلی و هم چنین منافع فوری سرمایه گذاران ترجیح داده شود. بدیهی است توافق و التزام بر این دسته از منافع و خواسته ها در قالب برنامه توسعه نظام ملیّ ساخت و ساز تحقق می یابد.

از سال ۱۳۶۶ مقررات حاکم بر جنبه های مهندسی و فنی ساختمان (طراحی - نظارت - اجرا)، توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مقررات ملیّ ساختمان به تدریج وضع و استفاده از آن الزامی شده است. توسعه آموزش عالی، مراکز فنی و حرفه ای و سازمان های نظام مهندسی موجب افزایش نیروی انسانی متخصص و ماهر در سطح کشور گردید و به موازات آن مقررات ملیّ ساختمان و استانداردها و آیین نامه های ساختمانی نیز به همت اساتید و صاحب نظران شاغل در حرفه به صورت دوره ای مورد بازنگری و تجدید چاپ قرار گرفته اند. در حال حاضر این مقررات به درجه ای از کمال و غنا رسیده است که به عنوان مرجع و منبع آموزشی ضمن تأمین نیاز نسبی دانشجویان و جامعه مهندسی کشور، سازندگان و بهره برداران، ابزار و مرجع کنترل لازم را برای اطمینان از کیفیت ساخت و سازها برای ناظران و بازرسان فراهم نموده است.

مقایسه کیفیت ساختمان ها بویژه از حیث سازه ای در سال های اخیر با قبل از تدوین مقررات ملّی ساختمان مؤید تأثیر این مقررات در ارتقای کیفیت ساختمان ها و سیر تکاملی آن در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، رفاه و آسایش و صرفه اقتصادی می باشد اما با مقایسه آمار کمی و کیفی، وضع موجود کشور با میانگین شاخص های جهانی فاصله قابل توجهی وجود دارد.

برای جبران فاصله شاخص های پیش گفته شده لازم است اولاً نهادهای حاکمیتی سیاست گذار و برنامه ریز و مراجع صدور پروانه ساختارهای کنترل و نظارت را مورد بازنگری قرار داده تا سیستم نظارت جدیت تری نسبت به تولید، توزیع و مصرف مصالح استاندارد و اجرای مقررات ملّی ساختمان اعمال گردد. ثانیاً سازمان های نظام مهندسی ساختمان، تشکل های حرفه ای دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی بیش از پیش در ترویج و تبیین مقررات وضع شده، الگوسازی و ارائه نمونه های عینی رعایت مقررات یاد شده و معرفی فناوری های نوین و به نمایش گذاشتن مزایای آن تلاش نمایند. ثالثاً مهندسان و سازندگان که وظیفه اساسی در اعمال ضوابط و مقررات ساختمانی را در طراحی، اجرا و نظارت ساخت و سازها بر عهده دارند با به روزرسانی دانش فنی و مهارت حرفه ای و با تکیه بر اصل اخلاق حرفه ای خود نسبت به اجرای مقررات ملّی ساختمان بیش از پیش اصرار ورزیده و کارفرمایان و مالکان نیز تشجیع یا ملزم به رعایت مقررات ملّی ساختمان آن شوند. همچنین مردم به عنوان بهره برداران نهایی می توانند با افزایش سطح آگاهی از حقوق خود نقش اساسی در ارتقای کیفیت از طریق افزایش مطالبات در کیفیت و بهره وری ساختمان ها و ایجاد انگیزه رقابت در ارائه ساختمان های با کیفیت ایفا نمایند.

در خاتمه از کلیه اساتید و صاحب نظران و تدوین کنندگان که از ابتدا تاکنون در تدوین و تجدیدنظر مباحث مقررات ملّی ساختمان تلاش نموده و در هم فکری و همکاری با این وزارت از هیچ کوششی دریغ ننموده اند، سپاسگزارم. همچنین برای دست اندرکاران ساخت و ساز از دستگاه های نظارتی و کنترلی مراجع صدور پروانه و کلیه عزیزانی که اجرای این مقررات را خدمت گزاری به میهن و مردم خویش می پندارند، آرزوی موفقیت و سربلندی در پیشگاه خدای متعال می نمایم.

عباس آخوندی
وزیر راه و شهرسازی

فهرست موضوعی مواد قانون

فصل اول: کلیات، اهداف و خط مشی

ماده ۱ - تعريف
ماده ۲ - اهداف و خط مشی
ماده ۳ - سازمان نظام مهندسی ساختمان
ماده ۴ - پروانه اشتغال

فصل دوم: تشكيلات، اركان، وظايف و اختيارات سازمان

ماده ۵ - اركان سازمان
ماده ۶ - تشكيل سازمان استان
ماده ۷ - عضويت در سازمان استان
ماده ۸ - تشكيلات سازمان استان
ماده ۹ - مجمع عمومی سازمان استان
ماده ۱۰ - هيأت مديره سازمان استان
ماده ۱۱ - شرايط انتخاب شوندگان هيأت مديره سازمان استان
ماده ۱۲ - تعداد اعضاي هيأت مديره سازمان استان
ماده ۱۳ - هيأت اجرائی انتخابات
ماده ۱۴ - هيأت مديره، هيأت رئيسه و رئيس سازمان استان
ماده ۱۵ - وظايف و اختيارات هيأت مديره
ماده ۱۶ - گروه های تخصصی
ماده ۱۷ - شورای انتظامی سازمان استان
ماده ۱۸ - بازرس سازمان استان
ماده ۱۹ - هيأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
ماده ۲۰ - شورای مذکور
ماده ۲۱ - وظايف و اختيارات شورای مرکزی
ماده ۲۲ - رئيس سازمان
ماده ۲۳ - مسئوليت رئيس سازمان
ماده ۲۴ - شورای انتظامی نظام مهندسی
ماده ۲۵ - شرايط تقاضای پروانه اشتغال بکار مهندسی
ماده ۲۶ - بررسی عملکرد سازمان های استان
ماده ۲۷ - ارجاع امور کارشناسی

فصل سوم: امور کاردان ها و صنوف ساختمانی

ماده ۲۸ - مقررات و تشكيلات حرفه ای کاردان های فنی
ماده ۲۹ - هيأت عالی نظارت

فصل چهارم: مقررات فنی و کنترل ساختمان

ماده ۳۰ - پذيرش نقشه ها و مدارک توسط شهرداری ها و مراجع صدور پروانه
ماده ۳۱ - مسئوليت امضاء
ماده ۳۲ - موارد تخلف از قانون
ماده ۳۳ - مقررات ملّی ساختمان
ماده ۳۴ - رعايت مقررات ملّی ساختمان
ماده ۳۵ - نظارت عالیه

فصل پنجم: آموزش و ترويج

ماده ۳۶ - ترويج و آموزش مقررات ملّی ساختمان

فصل ششم: متفرقه

ماده ۳۷ - هزينه و درآمد سازمان و اركان آن
ماده ۳۸ - تأسيس سازمان ها و تنظيم روابط آنها
ماده ۳۹ - تأمين هزينه های تدوين، ترويج و کنترل مقررات ملّی ساختمان
ماده ۴۰ - جزای نقدی متخلفان
ماده ۴۱ - تهيه، اجرا و نظارت بر طرح های عمرانی
ماده ۴۲ - تهيه آئين نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل اول - کلیات، اهداف و خط مشی

ماده ۱ - تعريف

نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئين نامه ها، استانداردها و تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی که در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجراء گذاشته می شود.

ماده ۲ - اهداف و خط مشی اين قانون عبارتند از:

1. تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی.
2. تنسيـق امور مربـوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخش های ساختمان و شهرسازی.
3. تأمين موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.
4. ترويج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملّی ساختمان و افزايش بهره وری.
5. بالا بردن کيفيت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
6. ارتقاء دانش فنی صاحبان حرفه ها در اين بخش.
7. وضع مقررات ملّی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهاي شهری و ابینه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری منابع مواد و انرژی و سرمایه های ملیّ.
8. تهيه و تنظیم مباني قیمت گذاری خدمات مهندسی.
9. الزام به رعايت مقررات ملّی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح های جامع و تفصيلی و هادی از سوی تمام دستگاه های دولتی، شهرداری ها، سازندگان، مهندسین، بهره برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعاليت های آنها و فراهم ساختن زمينه همکاری کامل ميان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و تشکل های مهندسی و حرفه ای و صنوف ساختمان.
10. جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرفه ها و صنوف ساختمانی در تهيه و اجرای طرح های توسعه و آبادانی کشور.

ماده ۳

برای تأمين مشارکت هر چه وسيع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان که از اين پس در اين قانون به اختصار سازمان خوانده می شود و در هر استان يک سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که از اين پس به اختصار سازمان استان ناميده می شود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آئين نامه اجرائی آن تأسيس می شود. سازمان های ياد شده غيرانتفاعی بوده و تابع قوانين و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غيرانتفاعی می باشند.

ماده ۴

از تاريخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت ياد شده تعيين می شود، مستلزم داشتن صلاحيت حرفه ای است. اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان های فنی و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به کار کاردانی يا تجربي و در مورد کارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فنی احراز می شود.
مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربي وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعيين می گردد.

شرایط و ترتيب صدور، تمدید، ابطال و تغيير مدارک صلاحيت حرفه ای موضوع اين ماده و چگونگی تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها، در آئين نامه اجرائی اين قانون معين می شود.

تبصره ۱

وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف ۱۰ سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همکاری شهرداری ها، مهندسان و سازمان ها و تشکل های حرفه ای و صنفی شاغل در اين بخش ها دامنه اجرای اين ماده را به کل کشور توسعه دهند. اهداف مرحله ای اين امر و بودجه مورد نياز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرف فنی شاغل در اين بخش ها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه اجرائی مربوط پيش بينی خواهد شد.

تبصره ۲

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غيرايرانی جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد مدارک صلاحيت حرفه ای موقت دريافت دارند.

فصل دوم - تشكيلات، اركان، وظايف و اختيارات سازمان

ماده ۵

ارکان سازمان عبارت است از هر يک از سازمان استان ها، هيأت عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئيس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی.

ماده ۶

برای تشكيل سازمان استان وجود حداقل ۵۰ نفر داوطلب عضويت از بين مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسيسات مکانيکی، تأسيسات برقي، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک باشند ضروری است.

تبصره ۱

مهندس حوزه هر استان در اين قانون به شخصی اطلاق می شود که حداقل متولد آن استان یا ۶ ماه ممتد پيش از تاريخ تسليم درخواست عضويت، در آن استان مقيم باشد.

تبصره ۲

هر يک از مهندسان در بيش از يک سازمان نمی توانند عضويت يابند.

ماده ۷

عضويت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است.

تبصره ۱

رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی ياد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولي محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بيش از ۷۰٪ در ارتباط باشد و فارغ التحصيلان اينگونه رشته ها خدمات فنی معينی را در زمينه های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخش های ساختمان و شهرسازی عرضه می کنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تأثير عرفاً هم طراز خدمات رشته های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.

تبصره ۲

حدود صلاحيت حرفه ای دارندگان مدارک تحصيلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوين اين رشته ها توسط کميسیونی متشکل از نمايندگان وزير مسکن و شهرسازی، وزير فرهنگ و آموزش عالی و رئيس سازمان تعيين و به تصويب وزير مسکن و شهرسازی می رسد. مرجع تطبیق عناوين مدارک تحصيلی کمتر از معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه ای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است.

ماده ۸

هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هيأت مديره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دائم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می باشد. سازمان های استان می توانند در ساير شهرهای استان و همچنين در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پيشنهاد شورای مرکزی و تصويب وزير مسکن و شهرسازی، در مرکز استان های مجاور که در آنها سازمان استان تأسيس نشده باشد، دفاتر نمايندگی داير نموده و انجام تمام يا بخشی از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.

ماده ۹

مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصيلی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط است تشکيل می شود و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

1. انتخاب اعضاي هيأت مديره.
2. استماع گزارش عملکرد ساليانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.
3. بررسی و تصويب ترازنامه ساليانه سازمان استان و بودجه پيشنهادی هيأت مديره.
4. تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت ساليانه اعضا و ساير منابع درآمد برای سازمان بر اساس پيشنهاد هيأت مديره.
5. بررسی و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموری که طبق قوانين و آئين نامه های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومی می باشد.

تبصره ۱

جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالي يکبار و بطور فوق العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعيين می شود، به دعوت هيأت مديره تشکيل می شود.
هيأت مديره ملزم به دعوت از نمايندگان وزير مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی می باشد و جلسات ياد شده با رعايت ساير شرايط، مشروط به انجام دعوت ياد شده رسميت خواهد يافت.

تبصره ۲

در صورت تصويب هيأت مديره سازمان استان، نمايندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان می توانند به عنوان ناظر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور يابند.

تبصره ۳

بازرسان در اولين جلسه فوق العاده مجمع عمومی و به پيشنهاد هيأت مديره تعيين می شوند.

ماده ۱۰

هر يک از سازمان های استان دارای هيأت مديره ای خواهد بود که از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشته های اصلی مهندسی ساختمان برای يک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.

ماده ۱۱

شرایط انتخاب شوندگان هيأت های مديره سازمان های نظام مهندسی به شرح زير می باشد:

1. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ايران.
2. نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
3. داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلي عملي به مهندسی و رعايت اخلاق و شئون مهندسی.
4. نداشتن پيشينه کيفری و عدم وابستگی به گروه های غيرقانونی.
5. داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احکام دين مبين اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.

تبصره

اقليت های دينی به رسميت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تابع احکام دين اعتقادی خود می باشند.

6. دارا بودن صلاحيت علمی و حرفه ای به ميزان مندرج در آئين نامه.

ماده ۱۲

تعداد اعضاي اصلی هيأت مديره سازمان استان ها بين ۵ و ۲۵ نفر متناسب با تعداد اعضا به تفکيک رشته های اصلی خواهد بود.

تبصره

در هر يک از رشته های اصلی مهندسی ساختمان که نماينده يا نمايندگانی در هيأت مديره سازمان استان ها دارند، يک نفر به عنوان عضو علی البدل هيأت مديره انتخاب خواهد شد.
نحوه شرکت اعضاء علی البدل در جلسات هيأت مديره در آئين نامه اجرائی اين قانون معين خواهد شد.

ماده ۱۳

هيأت اجرائی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از ۳ تا ۷ نفر از اعضاي سازمان است با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی وظيفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشكيل هيأت اجرائی و اختيارات و وظايف هيأت ياده شده به شرح مندرج در آئين نامه اجرائی اين قانون خواهد بود.

تبصره ۱

هيأت اجرائی انتخابات موظف است صلاحيت داوطلبان عضويت در هيأت مديره را از مراجع صلاحيت دار استعلام و بررسی نمايد.

تبصره ۲

اولين دوره انتخابات هيأت مديره بوسيله وزارت مسکن و شهرسازی برگزار می شود.

ماده ۱۴

هيأت مديره سازمان استان نماينده آن سازمان بوده و دارای هيأت رئيسه ای متشکل از يک رئيس، دو نائب رئيس و يک دبير برای انجام وظايف خود به ترتيب مندرج در آئين نامه اجرائی خواهد بود و می تواند به تعداد لازم کميسیون های تخصصی و دفاتر نمايندگی تأسيس نمايد. تفويض اختيار هيأت مديره به اين کميسیون ها و نمايندگی ها از مسئوليت آن هيأت نمی کاهد.
رئيس هيأت مديره، رئيس سازمان استان نيز محسوب می شود.

ماده ۱۵

اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:

1. برنامه ریزی در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی.
2. برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.
3. ارتقاء دانش فنی و کيفيت کار شاغلان در بخش های ساختمان و شهرسازی از طريق ايجاد پايگاه های علمی، فنی، آموزش و انتشارات.
4. همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبيل اجرای دقيق صحيح مقررات ملّی ساختمان و ضوابط طرح های جامع و تفصيلی و هادی شهرها توسط اعضاي سازمان حسب درخواست.
5. نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعاليت های غيردولتی در حوزه استان و تعقيب متخلفان از طريق مراجع قانونی ذی صلاح.
6. مشارکت در امر ارزشیابی و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعاليت های حوزه های مشمول اين قانون.
7. دفاع از حقوق اجتماعی و حيثيت حرفه ای اعضا و تشويق و حمايت از فعاليت های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرح های ارزشمند.
8. تنظيم روابط بين صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمينه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيری از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فنی.
9. کمک به ترويج اصول صحيح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمينه تدوين، اجرا و کنترل مقررات ملّی ساختمان و استانداردها و معيارها.
10. کمک به ارتقای کيفيت طرح های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در کميسیون ها و شوراهاي تصميم گيری در مورد اينگونه طرح ها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها در زمينه کنترل ساختمان و اجرای طرح های ياد شده با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان.
11. ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهيت فنی است.
12. همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي.
13. تأييد ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.
14. معرفی نماينده هيأت مديره سازمان استان جهت عضويت در کميسیون های حل اختلاف مالياتی در رسيدگی و تشخيص ماليات فنی و مهندسی اعضاء سازمان.
15. تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پيشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی، مرجع تصويب مباني و قيمت خدمات مهندسی در آئين نامه اجرائی تعيين می گردد.
16. ساير مواردی که برای تحقق اهداف اين قانون در آئين نامه اجرائی معين می شود.

تبصره ۱

برای رسيدگی و تشخيص صحيح ماليات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماينده هيأت مديره سازمان در جلسات کميسیون های حل اختلاف مالياتی آن استان شرکت خواهد داشت.

تبصره ۲

مفاد اين ماده شامل چگونگی فعاليت وزارتخانه ها و ساير دستگاه های دولتی و کارکنان آنها در انجام وظايف محوله نمی شود.

ماده 16

به منظور گسترش همكاريهاي حرفهاي و جلب مشاركت اعضا و كارشناسي دقيق تر مسايل ويژه هر يك از رشته هاي تخصصي موجود در سازمان اجازه داده ميشود گروه هاي تخصصي مهندسان هر رشته، متشكل از اعضاي سازمان در همان رشته تشكيل شود. چگونگي فعاليت و مديريت گروه ها به موجب آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد.

ماده 17

هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت 3 سال منصوب ميشوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفهاي و انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردان هاي فني بعهده شوراي ياد شده است. چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي در آئين نامه اجرائي تعيين ميشود.

تبصره

مراجع قضائي براي رسيدگي به شكايات و دعاوي مطروح عليه اعضاي سازمان استان كه منشاء آنها امور حرفهاي باشد، بنا به درخواست مشتكی عليه يا خوانده مي توانند، نظر كارشناسي سازمان استان محل را نيز خواستار شوند. هيأت مديره مكلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول استعلام، نظر خود را بطور كتبي اعلام نمايد و در صورت عدم اعلام نظر، مراجع مربوط مي توانند رأساً به كار رسيدگي ادامه دهند. همچنين در ساير دعاوي كه موضوع آنها مرتبط با مفاد اين قانون باشد محاكم قضايي مي توانند جهت انجام كارشناسي نيز از سازمان استان محل خواستار معرفي يك كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره و واجد شرايط شوند. هيأت مديره سازمان استان مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفي كارشناس يا كارشناسان صلاحيتدار در رشته مربوط به ماهيت دعوي اقدام نمايد. در مواردي كه به لحاظ ماهيت كار، نياز به وقت بيشتر باشد هيأت مديره مي تواند با ذكر دليل از مراجع قضايي ذيربط استمهال نمايد.

ماده 18

هر سازمان استان حسب مورد داراي يك يا چند بازرس ميباشد كه موظفند در چارچوب قانون و آئين نامه اجرائي آن و آئين نامه مالي سازمان به حساب ها و ترازنامه سازمان استان رسيدگي و گزارش هاي لازم را جهت ارائه به مجمع عمومي تهيه نمايند و نيز تمامي وظايف و اختياراتي را كه به موجب قوانين و مقررات عمومي بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مكلفند نسخه هاي از گزارش خود را پانزده روز پيش از تشكيل مجمع عمومي به هيأت مديره تسليم كنند. بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارند بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كنند و يا موجب وقفه در عمليات سازمان شوند.

ماده 19

به منظور هماهنگي در امور سازمان هاي استان هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس به اختصار هيأت عمومي خوانده ميشود از كليه اعضاي اصلي هيأت مديره سازمان هاي استان در سطح كشور تشكيل ميشود. هيأت عمومي هر سال يكبار يك جلسه عادي با حضور نماينده وزير مسكن و شهرسازي خواهد داشت و اولين جلسه عادي آن پس از انتخاب و آغاز بكار هيأت مديره سازمان هاي استان در دو سوم استان هاي كشور (كه بايد دربرگيرنده تمام سازمان هايي كه داراي 700 نفر عضو يا بيشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسكن و شهرسازي و جلسات بعد با دعوت شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس به اختصار شوراي مركزي خوانده ميشود، تشكيل ميشود. جلسات فوق العاده هيأت عمومي بنا به تصميم آخرين جلسه عادي آن هيأت و يا به تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مركزي و يا دعوت وزير مسكن و شهرسازي تشكيل خواهد شد.

وظايف و اختيارات هيأت عمومي بشرح زير است:

1. انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در شوراي مركزي به ميزان حداقل دو برابر تعداد موردنياز در هر رشته (با قيد اصلي و علي البدل) جهت معرفي به وزير مسكن و شهرسازي، براي انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل شوراي ياد شده از ميان آنها.
2. استماع گزارش ساليانه شوراي مركزي.
3. تصويب خط مشيهاي عمومي پيشنهادات شوراي مركزي.
4. حصول اطلاع از فعاليت ها، وضعيت و مشكلات سازمان هاي استان و ارائه طريق به آنها.

ماده 20

شوراي مركزي متشكل از 25 نفر عضو اصلي و 7 نفر عضو علي البدل با تركيب رشته هاي ياد شده در آئين نامه است كه از بين اعضاي هيأت مديره سازمان هاي استان معرفي شده از سوي هيأت عمومي و توسط وزير مسكن و شهرسازي براي مدت 3 سال انتخاب ميشوند. اعضاي شوراي مركزي بايد علاوه بر عضويت در هيأت مديره سازمان استان، خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي يا اجرايي يا علمي و تحقيقي و آموزشي برجسته و ارزنده باشند.

ماده 21

اهم وظايف و اختيارات شوراي مركزي به اين شرح است:

1. برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشيهاي اين قانون با جلب مشاركت سازمان استان ها و هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي.
2. بررسي مسايل مشترك سازمان هاي استان و سازمان نظام مهندسي و تعيين خط مشيهاي كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت و ابلاغ آنها.
3. ايجاد زمينه هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملي و محلي، در امور برنامه ريزي، مديريت، اجرا و كنترل طرح هاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد اين قانون كه به امور قضائي و انتظامي مربوط ميباشد.
4. حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي سازمان هاي استان يا بين سازمان هاي استان با يكديگر يا بين اعضاي سازمان هاي استان با سازمان خود از طريق داوري.
5. همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد سازمان هاي استان و اصلاح خط مشي آن سازمان ها از طريق مذاكره و ابلاغ دستورالعمل ها.
6. همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورتهاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي.
7. همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاه هاي اجرايي در زمينه تدوين مقررات مليّ ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمان ها و برگزاري مسابقات حرفهاي و تخصصي.
8. همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در بخش هاي ساختماني و شهرسازي و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن.
9. تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه گذاري اشخاص و مؤسسات در طرح هاي مسكن و تأسيسات و مستحدثات عمراني عام المنفعه و همكاري با دستگاه هاي اجرايي در ارتقاي كيفيت اينگونه طرح ها.
10. جمع آوري كمك هاي داخلي و بين المللي جهت كمك به دستگاه هاي مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه.
11. همكاري در برگزاري آزمون هاي تخصصي مهندسين، كاردانان فني و كارگران ماهر و آموزش هاي تكميلي براي بهنگام نگاهداشتن دانش فني و همچنين شناسايي و تدارك فرصت هاي كارآموزي و معرفي به دانشگاه ها.
12. حمايت اجتماعي از اعضاي سازمان هاي استان و دفاع از حيثيت و حقوق حقه آنها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در بخش هاي ساختمان، عمران و شهرسازي.
13. مشاركت در برگزاري كنفرانس ها و گردهمايي هاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين المللي.
14. ارائه گزارش عملكرد به هيأت عمومي و وزير مسكن و شهرسازي.
15. ارائه نظرات مشورتي سازمان نظام مهندسي به دولت و دستگاه هاي اجرايي در زمينه برنامه هاي توسعه و طرح هاي بزرگ ساختماني، عمراني و شهرسازي حسب درخواست دستگاه هاي مربوط.

انجام وظايف شوراي مركزي در سطح كشور، مانع از اقدام هيأت مديره سازمان هاي استان در زمينه برخي از وظايف فوق كه در مقياس استاني قابل انجام باشد، نخواهد بود.

ماده 22

شوراي مركزي داراي هيأت رئيسهاي است متشكل از يك رئيس و دو دبير اجرايي و دو منشي كه دبيران و منشي ها با اكثريت آراء از بين اعضاء انتخاب ميشوند. شوراي مركزي براي تعيين رئيس شورا، سه نفر را به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد مي كند و وزير ياد شده يك نفر را به عنوان رئيس شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب ميشود، جهت صدور حكم به رئيس جمهور معرفي مينمايد. دوره تصدي رئيس سازمان سه سال و دوره مسئوليت ساير اعضاي هيأت رئيسه يك سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع ميباشد.

ماده 23

مسئوليت اجراي تصميمات شوراي مركزي و مسئوليت اجرايي و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين المللي با رئيس سازمان است.

ماده 24

شوراي انتظامي نظام مهندسي از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر با معرفي وزير مسكن و شهرسازي و دو نفر ديگر با معرفي شوراي مركزي سازمان و يك حقوقدان با معرفي رياست قوه قضائيه تشكيل ميشود. نظرات شوراي انتظامي نظام مهندسي با اكثريت سه رأي موافق قطعي و لازمالاجرا است.

ماده 25

مهندسان متقاضي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان و رشته هاي مرتبط ضمن داشتن كارت عضويت نظام مهندسي استان مربوط و احراز شرايط ياد شده در آئين نامه موظفند پس از فراغت از تحصيل به مدت معيني كه در آئين نامه براي هر رشته و پايه تحصيلي تعيين ميشود، در زمينه هاي تخصصي مربوط به رشته خود كارآموزي نمايند.

ماده 26

وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمان هاي استان و گزارش هيأت عمومي سازمان، در خصوص چگونگي ادامه كار آن سازمان ها توصيه هاي لازم را بنمايد و در صورتي كه به دليل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر يك از آنها را لازم بداند، موضوع را در هيأت مركب از وزير مسكن و شهرسازي، وزير دادگستري و رئيس سازمان مطرح نمايد. تصميم هيأت با دو رأي موافق لازمالاجراء خواهد بود.

تبصره

انجام وظايف قانوني سازمان و سازمان هاي استان تا زماني كه تشكيل نشده است و همچنين در زمان تعطيل يا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازي است كه حداكثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم مقامي عمل مينمايد و ظرف اين مدت موظف به برگزاري انتخابات براي تشكيل مجدد سازمان هاي ياد شده خواهد بود.

ماده 27

وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركت هاي دولتي و شهرداريها مي توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آئين نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران ميرسد به جاي كارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه بوسيله سازمان استان معرفي ميشوند استفاده نمايند.

```html

فصل سوم - امور کاردان ها و صنوف ساختمانی

ماده 28

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف ۶ ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشكيلات حرفه ای مناسب برای کاردان های فنی شاغل در رشته ها و حرفه های موضوع این قانون را در قالب آئین نامه هایی تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

ماده 29

وزیر مسکن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی درخواهد آمد. وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت حداکثر ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد می نماید.

فصل چهارم - مقررات فنی و کنترل ساختمان

ماده 30

شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این گونه طرح ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (۴) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیت های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.

ماده 31

در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت می شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه تهیه کننده نقشه است و امضای وی رافع مسئولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر این که نقشه ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.

ماده 32

اخذ پروانه کسب و پیشه در محل ها و امور موضوع ماده (۴) این قانون موقوف به داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای خواهد بود. در محل های یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می شود.

• مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
• اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
• تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
• ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز برعهده دارند.

ماده 33

اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آئین نامه هایی خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مجموعه اصول و قواعد فنی و آئین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملّی ساختمان را تشکیل می دهند.

سازمان های استان می توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملّی ساختمان قابل اجرای آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذی ربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.

تبصره

مقررات ملّی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار می گیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر است.

ماده 34

شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک ها و شهرستان ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملّی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملّی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می شود.

تبصره ۱

وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست هایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.

تبصره ۲

از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب می گردد.

ماده 35

مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملّی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.

به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده ۳۴ موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذی ربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذی ربط موظف به همکاری می باشند.

تبصره

این ماده شامل طرح های وزارتخانه ها و سایر دستگاه های دولتی که دارای مقررات خاص می باشند، نمی شود.

فصل پنجم - آموزش و ترویج

ماده 36

وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان های استان و شهرداری ها ترتیبی خواهد داد که در شهرهایی که برای انجام خدمات فنی و مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد کافی وجود ندارد، خدمات مشاورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای ساختمان ها از طریق تهیه طرح های همسان (تیپ) و انتشار جزوات آموزشی به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روش های مناسب با بهای اندک در اختیار اشخاص قرار گیرد.

هزینه های خدمات موضوع این ماده از محل کمک های دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹ به ترتیبی که در آئین نامه معین می شود، تأمین خواهد شد. آئین نامه یادشده بوسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل ششم - متفرقه

ماده 37

هزینه های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت های پرداختی اعضا، صندوق مشترک سازمان های استان، کمک های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهاى ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.

ماده 38

وزارت مسکن و شهرسازی تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و سازمان های استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاه های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملّی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام می نماید.

ماده 39

ذی حسابان و مسئولین امور مالی موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرح های عمرانی کشور معادل ۰٫۰۰۰۲ (دو در ده هزار) از دریافتی آنها را کسر و شهرداری ها معادل ۰٫۰۰۱ (یک در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیرانتفاعی را که هر ساله بوسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین می شود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل ۱۰۰٪ (صددرصد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سالیانه پیش بینی می گردد در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملّی ساختمان، امور کنترل ساختمان، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی، کمک به سازمان های نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و ترویج روش های صرفه جویی در مصرف انرژی نماید.

ماده 40

متخلفان از مواد ۳۲ و ۳۴ و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار (۱۰۰٬۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال محکوم می شوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.

ماده 41

در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرح های عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود.

ماده 42

وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آئین نامه های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آئین نامه های اجرایی این قانون تصویب نشده است آئین نامه های قانون آزمایشی مصوب ۱۳۷۱ تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجرا خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل اول: کلیات

ماده 1

در این آئین نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

• قانون: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب 1374.
• مهندسی ساختمان: امور فنی و مهندسی؛ معماری و شهرسازی؛ بخش های ساختمان و شهرسازی.
• سازمان: سازمان نظام مهندسی ساختمان.
• نظام مهندسی استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
• پروانه اشتغال: پروانه اشتغال به کار مهندسی؛ کاردانی؛ تجربی.
• رشته های اصلی: رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک.
• رشته های مرتبط: رشته های مرتبط با رشته های اصلی.

ماده 2

اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخش های مهندسی ساختمان، در محل هایی که تاکنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستان ها و محل هایی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرک صلاحیت حرفه ای ضروری است.

تبصره 1

صلاحیت موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احراز می شود:

1. در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی.
2. در مورد کاردان های فنی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی.
3. در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی.
4. در مورد استادکاران و کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی.
5. در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی).
6. در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی (حقوقی).

تبصره 2

پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و سایر پروانه های اشتغال به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی صادر می شود.

ماده 3

شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل، نظارت و نظایر آن در محل های مندرج در ماده 2 برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیت های کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می توان استفاده نمود.

تبصره

نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداری ها تهیه می شود از مفاد این ماده مستثنی است.

فصل دوم: پروانه اشتغال به کار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

الف: پروانه اشتغال به کار مهندسی

ماده 4

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر، در هر یک از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط می توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.

ماده 5

برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمون های مربوط و سابقه کار حرفه ای در رشته های تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است:

1. دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل 1 سال کارآموزی یا سابقه کار.
2. دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل 2 سال کارآموزی یا سابقه کار.
3. دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل 3 سال کارآموزی یا سابقه کار.

ماده 6

گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانه ها، سازمان های دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری ها، شخصیت های حقوقی شاغل در رشته های موضوع قانون، شرکت های ساختمانی یا مهندسان مشاور که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی می باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط نظام مهندسی استان تأیید و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود:

1. نام، محل و مشخصات پروژه هایی که متقاضی در آن اشتغال داشته است.
2. مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار.
3. نام و مشخصات تحصیلی متقاضی.
4. نام، مشخصات، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقی صادرکننده گواهی.

ماده 7

متقاضی پروانه اشتغال باید تقاضای کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نکات ضروری که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز می باشد، تکمیل نموده، همراه با مدارک زیر تسليم نماید.

1. فتوکپی مصدق مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد، به نحوی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محرز شود.
2. گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده 6 این آئین نامه مقرر شده است.
3. گواهی قبولی در آزمون.
4. فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.
5. فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
6. مدارک عضویت نظام مهندسی استان مربوط.
7. مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای پروانه اشتغال تعیین و مقرر شده است.
8. سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب مقررات این آئین نامه و یا قوانین حاکم بر صدور این گونه مدارک الزامی باشد.

ماده 8

وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارک ضمیمه آن در صورت کامل بودن، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت کافی نبودن مدارک، مراتب را ظرف 15 روز با ذکر نواقص به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.

تبصره

وزارت مسکن و شهرسازی در استان هایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای پروانه اشتغال و مدارک مربوط را به عهده نظام مهندسی استان محول خواهد کرد. نظام مهندسی استان در این حالت پس از بررسی و تأیید و تنظیم پرونده، آن را برای صدور پروانه اشتغال به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد کرد.

ماده 9

اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده اند به طور فردی یا به طور مشترک با مسئولیت مشترک می توانند اقدام به تأسیس دفتر مهندسی نمایند. دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال می باشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست. اشخاص مذکور موظف به نگهداری دفاتر قانونی بر اساس ماده 96 قانون مالیات های مستقیم می باشند.

دفاتر مهندسی مذکور می توانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده پروانه اشتغال که عضو دفتر می باشند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت نمایند.

ماده 10

اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک به شرح زیر، می توانند در یک یا چند رشته مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی نمایند.

1. فتوکپی پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی اشخاص حقیقی فوق الذکر.
2. یک نسخه فتوکپی اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات و یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و کسانی که دارای حق امضا می باشند.
3. مدارک مربوط به احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذیربط در صورت وجود.
4. فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.
5. فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
6. مدارک عضویت در نظام مهندسی استان.
7. هر نوع مدارک دیگری که در فرم تقاضای پروانه اشتغال اشخاص حقوقی تعیین و مقرر شده باشد.

تبصره

تغییرات اساسنامه یا ترکیب مدیران باید ظرف حداکثر یک ماه به مرجع صادرکننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتی که تغییرات مذکور به موقع اطلاع داده نشود و یا مدیرانی که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی می باشند از مدیریت شخص حقوقی خارج شوند، وزارت مسکن و شهرسازی می تواند حسب مورد پروانه اشتغال مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را لغو کند.

ب: حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

ماده 11

پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهار درجه، پایه 3، پایه 2، پایه 1 و ارشد صادر می شود. برای متقاضیان پروانه اشتغال با داشتن سوابق تجربی یا کارآموزی به میزان مندرج در ماده 5 پروانه اشتغال پایه 3 صادر می گردد.

جهت ارتقاء از پایه 3 به پایه 2 داشتن 4 سال و از پایه 2 به پایه 1، 5 سال و از پایه 1 به ارشد، 6 سال سابقه کار حرفه ای در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

تبصره 1

اشخاصی که در حال حاضر دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی می باشند و یا با داشتن سوابق کار بیشتر از میزان مندرج در ماده 5 این آئین نامه، متقاضی دریافت پروانه اشتغال هستند، چنانچه ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آئین نامه جهت تعویض یا دریافت پروانه اشتغال مراجعه نمایند، با احتساب سنوات تجربه حرفه ای طبقه بندی و بدون آزمون در یک درجه پایین تر قرار خواهد گرفت و در صورتی که بعد از ضرب الاجل مذکور مراجعه نمایند درجه پروانه اشتغال با توجه به سنوات تجربه حرفه ای و موفقیت در آزمون هر یک از درجات مذکور تعیین خواهد شد.

تبصره 2

در ظرف یک سال موضوع تبصره (1) این ماده جهت انطباق اشخاص به درجه مهندسی ارشد شورای مرکزی سوابق و شرایط متقاضیان را بررسی و پس از تأیید صلاحیت حرفه ای، آنها را جهت اخذ درجه مهندسی ارشد به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی می کند. اشخاص مذکور می توانند تا سیر تشريفات مذکور، با اخذ پروانه اشتغال پایه 1 به کار خود ادامه دهند.

پس از پایان مهلت مذکور، انطباق درجه متقاضیان مهندسی ارشد یا احراز درجه مذکور نیز تابع شرایط عمومی مندرج در این آئین نامه خواهد بود.

تبصره 3

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با توجه به تعداد متقاضیان هر درجه و رعایت تناسب مورد نیاز جامعه به آن به طور مستمر در فواصل زمانی معین نسبت به برگزاری آزمون های مربوط اقدام کند.

تبصره 4

تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا می شوند مطابق دستورالعملی خواهد بود که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می شود.

ماده 12

به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال، در مهندسی ساختمان فعالیت های مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه، الف، ب، ج و د تقسیم می شود.

تبصره 1

برای تعیین فعالیت های مهندسی در بخش ساختمان، ساختمان ها به چهار گروه به ترتیب زیر تقسیم می شوند.

• گروه الف با مقياس کاربری محله 1 تا 2 طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای 600 مترمربع.
• گروه ب با مقياس کاربری محله 3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای 2000 مترمربع.
• گروه ج با مقياس کاربری منطقه 6 تا 10 طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای 5000 مترمربع.
• گروه د با مقياس کاربری شهر بیش از 10 طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از 5000 مترمربع.

تبصره 2

تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت سازه برای تمام گروه های ساختمانی مندرج در تبصره 1 این ماده الزامی و به شرح جدول موضوع این ماده می باشد:

در محل هایی که مهندس معمار یا عمران به تعداد کافی نباشد طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی حسب مورد از خدمات مهندسی رشته های مرتبط یا رشته های دیگر یا کاردان های دارای صلاحیت استفاده می شود.

تبصره 3

گروه بندی سایر فعالیت های مهندسی موضوع قانون و همچنین تعیین حدود صلاحیت سایر دارندگان پروانه اشتغال به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود تعیین خواهد گردید.

ماده 13

ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می شود.

تبصره

دارندگان پروانه اشتغال و کلیه مراجع صادرکننده پروانه ساختمان، و سایر مجوزهای مربوط موظفند حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعایت نمایند.

ماده 14

حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت و در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت می شود باید بر حسب الزامی بودن هر یک از موارد تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن، تهیه طرح های تأسیسات مکانیکی و برقی و نظارت بر اجرای آنها و نظایر آن و نقشه ها و محاسبات فنی توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه، امضا و یا تعهد نظارت شود.

ماده 15

در مورد شرکت های دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با استثناي شهرداری ها که به طور قانونی وظیفه تهیه و یا تأیید نقشه و انجام کارهای اجرایی ساختمانی به عهده آنها می باشد و اقدام به تأسیس واحدهای سازمانی فنی خاص، چه در مرکز و چه در هر یک از نقاط مختلف کشور برای انجام این قبیل امور نموده باشند، مشروط بر اینکه تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیت دار رسیده و مسئول واحد فنی آنها دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد، با ارائه مدارک و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحیت دار، برای هر یک از واحدهای سازمانی فنی تابع آنها به ترتیب مقرر در این آئین نامه پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد.

ماده 16

مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده 15 این آئین نامه به عهده مسئولان واحدهای فنی مربوط که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص امضا کننده بوده و با تغییر سمت وی، ساقط نخواهد شد. همچنین امضای وی رافع مسئولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر که در رشته مربوط امضا یا تعهد نظارت کرده اند، نخواهد بود.

ماده 17

برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال می باشند یا بعداً صلاحیت جدید کسب نمایند فقط یک پروانه اشتغال صادر می شود.

با توجه به اصلاحیه تبصره 1 ماده 1 قانون نظام صنفی مصوب 1368 پاسخ به استعلامات مراجع ذی صلاح در خصوص اشخاص حقوقی شامل شرکت های ساختمانی، شرکت های تأسیساتی و تجهیزاتی و شرکت های مهندسان مشاور و شرکت های خدمات مهندسی و سایر مؤسساتی که ارائه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال می باشد و همچنین پاسخگویی به مسائل صنفی آنها با نظام مهندسی استان است که وفق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد نمود.

ماده 18

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع قانون ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و احراز کلیه شرایط مقرر در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باید پروانه اشتغال موقت از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت دارند. در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحیت متقاضی و سایر شرایط حسب مورد باید درج شود.

ماده 19

امضای مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل نقشه ها و اسناد تعهدآور همراه با مهری خواهد بود که در آن نام کامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضویت نظام مهندسی، رشته و کد اقتصادی درج شده باشد.

در پروانه اشتغال مذکور رشته ها و تخصص هایی که دارنده پروانه اشتغال در آن تعیین صلاحیت شده است با قید تاریخ احراز و ظرفیت اشتغال آنها درج خواهد شد.

ماده 21

وزارت مسکن و شهرسازی می تواند در مورد تمام یا بعضی از رشته ها و تخصص ها، صدور یا تجدید یا تمدید پروانه و همچنین ارتقاء پایه مهندسی را موکول به گذراندن آزمون های عمومی و تخصصی نماید.

ماده 22

پروانه اشتغال برای مدت سه سال در سراسر کشور، در رشته و تخصص تعیین شده معتبر است. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت درخواست متقاضی و دارا بودن شرایط لازم ظرف یک ماه نسبت به تجدید یا تمدید پروانه اشتغال اقدام، و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص مراتب را به طور کتبی با ذکر دلایل به متقاضی اعلام نماید. تاریخ تجدید یا تمدید پروانه اشتغال باید در محل مخصوصی از متن پروانه اشتغال درج شود.

تبصره 1

در صورتی که اعتبار یک یا بعضی از مدارک لازم جهت صدور یا تجدید یا تمدید پروانه اشتغال محدود به مدت معینی کمتر از 3 سال باشد، در این صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدودیت های زمانی مدارک مذکور تعیین و درج خواهد شد.

تبصره 2

در صورتی که دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استانی که در نظام مهندسی استان آن عضو است، از پروانه اشتغال خود استفاده نماید، مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع نظام مهندسی استان هر دو استان برساند.

ماده 23

در موارد زیر پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساً ابطال خواهد شد:

1. فوت دارنده پروانه اشتغال.
2. حجر دارنده پروانه اشتغال تا زمانی که رفع حجر نشده باشد.
3. عدم تمدید یا تجدید یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت.
4. محکومیت قطعی، دارنده پروانه اشتغال به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد، تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی.
5. در صورتی که دارنده پروانه اشتغال به موجب رأی قطعی شورای انتظامی استان یا شورای انتظامی نظام مهندسی محکوم به محرومیت از کار شود، در مدت محرومیت از کار.
6. تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیه ها و اطلاعیه های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی.
7. قطع عضویت از نظام مهندسی استان یا اخراج از آن.
8. انحلال یا فقدان شرایط لازم در خصوص اشخاص حقوقی.

تبصره

دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلّق شده است، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها و مسئولیت هایی که قبل از آن به عهده گرفته است (آن هم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت.

ماده 24

چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه اشتغال می تواند تقاضای صدور المثنی نماید، و مرجع صادرکننده موظفّ خواهد بود پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ تقاضا، در صورتی که یابنده آن را به مرجع مذکور ارسال ننموده باشد نسبت به صدور المثنی اقدام نماید.

ماده 25

با توجه به ماده 1287 قانون مدنی پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را دارد.

فصل سوم: پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی

ماده 26

برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی، دیپلم فنی و همچنین معماران تجربی در صورت قبول در آزمون علمی و عملی مربوط، در یکی از رشته های موضوع قانون حسب مورد پروانه اشتغال در سه درجه پایه 3، پایه 2 و پایه 1 به شرح زیر صادر می شود:

1. برای دارندگان مدرک کاردانی فنی مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یکی از رشته های موضوع قانون با:
   • داشتن 5 سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار کاردانی پایه 3.
   • جهت ارتقاء از پایه 3 به پایه 2 داشتن 4 سال و از پایه 2 به پایه 1 داشتن 6 سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.
2. برای دارندگان مدرک کاردانی فنی سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در یکی از رشته های موضوع قانون با:
   • داشتن 6 سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار کاردانی پایه 3.
   • جهت ارتقاء از پایه 3 به پایه 2 داشتن 4 سال و از پایه 2 به پایه 1 داشتن 6 سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.
3. برای دارندگان مدرک دیپلم فنی در یکی از رشته های موضوع قانون با:
   • داشتن 7 سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت دیپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار تجربی پایه 3.
   • جهت ارتقاء از پایه 3 به پایه 2 داشتن 5 سال و از پایه 2 به پایه 1 داشتن 6 سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.
4. برای دارندگان سایر مدارک تحصیلی و معماران تجربی در یکی از رشته های موضوع قانون با:
   • داشتن 8 سال سابقه کار و تجربه مفید بر اساس مدارک تحصیلی و تجربی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار تجربی پایه 3.
   • جهت ارتقاء از پایه 3 به پایه 2 داشتن 5 سال و از پایه 2 به پایه 1 داشتن 6 سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

تبصره

سابقه و تجربه مفید حسب گواهی ها و مدارک مندرج در ماده 6 این آئین نامه و سایر مستندات مورد قبول وزارت مسکن و شهرسازی احراز می شود.

ماده 27

متقاضیان موضوع این فصل از آئین نامه باید تقاضای کتبی خود را همراه با مدارک زیر در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در استان ها به سازمان مسکن و شهرسازی استان تسلیم نمایند:

1. تصویر مصدق مدرک تحصیلی که به تأیید مراجع ذی صلاح رسیده است و در مورد کاردان ها با تعیین و تصريح رشته و گرایش آن.
2. گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح مذکور در ماده 6 این آئین نامه.
3. ارائه مدرک قبولی در آزمون علمی و عملی.
4. فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.
5. فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
6. مدارک عضویت در تشکل حرفه ای مربوط، در صورت تأسیس تشکیلات مذکور.
7. ارائه مدرک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضا قید شده است.
8. سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب قوانین و مقررات مصوب ضروری است.

ماده 28

نحوه برگزاری آزمون و سؤالات علمی و تجربی و عنداللزوم مصاحبه حضوری در سراسر کشور یکسان و متحدالشکل می باشد.

سؤالات به صورت کتبی به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و در اختیار سازمان های مسکن و شهرسازی استان قرار می گیرد، تا با نظارت مستقیم و همکاری نظام مهندسی استان آزمون برگزار شود. تصحيح اوراق و اعلام اسامی پذیرفته شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوری در تهران با وزارت مسکن و شهرسازی و در استان ها با سازمان مسکن و شهرسازی استان است.

پس از تأسیس تشکیلات حرفه ای، در برگزاری آزمون ها از همکاری تشکیلات مذکور استفاده خواهد شد.

ماده 29

به منظور تعیین حدود صلاحیت حرفه ای و ظرفیت اشتغال کاردان ها و معماران تجربی فعالیت های فنی مهندسی در بخش اجرای ساختمان بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار و موقعیت جغرافیایی به سه گروه الف، ب و ج تقسیم می شود.

سپس با توجه به پایه پروانه اشتغال و مدرک تحصیلی و سوابق کار حرفه ای و توانایی متقاضی و سایر عوامل مؤثر، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارنده پروانه اشتغال طبق دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود تعیین و در پروانه اشتغال درج می شود.

ماده 30

مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانی یا کار تجربی 3 سال است و در انقضای مدت، در صورت وجود شرایط لازم قابل تمدید است.

ماده 31

کلیه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار، یا معلق شدن اعتبار و سایر موارد از جمله تفویض اختیار در مورد صدور و غیر این ها تابع مقررات مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است.

ماده 32

مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه ای و انضباطی دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی نیز، مانند دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است ولی پس از تأسیس تشکیلات حرفه ای مربوط، شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر با همکاری و هماهنگی تشکیلات مذکور اقدام خواهند کرد و موارد خاصی که در مورد این گروه باید مورد توجه مراجع رسیدگی کننده قرار گیرد و یا باید از آن استثناء شود با توجه به پیشنهادات تشکیلات حرفه ای مربوط طی دستورالعملی به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی به شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر ابلاغ خواهد شد.

فصل چهارم: نظارت و کنترل ساختمان

ماده 33

مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و شهرک سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و وزارت مذکور با انتشار اعلامیه و اطلاعیه ها، آگاهی های لازم را به افراد جامعه خواهد داد.

ماده 34

شهرداری ها موظفند در متن تأییدیه نقشه های تفکیک زمین و متن پروانه های ساختمانی و متن پاسخ به هرگونه استعلام درباره کاربری و تراکم اراضی، مشخصات مصوبات طرح های جامع، تفصیلی و هادی را که شامل نام مرجع تصویب کننده، تاریخ تصویب و شماره و تاریخ ابلاغیه قانونی است ذکر نمایند.

ماده 35

مالکان و کارفرمایانی که اقدام به احداث ساختمان می کنند موظفند از نخستین روز شروع عملیات اجرایی، یک نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداری و یک نسخه از پروانه ساختمان را در تمام مدت اجرای ساختمان در محل کارگاه نگهداری نمایند تا در صورت مراجعه مأموران کنترل ساختمان در اختیار آنها گذاشته شود.

ماده 36

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیردولتی می توانند در هر موردی که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان می دهند، شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و سازمان مسکن و شهرسازی در استان ارسال یا تسلیم نمایند.

ماده 37

وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان مسکن و شهرسازی استان، ساختمان ها را رأساً به صورت کنترل نمونه ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار می دهد. در صورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد 34 و 35 قانون و مواد مندرج در این فصل، با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسئول نظارت ذی ربط ابلاغ می نماید.

ماده 38

به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (35) قانون، مراجع و اشخاص یاد شده در ماده (34) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذی ربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذی ربط موظف به همکاری می باشند.

ماده 39

سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف است با همکاری های نظام مهندسی استان و شهرداری در محل هایی که مشمول ماده (4) قانون نمی باشند، در اجرای ماده (36) قانون نسبت به تهیه طرح های همسان (تیپ) در زمینه طراحی و اجرای ساختمان اقدام نماید.

شهرداری ها نقشه های مذکور را در اختیار متقاضیان قرار می دهند و چنانچه متقاضی بر اساس نقشه همسان، درخواست پروانه ساختمان نماید، شهرداری ها موظفند با رعایت سایر مقررات، پروانه ساختمانی را صادر و رأساً اعمال نظارت نمایند.

ماده 40

به منظور مطالعات و تحقیقات مورد نیاز برای توسعه نظام مهندسی و اصلاح سیستم کنترل در مهندسی ساختمان و گسترش آن در سطح کشور، متناسب با امکانات و مقتضیات محلی و ارتقاء کیفی مهندسی ساختمان از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین، تدوین آئین نامه های قانونی، اصلاح روش ها و ساختار اداری و اجرایی و تدوین برنامه های آموزشی در سطوح مختلف، شورایی مرکب از 7 عضو تحت عنوان شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می شود. اعضاء و رئیس شورای مذکور توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب و دبیرخانه شورای مذکور در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می شود.

فصل پنجم: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

ماده 41

به منظور تأمین مشارکت هر چه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف قانون در سطح کشور، سازمانی تحت عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل می شود.

ارکان سازمان متشکل است از: نظام مهندسی استان، هیأت عمومی، شورای مرکزی، رئیس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی.

ماده 42

سازمان و نظام مهندسی استان ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می باشند.

ماده 43

برای تشکیل نظام مهندسی استان وجود حداقل 50 داوطلب عضویت از میان مهندسان مقيم حوزه آن استان که واجد شرایط مقرر در ماده 6 قانون و تبصره های آن باشند، ضروری است.

تبصره

عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط در نظام مهندسی استان بلامانع است و لی در مجامع عمومی فقط اشخاص حقیقی عضو، حق رأی دارند.

ماده 44

عضویت در نظام مهندسی استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است:

1. دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط.
2. متولد آن استان بوده و یا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسليم درخواست عضویت، در حوزه استان مقيم باشد، به طوری که فعالیت حرفه ای وی در آن استان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.
3. نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت.
4. دادن تعهد نسبت به انجام وظایفی که از طریق نظام مهندسی استان یا شورای مرکزی تصویب و ابلاغ شده یا می شود، در چهارچوب اهداف قانون و آئین نامه اجرایی آن.
5. پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه های مصوب مربوط.
6. تنظیم و تسليم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور.

ماده 45

متقاضی عضویت در نظام مهندسی استان، تقاضای خود را به دبیرخانه نظام مهندسی استان تسليم خواهد نمود. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف (15) روز به تقاضای واصل شده رسیدگی نماید و در صورتی که متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهد، نسبت به صدور و تسليم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و یا متقاضی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهد نظر خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و کتبي به متقاضی ابلاغ نماید.

ماده 46

کسانی که به عضویت نظام مهندسی استان پذیرفته می شوند در موارد زیر عضویت آنها قطع می شود و در هر زمان، علّی که موجب قطع عضویت شده است برطرف شود، بنا به تقاضای متقاضی عضویت تجدید و ادامه خواهد یافت:

1. تغییر اقامتگاه به استان دیگر.
2. استعفا از عضویت نظام مهندسی استان.
3. سلب هر یک از شرایط عضویت موضوع ماده 44 این آئین نامه.
4. اخراج از سازمان به دلیل تکرار تخلف.

تبصره

قطع عضویت در نظام مهندسی استان موجب قطع عضویت در کلیه نهادهای وابسته به آن نیز خواهد شد، ولی برقراری مجدد عضویت، لزوماً موجب برقراری مجدد عضویت در نهادهای مذکور نخواهد شد و مستلزم تجدید انتخاب یا صدور حکم مجدد خواهد بود.

ماده 47

شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند در آن واحد عضویت بیش از یک نظام مهندسی استان را داشته باشد و در مواردی که اقامتگاه شخص از یک استان به استان دیگر تغییر می کند، کارت عضویت سازمان نظام مهندسی جدید پس از موافقت نظام مهندسی استان و تحقق شش ماه اقامت در استان جدید صادر و کارت عضویت قبلی باطل شده و همراه با مدارک مربوط به نظام مهندسی استان محل صدور آن فرستاده می شود. در فاصله شش ماه مذکور کارت عضویت سازمان مهندسی استان قبلی به اعتبار خود باقی است. همچنین نظام مهندسی استان قبلی موظف است حسب درخواست نظام مهندسی استان جدید رونوشتی از پرونده و سوابق عضو انتقالی برای نظام مهندسی استان جدید ارسال دارد.

ماده 48

در استان هایی که به واسطه کافی نبودن تعداد مهندسان واجد شرایط، نظام مهندسی استان تشکیل نشده است، مهندسان حوزه آن استان می توانند به عضویت نظام مهندسی استان مجاور که توسط وزیر مسکن و شهرسازی تعیین می شود، پذیرفته شوند. در این قبیل موارد، وظایف مربوط به استان مذکور نیز توسط نظام مهندسی استان مجاور که به شرح فوق تعیین شده انجام خواهد شد. هرگاه تعداد این افراد به حد نصاب رسید سازمان مسکن و شهرسازی مربوط اقدام به برگزاری اولین دوره انتخابات و تشکیل نظام مهندسی استان خواهد کرد.

ماده 49

به منظور تشکیل سازمان در استان ها وفق قانون، اولین دوره برگزاری انتخابات در استان ها به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان های موجود نظام مهندسی ساختمان در استان انجام می گیرد و پس از تشکیل نظام مهندسی استان طبق قانون کلیه امکانات، اموال، دارایی و تعهدات سازمان موجود به نظام مهندسی استان با نمایندگی هیأت مدیره قانونی آن و با حضور نماینده وزارت مذکور منتقل و تحویل می شود.

ماده 50

عضویت در نظام مهندسی استان دارای امتیازاتی به شرح زیر می باشد:

1. دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی با رعایت سایر شرایط.
2. شرکت در انتخابات هیأت مدیره، اعم از انتخاب نمودن یا انتخاب شدن.
3. امکان انتخاب شدن به عضویت هیأت عمومی و شورای مرکزی و سایر مجامع و کمیسیون ها و هیأت های وابسته به نظام مهندسی استان.
4. استفاده از تسهیلات و خدماتی که نظام مهندسی استان بنا به وظایف و اهداف خود در اختیار اعضا قرار می دهد. از جمله حفظ حقوق و شئون و حیثیت حرفه ای اعضای نظام مهندسی استان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طریق ارائه خدمات مشاوره حقوقی، مالی، فنی و غیره.
5. استفاده از پایگاه های علمی، فنی، آموزشی و انتشاراتی به منظور بالا بردن دانش فنی اعضا.
6. استفاده از تسهیلات قانونی که برای دارندگان پروانه اشتغال فراهم می شود.
7. استفاده از ارجاع خدمات کارشناسی موضوع ماده 27 قانون.
8. استفاده از خدمات مالیاتی.

ماده 51

ارکان نظام مهندسی استان به شرح زیر تعیین می شود:

1. مجمع عمومی
2. هیأت مدیره
3. بازرسان
4. شورای انتظامی استان

محل استقرار دائم آن در مرکز استان است و می تواند در سایر شهرها و همچنین مناطق مختلف شهرهای بزرگ استان دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نماید.

الف: مجمع عمومی

ماده 52

مجمع عمومی نظام مهندسی استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو نظام مهندسی استان دارای مدارک تحصیلی در رشته های اصلی یا رشته های مرتبط و کارت عضویت معتبر، که اصالتاً یا وکالتاً حق رأی دارند تشکیل می شود.

تبصره 1

اعضایی که حق رأی خود را تفویض می کنند، باید کارت عضویت خود را نیز ضمیمه برگه اعطای نمایندگی نمایند و نمی توانند جداگانه در رأی گیری شرکت کنند.

تبصره 2

در استان هایی که هنوز سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب قانون آزمایشی تشکیل نشده باشد، به منظور برگزاری اولین دوره انتخابات، سازمان مسکن و شهرسازی استان، کارت عضویت موقت با حداکثر مدت اعتبار یک سال صادر خواهد کرد.

ماده 53

جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و به طور فوق العاده به تعداد دفعاتی که در اجتماع عادی مجمع عمومی تعیین می شود به دعوت هیأت مدیره تشکیل می شود.

ماده 54

  
دعوت به تشكيل جلسات مجمع عمومي بايد حداقل 20 روز قبل از تشكيل جلسه از طريق دو نوبت آگهي در روزنامه كثيرالانتشار و در صورت لزوم 

تبصره 1

در مواردی که وزارت مسکن و شهرسازی یا بازرس (بازرسان) یا حداقل بیست درصد اعضای نظام مهندسی استان تشکیل مجمع عمومی را درخواست نمایند، هیأت مدیره موظف است مجمع عمومی را دعوت به تشکیل نماید.

تبصره 2

هیأت مدیره ملزم به دعوت از نماینده وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی است و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت مذکور رسمیت خواهد یافت.

تبصره 3

نمایندگان اشخاص حقوقی عضو نظام مهندسی استان می توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی حضور یابند.

ماده 55

جلسات مجمع عمومی با حصول اکثریت مطلق اعضا اعم از اینکه شخصاً حضور یافته و یا به عضو دیگری نمایندگی داده باشند، رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره

در مجامع عمومی که دستور کار جلسه، انتخاب اعضای هیأت مدیره می باشد، اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب فوق الذکر ضروری نیست و انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی به صندوق های رأی گیری با رأی مخفی و با رعایت مواد آتی انجام می شود، و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی باشد.

ماده 56

مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع عمومی با رئیس هیأت مدیره خواهد بود، مگر در مواردی که انتخاب برخی یا کلیه اعضای هیأت مدیره جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس نیز مانند منشی و دو نفر ناظر از بین اعضای حاضر در مجمع عمومی به اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد.

از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تدوین و پس از امضای هیأت رئیسه مجمع عمومی یک نسخه آن به دبیرخانه نظام مهندسی استان و یک نسخه به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال می شود.

ماده 57

وظایف و اختیارات مجمع عمومی اعم از اینکه به طور عادی یا فوق العاده تشکیل شده باشد به شرح زیر است:

1. انتخاب اعضای هیأت مدیره.
2. انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل.
3. شنیدن گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
4. بررسی و تصویب ترازنامه سالانه نظام مهندسی استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.
5. تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای نظام مهندسی استان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.
6. اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان.
7. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه های نظام مهندسی استان.
8. شنیدن گزارش فعالیت های حرفه ای، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادات مربوط به آن.
9. تقدیر و تشجیع و اعطای جوایز به فعالیت های ارزشمند انجام شده در سطح استان توسط اعضا و مؤسسات و نظایر آن.
10. بررسی و نظرخواهی در مورد موضوعات حرفه ای و مهندسی.
11. تعیین حداکثر دفعاتی که نیاز به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در طول هر سال خواهد بود در اولین جلسه مجمع عمومی عادی سالانه.
12. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به عهده نظام مهندسی استان و در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

ب: هیأت مدیره

ماده 58

هر یک از نظام مهندسی استان ها دارای هیأت مدیره ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب در رشته های اصلی برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.

ماده 59

داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استان ها علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده 11 قانون باید دارای پروانه اشتغال پایه 2 مهندسی یا بالاتر باشند و از 5 سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه 3 یا بالاتر باشند.

ماده 60

تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان می باشد که به شرح زیر تعیین می شود:

• از 50 تا 300 عضو: تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره 5 تا 7 نفر
• از 301 تا 1000 عضو: تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره 9 نفر
• از 1001 تا 2500 عضو: تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره 13 نفر
• از 2501 تا 5000 عضو: تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره 17 نفر
• از 5001 تا 10000 عضو: تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره 21 نفر
• از 10001 و بیشتر: تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره 25 نفر

هیأت مدیره در هر یک از رشته های اصلی یک عضو علی البدل خواهد داشت.

ماده 61

تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفکیک رشته های اصلی به شرح جدول موضوع این ماده خواهد بود.

تبصره 1

در تمامی موارد اعضای هر یک از رشته های اصلی یا مجموع اعضای هر گروه باید حداقل مشتمل بر 7 نفر باشد تا حسب مورد، نماینده آن رشته یا گروه بتواند یک عضو اصلی در هیأت مدیره داشته باشد.

تبصره 2

در صورتی که در ستون اول از هر یک از رشته های اصلی داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد حداقل اعضای هیأت مدیره 5 عضو خواهد بود.

تبصره 3

چنانچه در گروهی به تعداد کافی از رشته ها داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد از سایر رشته های آن گروه به تعداد مورد نیاز از حائزین بالاترین آراء انتخاب خواهند شد و اگر در هیچ یک از رشته های یک گروه داوطلب واجد شرایط و حد نصاب لازم وجود نداشته باشد، جهت تأمین باقیمانده اعضای هیأت مدیره از رشته ها و گروه های دیگر بدون توجه به رشته و به ترتیب حائزین اکثریت آراء انتخاب خواهند شد.

ماده 62

برای انجام انتخابات هیأت مدیره، هیأت اجرایی انتخابات مرکب از 3 تا 7 عضو نظام مهندسی استان، با حداقل ده سال سابقه کار انتخاب خواهند شد. تعداد اعضای هیأت اجرایی انتخابات برای استان هایی که تا 300 عضو دارند 3 نفر و تا 2500 عضو 5 تا 7 نفر و بیش از آن 7 نفر خواهد بود. هیأت مذکور با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان دستگاه نظارت وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده خواهد داشت.

به منظور تعیین اعضای هیأت اجرایی انتخابات، سازمان مسکن و شهرسازی استان، به تعداد 2 برابر مورد نیاز از اعضای نظام مهندسی استان را انتخاب می نماید و آنها از بین خود نصف اعضا را با اکثریت آراء به عنوان هیأت اجرایی انتخابات تعیین و به سازمان مسکن و شهرسازی استان اعلام می نمایند. هیأت اجرایی انتخابات باید چهار ماه قبل از اتمام هر دوره هیأت مدیره انتخاب و تشکیل شود.

تبصره

وزارت مسکن و شهرسازی می تواند در اولین دوره انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات را رأساً از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب نماید.

ماده 63

اعضای هیأت اجرایی انتخابات در اولین جلسه، از بین خود یک رئیس، یک نائب رئیس و یک منشی انتخاب خواهند کرد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود. نماینده دستگاه نظارت نیز مجاز به شرکت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات است.

تبصره

اعضای هیأت اجرایی انتخابات نمی توانند نامزد عضویت در هیأت مدیره باشند.

ماده 64

هیأت اجرایی انتخابات پس از تشکیل، موظف است ظرف یک هفته اقدامات زیر را انجام و به روش های مقتضی آگهی و اعلام نماید:

1. اعلام شرایط عضویت در هیأت مدیره.
2. تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی عضویت در هیأت مدیره که مدت آن نباید کمتر از 15 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط باشد.
3. اعلام نشانی و شماره تلفن تماس محل استقرار هیأت اجرایی انتخابات و همچنین نشانی محل های ثبت نام داوطلبین.
4. درج مدارکی که داوطلبان همراه تقاضای خود باید ارسال نمایند.
5. تعیین روز و ساعت و محل یا محل های برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود، پس از تأیید دستگاه نظارت.
6. اعلام تعداد اعضای هیأت مدیره در هر رشته و گروه بر اساس جدول ماده 61 این آئین نامه.
7. اعلام سایر مواردی که برای داوطلبان و شرکت کنندگان در انتخابات ضروری به نظر می رسد.
8. ارسال آگهی های منتشر شده به آدرس کلیه اعضای نظام مهندسی استان در صورت لزوم.

ماده 65

داوطلبان عضویت در هیأت مدیره می توانند ظرف مهلتی که توسط هیأت اجرایی انتخابات تعیین شده است، داوطلبی خود را به طور کتبی همراه با فتوکپی پروانه اشتغال و سایر مدارک لازم به هیأت اجرایی انتخابات یا یکی از محل های ثبت نام تسليم و رسید دریافت دارند.

ماده 66

هیأت اجرایی انتخابات موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از پایان مهلت ثبت نام جهت احراز شرایط داوطلبان، از مراجع ذیربط استعلام و رونوشت آن را برای دستگاه نظارت ارسال و ظرف یک ماه از تاریخ مذکور اعم از اینکه پاسخ استعلامات واصل شده یا نشده باشد با اکثریت آراء نسبت به صلاحیت نامزدها اتخاذ تصمیم و نتیجه را به دستگاه نظارت و متقاضی اعلام نماید.

افرادی که صلاحیت آنها رد شده است می توانند ظرف 3 روز از تاریخ وصول نظر، شکایت خود را به طور کتبی به دستگاه نظارت تسليم و رسید دریافت دارند. دستگاه نظارت موظف است ظرف یک هفته به شکایات واصل شده رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد صلاحیت شاکیان و سایر داوطلبان به هیأت اجرایی انتخابات اعلام دارد.

پس از تأیید فهرست نهایی نامزدها به وسیله دستگاه نظارت، هیأت اجرایی انتخابات فهرست مذکور را به تعداد کافی تکثیر و توزیع نموده، حداقل دو هفته قبل از روز اخذ رأی آن را در روزنامه محلی یا روزنامه کثیرالانتشار آگهی یا در صورت لزوم به وسایل مقتضی به اطلاع اعضا می رساند.

تبصره

فهرست اسامی داوطلبان شامل نام و نام خانوادگی، با ذکر رشته تحصیلی، نام دانشکده، سال دریافت مدرک، نوع مدرک، رشته تحصیلی به صورت الفبایی و به تفکیک رشته باید تنظیم شود و در روز رأی گیری در محل های مناسب در معرض دید رأی دهندگان قرار داده شود.

ماده 67

در صورتی که هیأت اجرایی انتخابات با توجه به امکانات، وسعت استان، تعداد اعضا، پراکندگی شهرهای استان و سایر عوامل، محل های متعددی جهت برگزاری انتخابات تعیین نماید، باید برای هر یک از محل های مذکور هیأت اجرایی انتخابات فرعی مرکب از سه عضو نظام مهندسی استان که واجد شرایط انتخاب شدن در هیأت اجرایی انتخابات باشند تعیین کند، ولی به هر حال مسئولیت حسن انجام انتخابات با هیأت اجرایی انتخابات خواهد بود. دستگاه نظارت نیز برای هر محل یک ناظر خواهد داشت.

ماده 68

هر یک از اعضای نظام مهندسی استان می توانند با ارائه کارت عضویت همان استان به تشخیص خود به تمام یا بعضی از داوطلبان در هر یک از رشته های اصلی و حداکثر به تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره نظام مهندسی استان رأی دهد و در صورتی که بیش از آن در ورقه رأی خود نوشته باشد، اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد.

تبصره

در صورتی که رأی دهنده اسامی افرادی غیر از داوطلبان اعلام شده را بنویسد فقط آن اسامی حذف می شود.

ماده 69

پس از خاتمه رأی گیری، هیأت اجرایی انتخابات موظف است زیر نظر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آراء نماید. در هر یک از رشته های اصلی از بین کسانی که دارای رأی بیشتر باشد به ترتیب اولویت، اعضای اصلی و علی البدل در آن رشته تعیین می شود و نتایج رأی گیری صورت جلسه شده و توسط اعضای هیأت اجرایی انتخابات و نمایندگان دستگاه نظارت امضا و اعلام می شود.

ماده 70

مدت قبول شکایات مربوط به انتخابات تا 5 روز بعد از اخذ رأی خواهد بود و مدت رسیدگی به آن یک هفته پس از انقضای مدت مذکور می باشد. مرجع رسیدگی به این شکایات هیأت اجرایی انتخابات به اتفاق نماینده دستگاه نظارت است.

به شکایات بدون نام و مشخصات و نشانی شاکی ترتیب اثر داده نخواهد شد. پس از انجام رسیدگی، در صورت تأیید انتخابات، نتایج قطعی اعلام و کلیه اوراق و دفاتر و مدارک مربوط به دبیرخانه نظام مهندسی استان تحویل می شود و در صورت ابطال انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به شروع تشريفات انتخابات مجدد، اقدام خواهد نمود.

تأیید یا ابطال انتخابات منحصراً از اختیارات دستگاه نظارت است. پس از خاتمه انتخابات و تأیید آن، اعتبارنامه های اعضای هیأت مدیره به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی امضا و صادر می شود.

ماده 71

هیأت مدیره که از اعضای اصلی تشکیل می شود، در اولین جلسه از بین خود یک رئیس، دو نائب رئیس و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها در سال های بعد بلامانع است. همچنین هیأت رئیسه از بین خود یک نفر را با تأیید هیأت مدیره به سمت خزانه دار منصوب می نماید. رئیس هیأت مدیره رئیس نظام مهندسی استان می باشد.

ماده 72

جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی دوبار تشکیل و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد. اعضای علی البدل می توانند بدون داشتن حق رأی در کلیه جلسات هیأت مدیره شرکت نمایند. تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره با رعایت نصاب اکثریت نصف به علاوه یک به نسبت تعداد کل اعضای اصلی معتبر بوده و توسط دبیر در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد. اسامی غایبین ذیل آن ذکر می شود.

تبصره 1

چنانچه هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره چهار جلسه پیاپی یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایند مستعفی شناخته شده و عضو علی البدل به جای او در جلسات هیأت مدیره به عنوان عضو اصلی شرکت خواهد کرد و مراتب نیز به عضو مستعفی به طور کتبی اعلام می شود.

تبصره 2

در صورت فوت، استعفا، حجر یا سلب صلاحیت قانونی هر یک از اعضای هیأت مدیره، از عضو علی البدل به عنوان عضو اصلی جهت شرکت در جلسات هیأت مدیره دعوت خواهد شد.

ماده 73

اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می شود:

- برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی.

- برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشارکت اعضا در جهت توسعه فعالیت های حرفه ای و مهندسی.

- ارتقاء دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش های مهندسی ساختمان از طریق ایجاد پایگاه های علمی، فنی، آموزشی و نظایر آن.

- همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح های جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای نظام مهندسی استان حسب درخواست.

- نظارت بر حسن اجرای انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت های غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذی صلاح.

- مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت های حوزه های مشمول قانون.

- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا و تشجیع و حمایت از فعالیت های باارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرح های ارزشمند.

- تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش مهندسی ساختمان در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

- کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی ساختمان و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.

- کمک به ارتقای کیفیت طرح های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در کمیسیون ها و شوراهای تصمیم گیری در مورد این گونه طرح ها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرح های یاد شده با استفاده از خدمات اعضای نظام مهندسی استان.

- ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.

- همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.

- تهیه و تنظیم و تصویب برنامه ها و بودجه و ترازنامه سالانه نظام مهندسی استان و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

- معرفی نماینده هیأت مدیره جهت عضویت در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضای نظام مهندسی استان.

- تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ.

- پیشنهاد اسامی بازرسان به میزان دو برابر تعداد آنها از بین اعضای نظام مهندسی استان به مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.

- انتخاب و معرفی حسب مورد دو تا چهار عضو شورای انتظامی استان به شورای مرکزی جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان موضوع ماده 17 قانون و فراهم کردن موجبات و وسایل تشکیل شورای انتظامی استان.

- تهیه و تصویب نظام نامه اداری، تشکیلاتی، مالی و داخلی نظام مهندسی استان.

- تنظیم امور اداری و مالی نظام مهندسی استان طبق مقررات و نظام نامه های مربوط.

- تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

- ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان.

- استخدام و عزل و نصب کارکنان نظام مهندسی استان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها.

- افتتاح حساب بانکی، به نام نظام مهندسی استان نزد بانک ها و برداشت از این حساب ها جهت انجام امور نظام مهندسی استان و پرداخت هزینه ها.

- تعیین امضا یا امضاهای مجاز به منظور برداشت از حساب های بانکی، امضای قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوی و صلح و سازش.

- تعیین فهرست کارشناسان خبره و واجد شرایط به تفکیک رشته های اصلی از بین اعضای نظام مهندسی استان با رعایت ضوابط و دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی جهت معرفی به مراجع قضایی یا شوراهای انتظامی یا سایر مراجع متقاضی.

- اعلام نظر کتبی به مراجع قضایی یا معرفی کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره واجد شرایط به محاکم قضایی ظرف مهلت های تعیین شده موضوع ماده 17 قانون.

- همکاری در برگزاری آزمون های موضوع قانون و آئین نامه اجرایی آن.

- تشکیل کمیته نظام پیشنهادات در نظام مهندسی استان و تعیین وظایف و نحوه هماهنگی با سایر استان ها موضوع ماده 86 این آئین نامه.

- تشکیل هیأت مشورتی نظام مهندسی استان و تعیین وظایف و نحوه همکاری.

- تأسیس دفاتر نمایندگی و تهیه و تصویب نظام نامه مربوط شامل نحوه تشکیل، چگونگی فعالیت و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها.

- تهیه نظام نامه مربوط به کمیسیون های تخصصی شامل نحوه تشکیل، شرح وظایف و حدود اختیارات و نحوه ترکیب آنها.

- ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام کارآموزی فارغ التحصیلان رشته های اصلی و رشته های مرتبط در مهندسی ساختمان.

- تشکیل دفاتر مشاوره و راهنمایی به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به عموم به منظور اطلاع رسانی به مراجعین و اعضای سازمان و ارجاع امور به اعضای حقیقی و حقوقی نظام مهندسی استان و مراجع ذیربط در موارد نیاز، نظیر حل و فصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات مشاوره فنی و مهندسی.

- انتشار خبرنامه و نشریات تخصصی و تهیه و توزیع نشریات حرفه ای، نرم افزارها و غیره.

- تشکیل نمایشگاه های تخصصی، فنی، تولیدی و ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت اعضا در نمایشگاه های داخلی و خارجی.

- پیشنهاد تغییرات خاص متناسب با شرایط ویژه استان در مقررات ملی ساختمان بر اساس ماده 33 قانون.

- مشورت با گروه های تخصصی و کسب نظر از آنها در امور مرتبط با رشته مربوط.

- هر نوع وظیفه دیگری که به موجب قانون و آئین نامه اجرایی و سایر مقررات مربوط و یا عرفاً ضروری است و به عهده هیأت مدیره می باشد.

ماده 74

کلیه مکاتبات نظام مهندسی استان با امضای رئیس هیأت مدیره و در غیاب او به ترتیب با امضای نائب رئیس اول یا دوم انجام می شود مگر آنکه در موارد معینی، هیأت مدیره نحوه خاصی تعیین کرده باشد.

ماده 75

نمایندگی نظام مهندسی استان با هیأت مدیره است، که به طور کلی و یا موردی نماینده یا نمایندگان خود را با حق انتخاب وکیل با حق توكیل غیر یا بدون آن و با تعیین حدود اختیارات و صلاحیت تعیین خواهد کرد.

ماده 76

هیأت مدیره می تواند در جهت اجرای تصمیمات و وظایف محوله تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در موارد معین و یا برای مدت محدود و معین به هر یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره تفویض نماید. همچنین هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به موجب نظام نامه های مربوط به دفاتر نمایندگی و کمیسیون های تخصصی مهندسان هر رشته در شهرستان های تابعه استان واگذار کند. این نظام نامه ها ممکن است در صورت قبول و تأیید شورای انتظامی استان نیز شامل دریافت شکایات انتظامی و رسیدگی مقدماتی نسبت به آنها بر اساس مفاد توافق نامه های منعقد شده و ارسال پرونده به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی و صدور رأی باشد.

ماده 77

گروه های تخصصی در هر یک از استان ها و در هر یک از رشته های اصلی که تعداد آنها حداقل به (7) نفر بالغ شود، تشکیل می شود. گروه های مذکور، امور تخصصی مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه، طرح و مورد بررسی و حل و فصل قرار می دهند و نظرات و پیشنهادات خود را برای نظام مهندسی استان ارسال می دارند. هیأت مدیره نیز قبل از تصمیم گیری در اموری که اختصاصاً مرتبط با یکی از رشته های اصلی است نظر گروه تخصصی مربوط را استعلام نموده، آن را در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهد.

ماده 78

هیأت مدیره نظام مهندسی استان موظف است ظرف 3 ماه از تاریخ تشکیل نظام مهندسی استان نسبت به تشکیل گروه های تخصصی موجود در استان اقدام کند.

تبصره 1

انتخاب سایر اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان در رشته مربوط به وسیله اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان به عنوان عضو هیأت رئیسه گروه تخصصی نیز بلامانع است.

تبصره 2

اگر در بین اعضای هیأت مدیره به تعداد کافی از متخصصین رشته های موجود نباشد، به تعداد مورد نیاز، از بین سایر اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان انتخاب خواهند شد.

تبصره 3

در برگزاری انتخابات هیأت رئیسه گروه های تخصصی، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان به عنوان ناظر حضور خواهد داشت.

ماده 80

به منظور دسترسی و مورد استفاده قرار دادن تجربه ها، روش های اسلامی و آداب سنتی، ملی و فرهنگی در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری، نگهداری و سایر فعالیت های مهندسی، کمیته های تحت عنوان کمیته نظام پیشنهادات در وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین در هر یک از نهادهای قانون نظیر شورای مرکزی، نظام مهندسی استان و گروه های تخصصی موضوع ماده 16 قانون تشکیل می گردد.

نحوه گردش اطلاعات و چگونگی استفاده از آن به ترتیب زیر خواهد بود:

الف - گروه های تخصصی استان نظرات و پیشنهادات واصل شده را ضمن اعلام وصول کتبی به پیشنهاددهندگان دسته بندی نموده، در پایان هر ماه گزارش آن را همراه اظهارنظر یا هرگونه پیشنهادی به نظام مهندسی استان ارسال می دارند.

ب - نظام مهندسی استان گزارش های واصل شده گروه های تخصصی استان و نظرات و پیشنهادات واصل شده از سایر اعضا را ضمن اعلام وصول به گروه ها و اعضا و همچنین درج در خبرنامه نظام مهندسی استان دسته بندی و طبقه بندی موضوعی نموده و مواردی را که در حدود اختیارات و صلاحیت نظام مهندسی استان است رأساً اقدام می نماید و در پایان هر فصل گزارش آن را همراه اظهارنظر یا هرگونه پیشنهادی به شورای مرکزی ارسال خواهد داشت.

پ - شورای مرکزی گزارش های واصل شده نظام مهندسی استان ها را ضمن اعلام وصول و همچنین درج در خبرنامه شورای مرکزی همراه گزارشی شامل: هر شش ماه یک بار به کمیته نظام پیشنهادات وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد داشت.

• اظهارنظر و پیشنهادات شورای مرکزی.
• دسته بندی و طبقه بندی موضوعی مطالب.
• تعیین اولویت های پیشنهاداتی که باید مورد عمل قرار گیرد.
• ضرورت تحقق و شرایط و ملزومات مورد نیاز.

ت - کمیته نظام پیشنهادات وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به پیشنهادات شورای مرکزی از محل بودجه موضوع ماده 39 قانون که به این منظور تخصیص یافته، به پیشنهاداتی که مورد عمل قرار گرفته بر اساس دستورالعمل مصوب وزیر مسکن و شهرسازی در هر سال جوایز تحت عنوان جایزه پیشنهاد به پیشنهاددهندگان اعطا می نماید.

ج: بازرس و بازرسان

ماده 81

هر نظام مهندسی استان که تا 1000 عضو داشته باشد یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل و از 1001 عضو تا 5000 عضو 2 بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل و از 5001 عضو و بیشتر 3 بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد داشت. بازرسان نباید عضو هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان باشند و حداقل باید 10 سال سابقه کار داشته و متعهد و خوشنام باشند.

به منظور انتخاب بازرسان، هیأت مدیره اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی البدل واجد شرایط را از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب و به اولین جلسه مجمع عمومی که بعد از انتخاب هیأت مدیره تشکیل می شود پیشنهاد می نماید. حائزین اکثریت آراء به ترتیب نفرات اول به عنوان بازرس یا بازرسان اصلی و نفر بعدی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 2 سال انتخاب می شوند.

ماده 82

وظایف و اختیارات بازرس (بازرسان) به شرح زیر تعیین می شود:

• اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت دارایی ها و صورت حساب دوره عملکرد و ترازنامه هایی که هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسليم آن به هیأت مدیره حداقل 15 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی.
• اظهارنظر درباره صحت مطالب و گزارش ها و اطلاعاتی که هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تنظیم نموده است.
• بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند اقدامات و عملکرد هیأت مدیره در حدود قانون و آئین نامه های اجرایی آن بوده و حقوق اعضا در حدودی که قانون و آئین نامه های آن تعیین کرده به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که هیأت مدیره تخلف یا تخطی از قانون و آئین نامه داشته و یا اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار مجمع عمومی قرار دهد، بازرس یا بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه نمایند.
• بازرس یا بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق دارند، در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به نظام مهندسی استان را از هیأت مدیره مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. این رسیدگی نباید به گونه ای باشد که موجب وقفه در عملیات جاری شود.
• بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند، مشروط بر اینکه آنها را از قبل به طور رسمی و کتبی به نظام مهندسی استان معرفی کرده باشند. این کارشناسان در موارد و حدودی که بازرس یا بازرسان تعیین می کنند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

د: شورای انتظامی استان

ماده 83

هر یک از نظام مهندسی استان ها دارای یک شورای انتظامی استان خواهد بود. تعداد اعضای شورای انتظامی استان در استان هایی که تعداد اعضای نظام مهندسی استان تا 1000 نفر باشد از سه عضو و بیش از 1000 نفر از پنج عضو تشکیل می شود.

یک عضو شورای انتظامی استان توسط رئیس دادگستری استان و بقیه از بین اعضای خوشنام نظام مهندسی استان توسط هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب و به شورای مرکزی جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان معرفی می شوند.

ماده 84

شورای انتظامی استان در اولین جلسه از بین خود یک رئیس و یک نائب رئیس برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها پس از انقضای هر دوره یک ساله بلامانع خواهد بود.

جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضر در جلسه معتبر است.

ماده 85

شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال می باشد.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از صاحب کار، زیان دیده از تخلف، دستگاه ها و سازمان های دولتی و وابسته به دولت یا غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری ها و مؤسسات عمومی و به طور کلی هر شخصی که در مورد هر یک از اعضای نظام مهندسی استان یا دارنده پروانه اشتغال شکایتی در مورد تخلفات انضباطی، انتظامی و یا حرفه ای وی داشته باشد می تواند شکایت خود را به طور کتبی و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارک مربوط به دبیرخانه شورای انتظامی استان ارسال یا تسلیم نماید.

تبصره 1

رسیدگی به تخلفات اشخاصی که بر اساس قوانین قبلی دارای پروانه اشتغال هستند ولی هنوز عضویت نظام مهندسی استان را دارا نمی باشند، در صلاحیت شورای انتظامی استان است.

تبصره 2

در صورتی که مشتکی عنه عضو نظام مهندسی استان دیگری غیر از نظام مهندسی استان واصل کننده شکایت باشد، نظام مهندسی استان محل وقوع تخلف صالح برای رسیدگی به شکایت است.

تبصره 3

به شکایات واصل شده که بدون امضا و نام و نشانی کامل شاکی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره 4

هیأت مدیره می تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، بدون دریافت شکایت، رأساً نیز به شورای انتظامی استان اعلام شکایت کند.

ماده 86

دبيرخانه شوراي انتظامي استان كليه شكايات واصل شده را در دفتر مخصوصي ثبت و پس از تشكيل پرونده و ضميمه نمودن سوابق عضويت مشتكي عنه با رعايت نوبت، تعيين وقت نموده و به شوراي انتظامي استان تسليم مينمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رئيس شوراي انتظامي استان تعيين خواهد شد.

تبصره

كليه مكاتبات و تصميمات و آراء شوراي انتظامي استان با امضاي رئيس يا نائب رئيس شوراي انتظامي استان از طريق همين دبيرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد.

ماده 87

شوراي انتظامي استان ملزم است به شكايات واصل شده رسيدگي و در صورتيكه شكايت را وارد نداند و يا رسيدگي به موضوع را در صلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اينصورت حسب مورد از محل بازديد و يا از شاكي و مشتكي عنه و يا هر شخص ديگر كه در ارتباط با موضوع شكايت است دعوت بعمل آورده و ضرورتاً پس از شنيدن اظهارات و دفاعيات آنها اتخاذ تصميم كند. عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي در حكم انصراف از شكايت است لكن عدم حضور مشتكي عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.

تبصره 1

مشتكي عنه ميتواند در صورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم و يا يك نفر را به عنوان وكيل معرفي نمايد.

تبصره 2

شوراي انتظامي استان در هر مورد كه به مصلحت تشخيص دهد ميتواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره نظام مهندسي استان موضوع بند 25 ماده 73 اين آئيننامه و يا متخصصان واجد شرايط يا نظرات كميسيونهاي تخصصي تشكيل شده در نظام مهندسي استان نيز استفاده كند و ميتواند دريافت و ثبت شكايات و انجام امور مقدماتي از قبيل بازديد از محل، كسب نظر كارشناسي، تهيه گزارش و همچنين ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامهها و آراي صادر شده را به دفاتر نمايندگي در استان تفويض اختيار نمايد.

ماده 88

شوراي انتظامي استان مكلف است به شكايات و اعلانات وزارت مسكن و شهرسازي در مورد تخلفاتي كه از اجراي مواد 34 و 35 و ساير مواد قانون و آئيننامه اجرايي آن روي داده، خارج از نوبت و حداكثر ظرف يكماه رسيدگي و اعلام رأي نمايد.

ماده 89

طرح و رسيدگي به شكايت در مراجع قضايي مانع از رسيدگي در شوراي انتظامي استان و اعمال مجازاتهاي انضباطي و حرفهاي مندرج در اين آئيننامه نخواهد بود.

ماده 90

مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است:

1. درجه 1: اخطار كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندسی استان.
2. درجه 2: توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندسی استان.
3. درجه 3: محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا يكسال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
4. درجه 4: محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت يكسال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
5. درجه 5: محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
6. درجه 6: محروميت دايم از عضويت نظام مهندسی استان ها و ابطال پروانه اشتغال.

تبصره

در صورت تكرار تخلف، اشخاصي كه به سه مرتبه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محكوم شده باشند در صورتي كه براي دفعات بعدي مرتكب تخلفي شوند كه باز هم مستلزم اعمال مجازات محروميت موقت از درجه 4 يا 5 باشد به مجازات مربوط به اضافه يك برابر مجموع مدت محروميتهاي قبلي از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و يا مجازات از نوع درجه 6 محكوم خواهند شد.

ماده 91

تخلفات انضباطي و حرفهاي عبارت از تخلف در اموري است كه انجام آن ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون يا عضويت در نظام مهندسی استان باشد.

تخلف انضباطي و حرفهاي و انطباق آنها با مجازاتهاي انتظامي به شرح زير است:

• عدم رعايت ضوابط شهرسازي و مقررات مليّ ساختمان و همچنين ضوابط و معيارهاي فني مربوط به آن يا هر اقدام يا عملي كه مخالف يا متناقض با مقررات مذكور يا ساير مقررات مربوط جاري كشور باشد، مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه پنج.
• مسامحه يا عدم توجه در انجام امور حرفهاي به نحوي كه موجب اضرار يا تضييع حقوق صاحب كار شود، از درجه يك تا درجه چهار.
• مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفهاي به نحوي كه موجب اضرار غير و يا تضييع حقوق يا اموال عمومي شود، از درجه يك تا درجه پنج.
• خودداري از انجام اقدامات بازدارنده يا اصلاحي در مورد تخلفات هر يك از عوامل اجرايي كار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و كيفيت انجام كار با توجه به مفاد قراردادهاي مربوط و ضوابط و مقررات ساختمان، از درجه يك تا درجه سه.
• صدور گواهيهاي خلاف واقع، از درجه يك تا درجه پنج.
• تأييد غيرواقعي ميزان عمليّات انجام شده جهت تنظيم صورت وضعيت يا مدرك مشابه ديگر، از درجه سه تا درجه پنج.
• امتناع از اظهارنظر كارشناسي پس از قبول انجام آن در مواردي كه از طريق مراجع ذيصلاح قانوني نظرخواهي شده است، از درجه يك تا درجه سه.
• تعلل در تنظيم و تسليم گزارشهايي كه به موجب ضوابط و مقررات با دستورات مراجع ذيصلاح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع ذيربط بوده است، از درجه يك تا درجه سه.
• عدم توجه به مفاد اطلاعيهها و اخطاريههاي ابلاغ شده از سوي مراجع ذيصلاح و ذيربط، از درجه يك تا درجه پنج.
• جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفهاي به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضايي، از درجه سه تا درجه پنج.
• اشتغال در حرف مهندسي موضوع قانون خارج از صلاحيت يا ظرفيت تعيين شده در پروانه اشتغال از درجه يك تا درجه پنج.
• دريافت هرگونه وجهي خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج.
• سوء استفاده از عضويت و يا موقعيتهاي شغلي و اداري نظام مهندسي استان به نفع خود يا غير، از درجه دو تا درجه پنج.
• عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسي استان از درجه يك تا درجه سه.
• عدم رسيدگي به تخلفات در شوراي انتظامي استان يا عدم اجراي رأي به وسيله نظام مهندسي استان بدون عذر و علت موجه بيش از سه ماه، به تشخيص شوراي مركزي در مورد اعضاي شوراي انتظامي استان يا اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استان از درجه دو تا درجه پنج.
• ارائه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي و تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را در شهرداريها و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده دارند از درجه يك تا درجه پنج.
• تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدماتفني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط از درجه دو تا درجه پنج.
• استفاده از پروانه اشتغال در دوره محروميت موقت از درجه دو تا درجه پنج.
• انجام هر عملي كه به موجب آئيننامههاي داخلي نظام مهندسي استان مربوط مخالف شئون حرفهاي بوده و موجب خدشهدار شدن حيثيت نظام مهندسي استان شود، از درجه يك تا درجه چهار.

ماده 92

آراي شوراي انتظامي استان بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق قيد شود.

تشخيص اهميت تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازاتهاي مقرر در بندهاي ماده 90 اين آئيننامه به عهده شوراي انتظامي استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد مستوجب مجازات شديدتر خواهد بود.

تبصره 1

در صورتي كه متخلف در يك پرونده مرتكب دو يا چند تخلف شده باشد براي هر تخلف مجازات جداگانه تعيين ميشود، ليكن فقط مجازاتي كه شديدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازاتهاي مذكور همگي از يك درجه باشد در اين صورت مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعيين ميشود.

تبصره 2

در صورت تكرار تخلف، مجازات مناسب، با رعايت تبصره ماده 90 اين آئيننامه تعيين ميشود.

ماده 93

آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر است.

ماده 94

مرجع تجديدنظر از تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان ها، شوراي انتظامي نظام مهندسي است.

تبصره

آراء بدوي كه توسط شوراي انتظامي استان در اجراي قانون آزمايشي نظام مهندسي ساختمان مصوب 1371 صادر شده به قوت خود باقي و ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ و در صورتيكه قبلاً ابلاغ شده ولي قبل از پايان مهلت تجديدنظر خواهي و يا رسيدگي مجدد و صدور رأي قطعي، اجراي قانون آزمايشي متوقف شده است، ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه، قابل تجديدنظرخواهي در شوراي انتظامي نظام مهندسي است.

فصل ششم: شورای انتظامی نظام مهندسی

ماده 95

شورای انتظامی نظام مهندسی مرجع تجدیدنظر آراء صادر شده از شورای انتظامی استان هاست و دارای پنج عضو می باشد و اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:

1. یک عضو حقوقدان به معرفی ریاست قوه قضائیه.
2. دو عضو به معرفی وزیر مسکن و شهرسازی.
3. دو عضو به معرفی شورای مرکزی.

جلسات شورای انتظامی نظام مهندسی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت یافته و آراء صادر شده با 3 رأی موافق معتبر خواهد بود.

ماده 96

شورای انتظامی نظام مهندسی در اولین جلسه از بین خود یک رئیس، یک نائب رئیس و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده 97

تقاضای تجدیدنظر در دبیرخانه شورای انتظامی استان ثبت و دبیرخانه مذکور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوی تمامی اوراق و مدارک و مستندات، رأی صادر شده و پروانه عضویت مشتکی عنه، مهر و موم کرده و از طریق پست سفارشی به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال می دارد. در صورتی که تجدیدنظرخواه درخواست خود را مستقیماً به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی تسليم یا ارسال دارد، دبیرخانه مذکور کلیه سوابق و مدارک لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان دریافت می دارد.

ماده 98

شورای انتظامی نظام مهندسی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی کرده و کلیه اختیارات لازم از قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری که در ارتباط با موضوع است و کسب نظر کارشناسان و متخصصین و کمیسیون های تخصصی و غیره را دارد. مرجع تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی نسبت به صدور رأی مبنی بر تأیید یا تعديل یا تغییر رأی تجدیدنظرخواسته شده اقدام می نماید.

آراء صادر شده از مرجع تجدیدنظر باید مستند، مستدل و صریح بوده و در آن قید شود که رأی قطعی است و در مواردی که رأی مبنی بر محرومیت است باید تاریخ شروع محرومیت با رعایت فرجه لازم جهت ابلاغ رأی در متن رأی درج شود.

تبصره

در صورتی که پرونده در شورای انتظامی استان در اجرای مواد 86 و 89 این آئین نامه خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی رسیدگی خارج از نوبت را ضروری تشخیص دهد در شورای انتظامی نظام مهندسی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 99

دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی پس از ثبت آراء قطعی شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آراء مذکور را ظرف یک هفته حضوری یا به وسیله پست سفارشی به طرفین شکایت ابلاغ و نسخه هایی از آنها را جهت اجرا به نظام مهندسی استان ارسال می دارد. نظام مهندسی استان ضمن اینکه یک نسخه از رأی مذکور را در پرونده عضویت ضبط و یک نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال می کند، مفاد رأی را به مورد اجرا می گذارد.

ماده 100

در کلیه مواردی که آراء قطعی شده دایر بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال باشد نظام مهندسی استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محکوم را اخذ و به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال نماید و تصویر پروانه اشتغال ضبط شده را به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال دارد. پروانه اشتغال تا پایان مدت محرومیت در سازمان مسکن و شهرسازی استان نگاهداری می شود.

تبصره

در صورتی که عضو متخلف، بلافاصله از تاریخ مندرج در رأی قطعی مبنی بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحویل پروانه اشتغال خود به نظام مهندسی استان یا مرجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محکومیت وی را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدی وی را با تأخیری معادل دو برابر مدت محرومیت مذکور تمدید و تجدید خواهد کرد و مراتب را به کلیه شهرداری ها و مراجع ذی ربط نیز ابلاغ خواهد نمود. مفاد این تبصره باید به صورت فرم در کلیه آراء صادر شده درجه شود.

ماده 101

مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان اعم از اینکه به اعتبار وظایف آنها در هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان یا به اعتبار عضویت آنها در نظام مهندسی استان باشد، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود. و اجرای مفاد رأی صرفنظر از نوع و موضوع آن با دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی می باشد.

فصل هفتم: هيأت عمومي

ماده 102

در اجراي ماده (19) قانون به منظور ايجاد هماهنگي در امور نظام مهندسي استانها، هيأت عمومي متشكل از اعضاي هيأت مديرهها در سطح كشور، تشكيل ميشود.

جلسات عادي هيأت عمومي با دعوت رئيس سازمان از اعضاي هيأتمديرهها سالي يكبار با حضور نمايندة وزير مسكن و شهرسازي تشكيل ميشود. در دعوت نامه تاريخ، محل و دستور جلسه بايد قيد شود.

تبصره

اولين جلسه عادي هيأت عمومي پس از انتخاب و آغاز به كار هيأت مديره ها در دو سوم استانهاي كشور مشروط بر اينكه در برگيرندة تمام نظام مهندسي استان هايي كه داراي 700 نفر عضو يا بيشتر هستند باشد، به دعوت وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل خواهد شد.

ماده 103

جلسات فوقالعاده هيأت عمومي بنا به تصميم آخرين جلسه عادي هيأت عمومي و يا به تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مركزي و يا دعوت وزير مسكن و شهرسازي تشكيل ميشود.

ماده 104

جلسات هيأت عمومي با حضور دو سوم از تعداد كل اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استان ها كه تا آن تاريخ تشكيل شده است رسميت خواهد يافت. افتتاح و اداره جلسات هيأت عمومي تا تعيين هيأت رئيسه بر عهده دستگاه دعوت كننده خواهد بود. هيأت رئيسه هر اجلاس شامل، يك رئيس، يك نائب رئيس، يك دبير و دو نفر ناظر ميباشد كه از بين عده حاضر در جلسه با رأي اكثريت انتخاب خواهند شد. دبيرخانه هيأت عمومي همان دبيرخانه شوراي مركزي ميباشد.

ماده 105

اداره جلسات هيأت عمومي به عهده رئيس جلسه و در غياب او به عهده نائب رئيس است. طرح دستور جلسه و تنظيم صورت مذاكرات و تصميمات به عهده دبير و نظارت در حصول اكثريت در رأيگيري مصوبات به عهده ناظرخواهد بود. تصميمات جلسه با آراي اكثريت نصف به علاوه يك عده حاضر در جلسه معتبر ميباشد.

ماده 106

جلسات عادي هيأت عمومي سالي يكبار در تيرماه به مدت دو تا چهار روز در يكي از استانها تشكيل ميشود و در پايان هر جلسه، تاريخ و مكان و دستور جلسه بعدي و در صورت لزوم تاريخ و مكان جلسات فوقالعادهاي كه در حدفاصل جلسه عادي بعد بايد در همان استان تشكيل شود، با رأي اكثريت اعضا تعيين ميشود.

هيأت عمومي ميتواند جلسات غيررسمي نيز داشته باشد.

ماده 107

وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير تعيين ميشود:

• انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در شوراي مركزي به ميزان حداقل دو برابر تعداد موردنياز در هر رشته با قيد اصلي و عليالبدل و معرفي به وزير مسكن و شهرسازي به منظور انتخاب نمودن اعضاي اصلي و عليالبدل شوراي مركزي از بين آنها.

• شنيدن گزارش سالانه شوراي مركزي.

• بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي.

• بررسي و تصويب خط مشي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي.

• شنيدن گزارش عملكرد نظام مهندسي استان هاي مختلف كه به وسيله دبيرخانه هيأت عمومي ارائه ميشود و حصول اطلاع از فعاليتها، وضعيت و مشكلات نظام مهندسي استان ها و ارائه طريق به آنها.

• شنيدن ساير گزارشها و پيشنهادات مختلف كه به وسيله دبيرخانه هيأت عمومي يا هر يك از نظام مهندسي استان ها ارائه ميشود و اتخاذ تصميم يا ارائه طريق مناسب.

• اتخاذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظام مهندسي استان ها يا يكديگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نيز همكاري با شهرداريها و مراجع دولتي و عمومي بنا به پيشنهاد دبيرخانه هيأت عمومي.

• بررسي و تصويب ضوابط و مقررات نظامنامههاي پيشنهادي اداري، استخدامي و غيره مربوط به شوراي مركزي.

• بررسي و تصويب نظامنامههاي داخلي نحوه اداره هيأت عمومي.

• تصويب ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضاي نظام مهندسي استان ها با توجه به موقعيت و امكانات هر استان.

• بررسي و تصويب نظامنامه پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه تشكيل و اداره امور صندوق مشترك نظام مهندسي استان ها.

• بررسي و تصويب ساير ضوابط و مقررات و نظامنامهها و پيشنهادات ارائه شده از سوي شوراي مركزي يا دبيرخانه هيأت عمومي.

فصل هشتم: شورای مرکزی

ماده 109

مدت عضویت اعضای شورای مرکزی سه سال است. تجدید انتخاب اعضای شورای مرکزی در صورت بقای شرایط لازم، در دوره های بعد بلامانع است.

ماده 110

شورای مرکزی دارای هیأت رئیسه ای متشکل از یک رئیس و دو دبیر اجرایی و دو منشی می باشد که دبیران و منشی ها با اکثریت آراء از بین اعضای شورای مرکزی انتخاب می شوند و دوره مسئولیت آنها یک ساله و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. رئیس شورای مرکزی نیز به شرح مندرج در ماده 115 این آئین نامه منصوب می شود.

ماده 111

جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی به دعوت یکی از دبیران اجرایی در محل شورای مرکزی تشکیل و با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با حداقل 13 رأی موافق معتبر است. اعضای علی البدل بدون داشتن حق رأی می توانند در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند. تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذی صلاح ابلاغ می شود و پیگیری لازم به عمل خواهد آمد.

ماده 112

انجام هزینه های اداری و استخدامی و جاری شورای مرکزی و دبیرخانه آن و همچنین پرداخت هزینه سفر اعضای شورای مرکزی که از استان ها در جلسات شورای مرکزی شرکت می کنند به موجب نظام نامه مالی و اداری سازمان است که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیأت عمومی می رسد.

ماده 113

هزینه های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت اعضا، صندوق مشترک نظام مهندسی استان ها، کمک های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بها ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی تأمین خواهد شد.

نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یک از منابع مذکور و همچنین تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استان ها و تأمین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظام نامه هایی که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیأت عمومی می رسد خواهد بود. صندوق مشترک مذکور زیرنظر رئیس شورای مرکزی اداره می شود.

ماده 114

وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر تعیین می شود:

• برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های قانون با جلب مشارکت نظام مهندسی استان ها و هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی.

• بررسی مسائل مشترک نظام مهندسی استان ها و سازمان و تعیین خط مشی های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت در چارچوب قانون و مقررات و مصوبات هیأت عمومی و ابلاغ آنها.

• ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرح های ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط می باشد.

• حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی نظام مهندسی استان ها یا بین نظام مهندسی استان ها با یکدیگر یا بین اعضای نظام مهندسی استان ها با نظام مهندسی استان خود از طریق داوری.

• همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد نظام مهندسی استان ها و اصلاح خط مشی نظام مهندسی استان ها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعمل ها.

• همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورت های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.

• همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه های اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ها و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی.

• همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در مهندسی ساختمان و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن.

• تلاش در جهت جلب مشارکت و تشجیع به سرمایه گذاری اشخاص و مؤسسات در طرح های مسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام المنفعه و همکاری با دستگاه های اجرایی در ارتقای کیفیت این گونه طرح ها.

• جمع آوری کمک های داخلی و بین المللی جهت کمک به دستگاه های مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه.

• همکاری در برگزاری آزمون های تخصصی مهندسان، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزش های تکمیلی برای بهنگام نگاه داشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصت های کارآموزی و معرفی به دانشگاه ها.

• حفاظت اجتماعی از اعضای نظام مهندسی استان ها و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در مشاغل مهندسی و حرف بخش های ساختمان، عمران و شهرسازی.

• مشارکت در برگزاری کنفرانس ها و گردهمایی های تخصصی و تبادل اطلاعات در داخل کشور و در سطح بین المللی.

• ارائه گزارش عملکرد به هیأت عمومی و وزیر مسکن و شهرسازی.

• تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادات نظام مهندسی استان ها و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات نظام مهندسی استان ها در این زمینه و انعکاس نظرات مناسب به وزارت مذکور.

• تشکیل کمیته نظام پیشنهادات و هیأت مشورتی سازمان.

• تهیه و تصویب نظام نامه داخلی نحوه اداره هیأت عمومی و پیشنهاد آن به هیأت عمومی جهت تصویب.

• تهیه و پیشنهاد نظام نامه نحوه تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استان ها و چگونگی اداره آن، به هیأت عمومی جهت تصویب.

• تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان.

• تعیین امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها.

• انتشار نشریه سازمان و سایر نشریات تخصصی.

• ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاه های اجرایی در زمینه برنامه های توسعه و طرح های بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاه های مربوط.

• انجام هر نوع وظیفه دیگری که به موجب قانون و آئین نامه اجرایی و سایر مقررات و یا عرفاً ضروری باشد.

فصل نهم: رئيس سازمان

ماده 115

شورای مرکزی در اولین جلسه خود که به دعوت وزیر مسکن و شهرسازی و به ریاست وی در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می شود، از میان خود سه نفر را به منظور تعيين رئيس شورای مرکزی به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد می نماید و وزیر مسکن و شهرسازی از بین آنها یک نفر را به عنوان رئيس شورای مرکزی که رئيس سازمان نیز محسوب می شود جهت صدور حکم به رئيس جمهور معرفی خواهد نمود.

دوره تصدی رئيس شورای مرکزی مدت 3 سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرایط فوق بلامانع می باشد.

ماده 116

وظایف و اختیارات رئيس سازمان به شرح زیر تعیین می شود:

• رئيس سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان را در مراجع ملی و بین المللی بر عهده دارد.
• مسئولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی.
• نظارت بر عملکرد سازمان و تهیه پیشنهادات و توصیه های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشی سازمان و ارائه آن به شورای مرکزی.
• نظارت بر عملکرد نظام مهندسی استان ها با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت، شئونات حرفه ای و اموال سازمان و ارائه نظرات، پیشنهادات و توصیه های لازم به نظام مهندسی استان ها و ارائه گزارش آن به شورای مرکزی.
• انتخاب و پیشنهاد مدیر برای اداره صندوق مشترک نظام مهندسی استان ها به شورای مرکزی جهت تصویب.
• کنترل و نظارت بر عملکرد مدیر صندوق مشترک.
• پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شورای مرکزی.
• امضای کلیه مکاتبات عادی و جاری سازمان و احکام مدیر صندوق مشترک و کارکنان سازمان و سایر مواردی که به او تفویض اختیار می شود.
• افتتاح جلسات هیأت عمومی در مواردی که دعوت کننده شورای مرکزی است.
• ارائه گزارش های لازم به وزیر مسکن و شهرسازی درباره مسائلی که مورد استعلام قرار می گیرد.
• اطلاع رسانی دستورالعمل ها و مصوبات و بخشنامه های وزارت مسکن و شهرسازی به نظام مهندسی استان ها.
• انتقال نظرات، پیشنهادات و توصیه های وزارت مسکن و شهرسازی به اعضای شورای مرکزی و سایر اعضای نظام مهندسی استان ها و نظارت بر رعایت آنها.
• انجام سایر وظایفی که از طرف هیأت عمومی یا شورای مرکزی به رئيس سازمان محول می شود و همچنین وظایفی که به منظور اداره سازمان ضروری است.

فصل دهم: مقررات متفرقه

ماده 117

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روش ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استان ها و شورای فنی استان ها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید.

تبصره 1

به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورایی تحت عنوان «شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی» مرکب از 5 نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و 2 نفر کارشناس به معرفی رئيس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود که 4 عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و 3 عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده می تواند کمیته های تخصصی نیز داشته باشد.

تبصره 2

فهرست های قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی جهت اطلاع عموم آگهی خواهد شد.

ماده 118

عوارض مربوط به صدور و تمدید پروانه اشتغال یا المثنی بر اساس ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 وصول می شود و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح می گردد واریز می شود. معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به نظام مهندسی استان ها و برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد.

ماده 119

ذی حسابان و مسئولان امور مالی موظفند نسخه هایی از اسناد مالی مربوط به وجوهی را که در اجرای ماده 39 قانون کسر یا وصول نموده و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نموده اند در تهران برای وزارت مسکن و شهرسازی و در استان ها به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال دارند تا وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به وجوه دریافتی هر ساله برنامه های لازم را جهت انجام وظایف و تحقق اهداف مندرج در قانون تهیه و به مورد اجرا گذارد. شهرداری ها موظفند در هنگام صدور پروانه ساختمانی فیش واریز مبلغ تعیین شده موضوع ماده 39 قانون به حساب خزانه که توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می شود را، به عنوان یکی از مدارک صدور پروانه از متقاضی دریافت نمایند.

ماده 120

وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان های مسکن و شهرسازی استان، تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و نظام مهندسی استان ها را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاه های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی با توجه به اهداف قانون اقدام می نماید.

ماده 121

در اجرای ماده 38 قانون به منظور تأمین محل و مکان استقرار نهادهای سازمان نظیر شورای مرکزی، نظام مهندسی استان ها، تشکل های تخصصی و مهندسی در شهرهای کشور، وزارت مسکن و شهرسازی در مراکز استان ها جهت تأمین زمین یا ساختمان، متناسب با نیازهای نظام مهندسی استان مساعدت لازم را معمول می دارد تا بر اساس طرح مصوب، نیازهای اداری و تأسیساتی تشکل مربوط در آن تأمین شود.

ماده 122

وزارت مسکن و شهرسازی ضمن بررسی عملکرد نظام مهندسی استان ها و گزارش های هیأت عمومی، توصیه های لازم را ارائه خواهد داد. در صورتی که به توصیه های مذکور توجه نشود و انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذکور پیشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هیأت مندرج در ماده 26 قانون ارائه و بر اساس تصمیمات هیأت مذکور عمل خواهد شد.

تبصره

انجام وظایف قانونی سازمان و نظام مهندسی استان تا زمانی که تشکیل نشده و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است و در هر حال وزارت مذکور موظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تشکیل سازمان های مذکور اقدام نماید.

ماده 123

دستورالعمل های موضوع مواد این آئین نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آئین نامه یا دستورالعمل های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.

ماده 124

در اجرای مفاد ماده (41) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب 1374 – در مورد اجرا و نظارت بر طرح های عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین ضوابط مندرج در این آئین نامه خواهد بود.

آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر

وزارت مسکن و شهرسازی – وزارت کار و امور اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸/۴/۱۳۷۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۷۰۴/۱۰۰ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۵ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۴ – آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱

اشتغال به کار کارگران به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی در هر محل – حسب مورد – از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر وزارت کشور، تعیین و اعلام کند، مستلزم داشتن صلاحیت فنی است که از طریق صدور پروانه مهارت فنی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که از این پس به اختصار «سازمان» نامیده می شود، احراز شود.

ماده ۲

پروانه مهارت فنی به درجات زیر تقسیم می شود که با رعایت سایر شرایط مندرج در این آیین نامه به متقاضی داده می شود.

1. پروانه مهارت فنی درجه سه:
   به افرادی که پس از طی دوره آموزشی یا پس از کسب تجربه، مهارت لازم در حد استاندارد درجه (۳) «سازمان» را فراگرفته و در آزمون مربوط موفقیت کسب نمایند.
2. پروانه مهارت فنی درجه دو:
   به افرادی که پس از اخذ پروانه مهارت فنی درجه (۳) حداقل به مدت یک سال در پروژه های ساختمانی تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی سابقه کار داشته باشند، پس از طی یک دوره آموزشی بر اساس استاندارد مهارت درجه (۲) سازمان و قبولی در آزمون مربوط.
3. پروانه مهارت فنی درجه یک:
   به افرادی که پس از اخذ پروانه مهارت درجه (۲) حداقل به مدت دو سال در پروژه های ساختمانی، تحت نظارت دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی، سابقه کار داشته باشند، پس از طی یک دوره آموزشی بر اساس استاندارد درجه (۱) سازمان و قبولی در آزمون مربوط.

تبصره

به افرادی که مهارت خود را از طریق تجربه کسب کرده اند، در صورت موفقیت در آزمون بر اساس استاندارد مربوط و با رعایت سایر شرایط، پروانه مهارت فنی در همان درجه داده می شود.

ماده ۳

در پروانه مهارت فنی، صلاحیت فرد برای آن قسمت از امور فنی در بخش ساختمان و شهرسازی که دارنده آن می تواند به تنهایی یا تحت نظارت کارگران ماهرتر انجام دهد قید می شود.

ماده ۴

متقاضیان واجد شرایط دریافت پروانه مهارت فنی باید تقاضای خود را به انضمام برگ معافیت یا دفترچه پایان خدمت (برای مشمولین) به سازمان ارائه دهند.

تبصره

سابقه تجربی با توجه به سنوات پرداخت حق بیمه و گواهی صادر شده توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی یا دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی احراز می شود.

ماده ۵

مدت اعتبار پروانه مهارت فنی از تاریخ صدور سه سال است که در صورت استمرار اشتغال دارنده آن در امور ساختمانی هر (۳) سال یک بار تمدید خواهد شد.

تبصره

استمرار اشتغال دارندگان پروانه مهارت فنی نیز از طریق گواهی سازمان ها یا اشخاص فوق الذکر، مشروط به تحت پوشش بودن بیمه تأمین اجتماعی احراز می شود.

ماده ۶

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این آیین نامه باید پروانه مهارت فنی موقت کسب نمایند.

ماده ۷

افرادی که در رشته های مربوط به امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی دارای گواهی نامه کارگر ماهر درجه یک یا طرح (۱۸) ماهه از سازمان باشند، می توانند با رعایت و احراز سایر شرایط، از جمله داشتن سابقه کار تجربی به مدت لازم و قبولی در آزمون مربوط از وزارت مسکن و شهرسازی تقاضای دریافت «پروانه اشتغال به کار تجربی» نمایند.

ماده ۸

وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی موظفند ظرف ده سال اجرای مفاد این آیین نامه را به کل کشور تسری دهند.

تصویب نامه هیأت وزیران – شماره: ۹۷۹۴/ت ۲۲۶۸۵ ه – تاریخ: ۱۱/۳/۱۳۷۹

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران – رئیس جمهور
تصویب نامه هیأت وزیران
وزارت دادگستری – وزارت مسکن و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸/۳/۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دادگستری و مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۴ – آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود.

حسن حبیبی – معاون اول رئیس جمهور

«آئین نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»

ماده ۱ – تعاریف:

واژه ها و اصطلاحات مندرج در این آئین نامه با توجه به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه های آن به شرح زیر تعریف می شود:

1. سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
2. شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان.
3. مهندس واجد شرایط: مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر که بر اساس آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران و دستورالعمل مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، در یک یا چند رشته تخصصی مهندسی، صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد.
4. خدمات مهندسی کارشناسی: کلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره برداری، کنترل و بازرسی، آزمایش، متره، برآورد، ارزیابی و تقویم، تشخیص علل خرابی که در چهارچوب معیارهای پذیرفته شده تخصصی قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه ای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا عضویت در سازمان استان می باشد.
5. مراجع درخواست کننده: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت های دولتی و شهرداری ها که متقاضی خدمات مهندسی کارشناسی باشند.

ماده ۲

مرجع درخواست کننده می تواند به موجب ضوابط این آئین نامه برای خدمات مهندسی کارشناسی از سازمان استان درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید. در این صورت سازمان استان فرد یا افرادی را بر اساس دستورالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می رسد، انتخاب و به مرجع درخواست کننده معرفی می کند.

ماده ۳

مرجع درخواست کننده «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط، باید در برگ درخواست خود موارد زیر را درج کند:

1. موضوع خدمات مهندسی کارشناسی درخواستی اعم از امور تخصصی یا ارزیابی با ذکر جزئیات لازم.
2. تعداد «مهندسان» واجد شرایط مورد درخواست و تخصص های هر یک از آنان.
3. محل انجام خدمات مهندسی کارشناسی.
4. مهلت زمانی معرفی «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط.
5. مهلت زمانی برای اعلام نظریه خدمات مهندسی کارشناسی.
6. تعهد پرداخت حق الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی بر اساس تعرفه مندرج در ماده (۶) این آئین نامه.

ماده ۴

معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط به مرجع درخواست کننده، تنها توسط سازمان استان با رعایت ماده (۷۴) آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت می گیرد و مراجع درخواست کننده برای خدمات مهندسی کارشناسی، مجاز به مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع این آئین نامه نیستند.

ماده ۵

نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هیأت مدیره سازمان استان به مرجع درخواست کننده ارسال یا تسلیم خواهد شد.

ماده ۶

تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع این آئین نامه، عیناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است و در مواردی که تعرفه خاصی وجود ندارد، در چهارچوب بند (۱۵) ماده (۱۵) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.