نقدی بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان

مجمع ،بازرسان سازمان و قوانین و مقررات حاکمیتی ، ديگر ابزار قانون مدارى نيستند، بلكه تنها براى توازن منافع حزبى اعضاء هیات مدیره ها به كار گرفته مى شوند و وفادارى به حزب را بر وفادارى به قانون و اعضاء ارجحيت داده است. 

نتيجه آن، نظام پارلمانی بدون پارلمان است.
وضعیتی كه در آن اعضاء ، دستگاه نظارت و قانون گذاران، نه قانون مى نويسند و نه بر هیات مدیره نظارت دارند، بلكه به كارگزاران حزبى و ابزار چانه زنى ميان هیات مدیره ها بدل شده اند.

از کار افتادگی عملی مجامع عمومی تنها يک بحران اجرايى نيست، بلكه انحلال تدريجى اصل تفكيک قوا و استحاله نهادهاى مدرن دموکراتیک در بستر مناسبات مبتنی بر تقسیم منافع حزبی است که این  تجربه ، به بن بست دائمى ، فساد ، ورشکستگی آتی سازمان ها و بى اعتمادى عمومى منجر شده است.

هشدار كه اين انسداد ، نه فقط مشروعيت داخلى سازمان را تهى مى كند، بلكه بر اعتماد عمومی مردم و دولتمردان نيز اثر مى گذارد.

بی میلی ، كاهش حضور و مخالفت با كمكهاى مادی و معنوی اعضاء به سازمان ، نمونه اى از فرسايش اين اعتماد است. 

اثرات از کار انداختن عملکرد مجامع، به كل ارکان سازمان ها سرايت كرده و اعتبار سازمان را در نگاه مردم ، حاکمیت ، اعضاء جوان و پیشکسوت به شدت كاهش داده.

راه برون رفت را تنها بازگشت فورى به اصل تفكیک  قوا، استقلال و عدم دخالت و مهندسی کردن ارکان چهارگانه سازمان شامل: مجمع عمومی، هیات مدیره ،بازرسان و شورای انتظامی ، همچنین نهادينه سازى حاكميت قانون، تقويت جامعه مدنى سازمان، شكستن انحصار حزبى، مبارزه عملی با فساد و دلالی و ايجاد اراده براى تقسيم عادلانه قدرت و ثروت و در نهایت جلب اعتماد اعضاء می دانم. 

در غير اين صورت، سازمان ها به نماد فروباشی تدريجى مشروعيت و در سراشیبی ورشکستگی و سقوط به يک سازمان ناكارآمد بدل خواهد شد ، جايى كه با دخالت مردان سیاست ، از سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک تشکل صنفی-مهندسی غیر انتفایی ، جز نامى باقى نخواهد ماند.

ما را پیوسته امیدی است به راه روشن فردا…

محسن حیدری
عضو سازمان استان ایلام
و دبیر کمیته نظام پیشنهادات